وزارت کشور فرانسه که هر سال آماری از مرگ‌های ناشی از خشونت‌های خانگی در این کشور ارائه می‌کند، در تازه‌ترین آماری که در چارچوب یک پژوهش ملی روز دوشنبه منتشر شده، اعلام کرد که در سال گذشته میلادی تعداد زنانی که بر اثر این خشونت‌ها جان خود را از دست داده‌اند، با ۲۵ قربانی بیشتر، نسبت به سال ماقبل آن رشد ۲۸ درصدی را نشان می‌دهد.
به گزارش روز سه‌شنبه «فرانس انفو»، در سال گذشته میلادی از مجموع ۱۷۳ نفری که بر اثر ضرب و شتم همسر یا شریک زندگی جان خود را از دست داده‌اند، عمدتا زنانی بین ۳۹ تا ۴۹ سال و یا حتی زنان بالای ۷۰ سال هستند.
این آمار در حالی منتشر شده که طبق گزارش سال گذشته وزارت کشور فرانسه، از مجموع ۱۴۹ قربانی خشونت‌های خانگی در این کشور، ۱۲۱ نفر را زنان شامل می‌شوند.
به نوشته تارنمای فرانس انفو، بیشترین میزان قربانیان مربوط به شهرستان‌های «ایولین – Yvelines» و «ارو – Hérault» است.
طبق تحلیل «آنائیس آنکه - Anaïs Hanquet» خبرنگار تلویزیون فرانسه، در ۳۱ درصد موارد، این قتل‌ها به دنبال نزاع خشونت‌آمیز و ۲۰ درصد موارد پس از جدایی رخ داده است.
این خبرنگار با یادآوری اظهارات «امانوئل مکرون» در پاییز سال گذشته میلادی در خصوص برنامه ۵ ساله دولت برای مبارزه با خشونت‌های خانگی در این کشور می‌گوید تاکنون چندین قانون برای کاهش این خشونت‌ها مصوب شده اما انجمن ها نگران ارقام مربوط به سال ۲۰۲۰ به دلیل قرنطینه ناشی از شیوع کرونا هستند.
در این پیوند، شبکه تلویزیونی «ب. اف. ام» فرانسه هم گزارش کرد که آمار قربانیان زن ناشی از خشونت‌های خانگی در این کشور بالاترین رقم در سال‌های اخیر بوده است.
در سال ۲۰۱۷ میلادی، ۱۳۰ زن توسط همسر یا شریک زندگی خود در فرانسه کشته شدند. این آمار نسبت به ۱۲۳ زن کشته شده در سال ۲۰۱۶ افزایش نشان می‌دهد.
به گزارش شبکه تلویزیونی ب. اف. ام فرانسه، نتایجی که به گفته «کارولین دو آس - Caroline De Haas» از انجمن «همه ما – Nous Toutes»، نشان دهنده نبود سیاست عمومی برای کاهش زن‌کشی در این کشور است.
او می‌گوید در خصوص آموزش حرفه‌ای بویژه نیروهای پلیس و ژاندارم‌ها، دولت قادر به ارائه آمار مشخص به ما نیست. در صورتی که پیشتر، آموزش از سنین پایین و آگاهی‌دهی به افراد انجام می‌شد کاهش زن کشی را به دنبال می‌داشت.
در حالی که تحقق این اقدام‌ها به گفته این کنشگران اجتماعی نیازمند منابع مالی است، «ژرار درمنن» وزیر کشور فرانسه که چند وقت بیشتر نیست که از انتصاب او در این جایگاه می‌گذرد، بر یک بسیج بی‌سابقه نیروهای امنیتی برای مدیریت خشونت‌های خانگی تاکید دارد.
روزنامه «لا دپش» فرانسه هم با یادآوری تصویب لایحه‌ای در پارلمان این کشور در ماه ژوئیه گذشته برای محافظت بهتر از قربانیان خشونت‌های خانگی، خاطرنشان کرد: از ژانویه سال ۲۰۲۰ تاکنون طبق آماری که خبرگزاری فرانسه منتشر کرده، دستکم ۴۶ زن در این کشور قربانی خشونت‌های خانگی شده‌اند.
طبق آمار پیشین وزارت کشور فرانسه، هر سه روز، یک زن در این کشور قربانی خشونت خانگی شده‌اند که آمار سال گذشته میلادی در این کشور حاکی از کشته شدن یک زن در دو نیم روز است.
۲۵ کودک در میان قربانیان خشونت‌های خانگی
روزنامه «لو فیگارو» فرانسه در عین حال نوشت که ۲۵ کودک در پی خشونت‌های خانگی در این کشور قربانی شده‌اند که این تعداد در سال ماقبل آن ۲۱ نفر بوده است.
این روزنامه فرانسوی به تحلیل شبکه فرانس انفو در خصوص درصد آماری علل قتل‌های ناشی از خشونت‌های خانگی، این موارد را هم اضافه کرده که در ۳۶ درصد موارد از سلاح سرد و ۲۴ درصد دیگر از سلاح گرم استفاده شده است.
همچنین در ۳۲ درصد موارد، مشروبات الکلی و ۱۰ درصد دیگر مواد مخدر مصرف کرده بودند.
در اوایل ماه ژوئیه ۲۰۱۹ بدنبال انتشار آمار تعداد زنانی که در فرانسه به دست همسران کنونی و یا سابق خود به قتل رسیده بودند، رئیس جمهوری فرانسه در توئیتی از زنان فرانسوی عذرخواهی کرد.
«امانوئل مکرون» با انتشار اسامی این زنان در صفحه فیس بوک خود نوشت: «خانم‌ها من از شما عذر می‌خواهم. جمهوری فرانسه نتوانست بخوبی از شما محافظت کند.»
یکی از دلایل پیروزی مکرون در انتخابات ریاست‌جمهوری، وعده «پایان دادن به خشونت علیه زنان» بود اما با رشد شدید خشونت‌های مرگبار، فعالان حقوق زنان خواستار دخالت دولت و پایان دادن به آنچه که «قتل عام» خواندند، شدند.
رئیس جمهوری فرانسه پاییز پارسال در سخنانی به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، تاکید کرد که که سکوت در برابر این مساله باید شکسته شود. مکرون برابری جنسیتی را یکی از موضوعات اصلی دوره پنج ساله ریاست جمهوری اش عنوان کرده است.
وزیر برابری جنسیتی فرانسه هم اوایل پاییز سال ۲۰۱۹، از تدوین طرح پیش نویس قانون توانمندسازی اقتصادی زنان که برای تصویب در سال ۲۰۲۰ برنامه ریزی شده، در این کشور خبر داد.
«مارلن شیاپا» با پرده برداشتن از محورهای این لایحه گفت: سهیم شدن در تجارت و کسب و کار، مجازات های چند برابری برای کسانی که تساوی حقوق زنان را رعایت نمی کنند و درج نام خانوادگی زنان در حساب های بانکی از جمله محورهای این لایحه محسوب می شود.
این مقام فرانسوی تصریح کرد: طرح پیش نویس قانون توانمندسازی اقتصادی زنان که برای تصویب در سال ۲۰۲۰ برنامه ریزی شده، لایحه ای مبتنی بر رضایت طرفین که نویدبخش بحث های پر جنب و جوش در نزد افکار عمومی خواهد بود.
نتایج مطالعاتی که یک سال پیش از سوی آژانس ملی جرم منتشر شد، نشان می‌دهد که آزارهای جنسی در فرانسه، هفت برابر دیگر کشورهای جهان است.