به گزارش ایرنا، یکی از اصلی ترین مظنونین پولشویی در آلمان بازار خرید و فروش املاک است. روزنامه تاگس‌اشپیگل با دست‌یابی به گزارشی از واحد اطلاعات مالی درباره سال ۲۰۱۹ از رشد ۵۰ درصدی موارد مشکوک به پولشویی در آلمان در سال گذشته خبر داد.
بر اساس گزارش‌های ثبت شده از تراکنش‌های مالی مشکوک به جابه‌جایی غیرقانونی پول و پدیده پولشویی، آلمان در سال ۲۰۱۹ شاهد بیش از ۱۱۴ هزار مورد مشکوک به پولشویی بوده است. این در حالی است که موارد تراکنش‌های مالی مشکوک در این کشور در این سال ۳۵۵ هزار مورد بوده که رشدی ۵۰ درصدی را در خصوص پولشویی و تامین مالی تروریسم در آلمان نشان می دهد.
این گزارش حاکی است که در سال ۲۰۱۸ نیز بیشترین موارد مشکوک به پولشویی مربوط به معاملات ملکی است. بخش عمده این پرونده‌ها به تراکنش‌های بانک‌ها و موسسات مالی آلمان و نیز معاملات ثبت شده توسط دفاتر اسناد و املاک رسمی و آژانس‌های فعال در بازار املاک و مستغلات مربوط می‌شود.
گزارش واحد مبارزه با پولشویی در آلمان نشان می‌دهد که تعداد پرونده‌های قطعی پولشویی و تامین مالی تروریسم که طی سال ۲۰۱۹ میلادی در بخش معاملات املاک و مستغلات ثبت شده به ۷۷ هزار مورد رسیده و این بخش را به هدف اصلی معاملاتی از این دست بدل کرده است.
این گزارش همچنین به دشواری‌های نظارت بر داد و ستدهای مالی مشکوک برای کشف و اثبات چنین معاملاتی اشاره می کند. مقامات می گویند گروه های بزهکار در آلمان از طریق خرید و فروش املاک اقدام به پولشویی می‌کنند.
در همین رابطه «کریستوف شولته» رئیس واحد اطلاعات مالی به تاگس‌اشپیگل گفته است که در آلمان، ماموران شناخت و آمادگی لازم برای کشف و خنثی کردن چنین فعالیت‌هایی را ندارند و همین موضوع باعث شده که بسیاری از گروه‌های بزهکار برای پولشویی به آلمان مراجعه کنند.
بر این اساس بخش اعظم پولشویی با استفاده از سامانه‌های مالی و به‌ویژه بانک‌ها و موسسات خدمات مالی صورت می‌گیرد. همین گزارش سهم بانک‌ها و موسسات خدمات مالی در آلمان را از پدیده پولشویی در حدود ۹۸ درصد تخمین می‌زند. مابقی موارد مشکوک به پولشویی به سایر خدمات و از جمله دفاتر ثبت اسناد، وکلا و صاحبان بنگاه‌های املاک برمی‌گردد. در این میان کازینوها و قمارخانه‌ها نیز در امر رد و بدل کردن غیرقانونی پول در آلمان نقش مهمی ایفا می‌کنند.
تقلای دولت مرکل برای مقابله با پولشویی
دولت «آنگلا مرکل» در تلاش است با اتخاذ تدابیر ویژه از میزان فعالیت های مالی مشکوک به پولشویی بکاهد. در همین راستا ژانویه (دی ماه) وزارت دارایی دولت ائتلافی به ریاست آنگلا مرکل طرحی را در برلین ارائه کرد که هدف آن کارآمدتر کردن تدابیر مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم بود.
این طرح زیر نظر بخش امور مالی دولت فدرال تدوین شد و هماهنگی بیشتر میان اداره‌های مختلف و افزایش موارد الزامی اطلاع‌رسانی درباره نقل و انتقال‌های مشکوک مالی از جنبه‌های برجسته آن است.
دولت آلمان این تدابیر را بر پایه قانون مبارزه با پولشویی تنظیم کرده که چند ماه پیش در پارلمان فدرال (بوندس‌تاگ) به تصویب رسید و تمام توصیه‌ها و تکالیف اتحادیه اروپا در آن مد نظر قرار گرفته است.
بالا بردن سطح "حسابرسی‌های فشرده" در حوزه مالی و داریی‌ها یکی از جنبه‌های دستورالعمل‌های جدید است و بر مبنای آن اداره فدرال نظارت بر امور و خدمات مالی باید وظایف جدیدی را بر عهده بگیرد. وزارت دارایی آلمان می‌گوید اهمیت زیادی دارد که اداره‌های مختلف مرتبط با نظارت و حسابرسی همکاری‌های بیشتر و نزدیک‌تری با یکدیگر داشته باشند.
