به گزارش ایرنا از خبرگزاری صدای افغان(آوا)، دبیرخانه این شورا روز دوشنبه در اطلاعیه ای اعلام کرد که بر اساس صراحت بند«ب» موافقتنامه سیاسی ۲۸ خرداد ۱۳۹۹،در به رسمیت و ایجاد این شورا، «رییس شورای عالی مصالحه ملی در مشورت با رییس جمهوری، طرف‌ها و رهبران سیاسی، روسای مجلسین، جامعه مدنی و نخبگان کشور، این شورا را تشکیل می‌دهد.»
بر پایه این گزارش، در این اعلامیه به نقل از عبدالله عبدالله آمده است، ایجاد این شورا از صلاحیت‌های رییس شورای عالی مصالحه ملی می‌باشد و فرمان رییس جمهوری در این خصوص تعیین کننده نیست.
همچنین کاخ سپیدار(دفتر عبدالله عبدالله) افزود: عبدالله گفته است که ترکیب شورای عالی مصالحه باید ملی، جامع و همه شمول باشد و در این راستا مشورت ها با رهبران و جریان‌های مختلف سیاسی- مدنی از قبل آغاز شده و در حال نهایی شدن است.
پس از جنجالی شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، توافق‌نامه سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله امضا شد که براساس آن شورای عالی مصالحه ملی به وجود آمد و عبدالله به عنوان رئیس این شورا معرفی شد و صلاحیت پیشبرد مذاکرات صلح را به عهده گرفت.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان شامگاه شنبه هفته جاری اعضای شورای عالی مصالحه ملی این کشور را اعلام کرد؛ اما واکنش‌هایی در پی داشت.
حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان با انتشار اعلامیه‌ای نوشت، برای تأمین صلح تمام تلاش‌هایش را انجام خواهد داشت ولی در هیچ ساختار حکومتی شرکت نخواهد کرد.
همچنین، حزب جمعیت اسلامی افغانستان به ریاست صلاح‌الدین ربانی نیز در واکنش به اعضای شورای عالی مصالحه ملی اعلام کرد، این حزب در هیچ جلسات این شورا شرکت نخواهد کرد.