به گزارش خبرنگار ایرنا، امید خضری روز سه‌شنبه در نشستی با اصحاب رسانه اظهار کرد: حفظ بیت المال و دفاع از حقوق شهروندان جز خطوط قرمز شورای شهر است و با تقویت بخش حقوقی سعی در احقاق حقوق شهرداری در سایر پرونده ها قضایی هستیم.
وی افزود: هر جا و به هر نحوی که شاهد تعرض به اموال بیت‌المال در سطح این شهرستان باشیم با تمام توان به مقابله با آن پرداخته و از حقوق شهروندان دفاع خواهیم کرد.
رییس شورای اسلامی شهر مهاباد با اشاره به رای دیوان عالی در خصوص پرونده یکی از املاک میلیاردی شهرداری افزود: دیوان عالی کشور در خصوص این پرونده با ارایه پنج دلیل قاطع به نفع این شهرداری رای داده است.
خضری با بیان اینکه این رای قطعی نیست و پرونده به شعبه سه دادگاه مهاباد ارجاع داده شده است، ادامه داد: باتوجه به مستناد و ارایه دلایل قاطع دیوان عالی طی پنج بند مختلف احتمال برگشت این ملک به شهرداری مهاباد قابل پیش بینی است.
وی با بیان اینکه پیگیری این پرونده و اطلاع رسانی در مورد آن یکی از مطالبات اصلی شهروندان بود اضافه کرد: این ملک در یکی از مناطق اصلی شهر با ارزش بالغ بر هزار میلیارد ریال جزو املاک شهرداری بود که برای بازپس گیری آن واحد حقوقی و اعضای شورای شهر تمام تلاش خود را به کار گرفتند.
خضری ضمن قدردانی از همکاری فرمانداری، نهادهای امنیتی و مراجع قضایی اضافه کرد: جبران خسارت قلع و قمع این ملک که قبلا با کاربری ورزشی و گلخانه در اختیار شهرداری بود، به اضافه افرادی که در این پرونده دخیل بودند نیز توسط واحد حقوقی شهرداری در آن لحاظ شده که منتظر رای نهایی و تایید شدن حکم آن هستیم.
به گزارش ایرنا، پاییز سال گذشته حکم تخریب یک زمین ورزشی و گلخانه متعلق به شهرداری مهاباد در یکی از مناطق اصلی شهر به مساحت ۱.۵ هکتار توسط محاکم قضایی صادر شد که حواشی و اعتراض های زیادی را به دنبال داشت.
نظر شما