طبق این طرح در داد و ستد فلزات گرانبها سقف معاملات نقدی با الزام اطلاع‌رسانی که تا کنون ۱۰ هزار یورو بود به دو هزار یورو کاهش داده شده است. به این ترتیب هر معامله‌ای در این حوزه که در آن بیش از دو هزار یورو به صورت نقد رد و بدل شود باید به نهادهای نظارتی و حسابرسی مربوط اطلاع داده شود.
مطابق تدابیر جدید دولت، دفترهای ثبت اسناد رسمی موظف می‌شوند معاملات مشکوک نقدی را گزارش کنند. دولت فدرال می‌گوید هدف از این کار محدود یا ممنوع کردن معاملات نقدی نیست اما مسئله بر سر "افزایش الزامات تشخیص هویت و رهگیری" در این گونه معامله‌ها است.
وجود اختلاف‌های فاحش میان قوانین در کشورهای مختلف اتحادیه اروپا همچنان یکی از معضلات مقابله موثر با پولشویی و تامین مالی تروریسم محسوب می‌شود.
این وضعیت به مجرمان مالی امکان می‌دهد برای فرار از نظارت و مجازات، اقدامات خود را از کشوری به یک کشور دیگر اروپایی منتقل کنند. بر همین اساس آلمان از راه‌اندازی یک تشکیلات مشترک نظارتی برای تمام کشورهای عضو اتحادیه پشتیبانی می‌کند.
قانونگذاران آلمانی با هدف انطباق قوانین ضدپولشویی این کشور با مقررات سختگیرانه اتحادیه اروپا اصلاحاتی را انجام دادند که بر اساس آن، فعالان بازار املاک و مستغلات، دفترهای ثبت اسناد رسمی و فروشندگان فلزات گرانبها موظف به گزارش‌دهی مستمر معاملات خود به واحد مبارزه با پولشویی شده‌اند.
ارتباط دویچه بانک و اسناد پاناما
اواخر سال ۲۰۱۸ انتشار خبر بازرسی و توقیف برخی اسناد در دفتر مرکزی دویچه بانک سبب شد تا ارزش سهام این موسسه سرشناس مالی در آیمان با افت سه درصدی مواجه شود.
این اتفاق نشان داد که پدیده پولشویی به یکی از مشکلات بزرگ نهادهای نظارت بر تراکنش‌های مالی و تامین مالی تروریسم در آلمان تبدیل شده است. در سال ۲۰۱۷ نیز گروه بین‌المللی شفافیت و ضد پولشویی نسبت به گردش مالی ۳۰ میلیارد یورویی معاملات مشکوک در بازار املاک و مستغلات آلمان هشدار داد و خواهان اصلاح قوانین مرتبط با پولشویی در این کشور شد. بنا بر اعلام این گروه، ۱۵ تا ۳۰ درصد تامین مالی تروریسم در آلمان از پولشویی از طریق معاملات املاک و مستغلات حاصل شده است.
دو سال پیش در ادامه تحقیقات بر روی پرونده پولشویی در آلمان، دفتر مرکزی دویچه بانک توسط ماموران پلیس این کشور تحت بازرسی قرار گرفت. پلیس آلمان همزمان با بازرسی از دفتر مرکزی این بانک در شهر فرانکفورت، چند شعبه اصلی دیگر این موسسه بزرگ مالی را تفتیش و مورد بازرسی قرار داد.
این تحقیقات و بازرسی های متعاقب آن پس از افشای موارد متعدد تخلف مالی و فعالیت مخفیانه شرکت های بزرگ جهان آغاز شد که منشا آن انتشار اسنادی محرمانه موسوم به اوراق پاناما در آوریل سال ۲۰۱۶ بود.
دویچه بانک یکی از موسساتی است که فعالیت های مالی آن با انتشار اسناد پاناما با اتهام پولشویی همراه شد. بر اساس تحقیقات انجام شده بر روی این پرونده دویچه بانک مظنون به فراهم کردن تسهیلاتی برای تعدادی از مشتریان برای تاسیس شرکت در «بهشت های مالیاتی» و پولشویی با مبالغ بدست آمده از «فعالیت های مجرمانه» است.
منابع قضایی آلمان با انجام این تحقیقات همچنین درصدد اثبات کوتاهی مسئولان بانک در عدم اطلاع رسانی و افشاء موارد مظنون به پولشویی و فعالیت مجرمانه شرکت های فراساحلی ایجاد شده توسط برخی مشتریان این بانک هستند. پیش از این بانک‌هایی چون نوردیا در سوئد و هاندلسبانک در آلمان به واسطه اسناد پاناما جریمه شده‌اند.