به گزارش ایرنا، این نشست پس از تأکید رهبران سیاسی افغانستان و اظهارات سفیران خارجی امروز به ریاست محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله بصورت مشترک افتتاح شد.
اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان در نشست افتتاحیه شورای رهبری گفت که مذاکرات جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در دوحه نشان داد که این روند آسان نبود و مرحله نخست با تلاش‌ها و پشتکار به پایان رسید.
عبدالله عبدالله نیز بر اجماع داخلی، وحدت و هم‌فکری تأکید کرد و گفت که باید برای رسیدن به صلح واقعی و ثبات پایدار نیت خود را ثابت کنیم.
وی اضافه کرد پس از این نشست کمیته رهبری برگزار می شود و در این نشست ها باید بحث های معنادار و بصورت مشخص که برای رسیدن به صلح پایدار چه قدم های برداشته شود.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی برقراری آتش بس را مهمترین خواست مردم این کشور عنوان و تاکید کرد اکثریت مطلق مردم افغانستان خواهان اجرایی شدن فوری آن هستند.
عبدالله گفت که صلح به معنی بازگشت به گذشته نیست و باید در صلح که تأمین می شود همه مردم افغانستان خود را در آن مشاهده کنند.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت که هیأت دو طرف امروز وارد مرحله دوم گفت وگوی صلح خواهند شد و از هر دو طرف برای رسیدن به این مقطع قدردانی کرد.
وی همچنین گفت که برای رسیدن به صلح پایدار نباید هیچ کسی خواست‌های منفعت طلبانه داشته باشند و ادامه جنگ به نفع هیچ کسی نخواهد بود.
عبدالله اضافه کرد که از آزادی زندانیان طالبان که برای دستیابی به صلح انجام شده پشیمان نیستیم اما واضح است که آزادی زندانیان اثرات منفی داشته است.
است.
وی به هیأت مذاکره کننده دولت افغانستان اطمینان داد که کمیته رهبری صلح و دولت و مردم از آنها بصورت قاطع حمایت می کنند و آنها باید از صلاحیت های خود برای رسیدن به صلح کار بگیرند.
حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان و از اعضای کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی نیز گفت که آغاز بکار نشست این شورا گام مهمی است و شورا باید بصورت کامل و معنادار از مردم این کشور نمایندگی کند.
وی تأکید کرد که باید جلو تبلیغات جنگی در کشور گرفته شود و با اتحاد و اتفاق دو طرف صلح را هرچه زودتر تأمین کنیم.
کرزی همچنین خواستار مشارکت همه افراد در شورای عالی مصالحه ملی شد و باید از افرادی مانند گلبدین حکمتیار و صلاح الدین ربانی علت حضور نیافتن در شورا سوال شود.
وی با تاکید بر روابط صلح آمیز با کشورهای همسایه و جهان تاکید کرد ما باید در آینده با همه کشورها روابط صلح آمیز داشته باشیم .
عبدالرب رسول سیاف از رهبران سابق جهادی ضمن قدردانی از تلاش هیأت مذاکره کننده گفت که تلاش‌ها برای نفاق افکنی در بین هیأت دولتی به نام مذهب و به حاشیه راندن دولت صورت گرفت اما با وحدت و درایت هیأت دولتی خنثی شد و ما از آنها بطور کامل حمایت می کنیم.
سیاف اضافه کرد که کار هیأت مذاکره کننده با پایان دادن به جنگ پایان می یابد و پس از آن مسئولیت تشکیل نظام و حکومت بعدی مسئولیت کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی است که با طرف مقابل انجام خواهد شد.
سیاف اظهار داشت که ما برای تأمین امنیت و صلح به خارجی ها عذر بسیار کردیم اما پس از این باید در پیشگاه خدای بزرگ عذر کنیم زیرا خارجی ها یک روز ما ترک خواهند کرد اما خدای بزرگ هرگز مردم ما را تنها نخواهد گذاشت.
وی تصریح کرد که شورای عالی مصالحه، احزاب، مردم و دولت باید ضعف وحدت داخلی خود را بطور کامل برطرف کند و در صورت که با وحدت کامل به طرف صلح برویم و از داخل پراکنده نشویم از بیرون هیچ کسی توان شکست دادن ما را ندارند.
محمدیونس قانونی معاون سابق ریاست جمهوری و از اعضای رهبری حزب جمعیت اسلامی افغانستان هم در این نشست سخنرانی کرد و بر صلاحیت واقعی شورای عالی مصالحه ملی تأکید کرد.
وی گفت: برای رسیدن به صلح واقعی باید تصمیم گیری و تصویر گیری هردو به شورای عالی مصالحه ملی واگذار شود.
قانونی تأکید کرد که نباید تصمیم گیری در بیرون از شورای عالی مصالحه ملی انجام شود و تصویر گیری به نام شورای عالی مصالحه ملی باشد و اگر این کار انجام نشود و تصمیم گیری و تصویر گیری هردو در شورای عالی مصالحه ملی نباشد، این کار باعث خواهد شد که شماری از اعضای شورای مصالحه تصمیم دیگری بگیرند.
وی همچنین از عبدالله عبدالله و اشرف غنی خواست که صلاحیت ها را از اختیار دو تیم انتخاباتی بیرون کنند و برای رسیدن به موفقیت، لازم است تا صدای مردم و نسل جوان بصورت واضح و آشکار شنیده شود.
قانونی گفت که جای شماری از شخصیت‌های ملی در این شورا خالی است و ترکیب شورا باید بصورت واقعی ملی و نشات گرفته از اراده ملی باشد.
معاون سابق ریاست جمهوری افغانستان تصریح کرد که افغانستان در حال حاضر بر سر دوراهی قرار دارد و هیأت دولتی با طالبان باید بدانند که ماندن در گذشته به نفع مردم نیست و باید از فرصت ایجاد شده برای ایجاد صلح استفاده کرد.
محمدکریم خلیلی نیز با تائید سخنان محمدیونس قانونی معاون سابق ریاست جمهوری افغانستان حمایت خود را از هیأت دولتی در دوحه با قاطعیت اعلام کرد.
در روزهای گذشته گفته شده بود که عبدالله عبدالله افزون بر نام 40 نفری که پیش از این توسط ریاست جمهوری برای عضویت در شورای عالی مصالحه ملی اعلام شده بود، مولوی شهزاده شاهد، رحمت الله نبیل، فرخنده زهرا نادری و سیداسحق گیلانی از افراد شناخته شده در داخل این کشور را نیز شامل آن کرده است.
اما آغاز بکار شورای عالی مصالحه ملی نیز به دلیل اختلاف بین عبدالله و اشرف غنی برسر نام افراد به تأخیر افتاده بود که با تلاش رهبران سیاسی و برخی سفارتخانه های خارجی در کابل افتتاح شد اما امروز باردیگر شماری از افراد در فضای مجازی نوشته اند که چهار نفر ذکر شده با مخالفت ریاست جمهوری اجازه حضور در نشست کاخ ریاست جمهوری را بدست نیاورده اند.
سخنان حامدکرزی، عبدالرب رسول سیاف، یونس قانونی و محمدکریم خلیلی بیانگر نارضایتی از ترکیب هیأت و صلاحیت شورا بود و قانونی هشدار داد که اگر صلاحیت شورا بصورت واقعی داده نشود، اعضای آن تصمیم دیگری خواهند گرفت.
نظر شما