شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات موضوعی پراهمیت برای دستگاه‌ها و نهادهای عمومی طی سال های اخیر به شمار می رفت که رفته رفته به کیمیایی نه تنها برای آنها بلکه همه مردم تبدیل شده بود.
دسترسی آزاد همگان به اطلاعات به عنوان یک نیاز جدی و ضروری توسط دولت تدبیر و امید در دستور کار این دولت قرار گرفت و به عنوان یکی از کلیدی‌ترین قوانین در مواد ۳۰ و ۳۱ منشور حقوق شهروندی در سـال ۱۳۹۵ از سـوی رئـیس جمهور به عنوان برنامه و خط مشی دولت ابلاغ شد.
این قانون همه مسؤلان، کارگزاران و دستگاه های اجرایی را ملـزم به رعایت و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد بـه اطلاعـات کرده تا این مهم را جـدی بگیرنـد.
همچنین سامانه دسترسـی آزاد بـه اطلاعات با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعـات طراحـی و در سـال ۱۳۹۶ راه انـدازی شد و اداره آن به عهده دبیرخانه کمیسیون قرار گرفت.
با راه اندازی سـامانه انتـشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مناسب ترین و سریع‌ترین راه برای ارائه اطلاعات به عموم مردم رقم خورد بنابراین، روز به روز بر تعداد مؤسساتی که خود را به ارائه اطلاعات از طریق این سامانه ملزم مـی دیدند افـزوده شـده و مطالبه عمومی اطلاعات از مؤسسات مذکور نیز در رو به افزایش نهاد.
اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از نیمه سـال ۱۳۹۶ آغـاز شـد. در مـاه هـای اول، به دلیل اینکه شهروندان از وجود این قانون و چگونگی اجرای آن آگاهی لازم را نداشـتند تعـداد درخواسـت اطلاعات چندان زیاد نبود به گونه ای که در این سال تعداد یک‌هزار و ۵۱۶ درخواست اطلاعات از شهروندان واصل شـد. در سال ۱۳۹۷، در نتیجه فعالیت های آموزشی و ترویجی کمیسیون و دبیرخانه آن، تعداد درخواست ها روند افزایشی پیدا کرد و به شش‌هزار و ۲۴۴ درخواست رسید.
تعداد مؤسسات فعال در سامانه نیز در سـال ۱۳۹۶ حـدود ۳۳۸ مؤسـسه بود که این میزان در سال ۱۳۹۷ به ۵۷۰ مؤسسه افزایش یافت.
سال ۹۹ نقطه عطف اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت و گویی در نشستی با موضوع بررسی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، با اشاره به فرازو نشیب ها، روند آماده سازی، راه اندازی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از آغاز تا به امروز در دولت دوازدهم، تاکید کرد: باید سال ۹۹ نقطه عطف به بار نشستن این قانون باشد تا دولت آینده، مستقر شدن این قانون را احساس کنند.
سید عباس صالحی ادامه داد: برخی از اصلاحات و اقدامات ساختاری صورت گرفته و ساختار کمیسیون و دبیرخانه دسترسی آزاد به اطلاعات فعال است.
وی ضمن قدردانی از حسین انتظامی دبیر کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین حسن نیک پی مدیر سامانه مربوط به این قانون، اظهار داشت: بخش سامانه خوب و فعال است؛ شیوه نامه هایی که تهیه شده فضا را برای آینده آماده می کند و بخش دیگر ورود دستگاه ها به سامانه است که توفیق خوبی برای دبیرخانه به حساب می آید.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به محقق شدن مرجعیت وزارتخانه در حوزه دسترسی آزاد به اطلاعات و امکان تعمیق آن، ادامه داد: این قانون از چند جنبه اهمیت دارد، نخست اینکه این مسیر به روند افزایش اعتماد اجتماعی کمک می کند. دوم پیشگیری از فساد است و طبیعتاً به این موضوع کمک می کند. سوم اینکه ما یک بروکراسی پر پیچ و خم نداریم که برای پیدا کردن یک سند فرد باید روزها پیگیری کند و کاهش این روند پرپیچ و خم از اثرات این قانون است لذا یک بروکراسی مفید و کارآزموده را ایجاد می کند.
صالحی ادامه داد: اکنون شیوه‌نامه ها، تکلیف کار و مسیر آن روشن کرده و سامانه هم افت و خیز خود را پشت سر گذاشته لذا سال پایانی دولت تدبیر و امید باید نقطه عطف به بار نشستن آن باشد.
به گفته وی، اعضای کمیسیون باید پیام رسان قانون شده و یک برنامه روشن یکساله داشته باشند تا دستگاه‌ها احساس مسئولیت بیشتری کنند.
صالحی تهیه یک مدل رسانه‌ای ارتباطی را مورد تاکید قرار داد و گفت: به مرور باید اطلاعات اسنادی خود را با یک طبقه بندی ارائه کرده و به سمت بروکراسی مثبت برویم تا دستگاه ها احساس کنند یک عملیات بازآفرینی سند در حال انجام است تا با ایجاد انگیزه برای آنها، خود، اطلاعات را ارائه کنند.
عضو کابینه دولت دوازدهم گفت: نیازمند نظام تشویق و تنبیه هستیم تا سال آخر این دوره بتوانیم استقرار این قانون را کامل کنیم.
صالحی در عین حال گفت: واحدهای زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید بیشتر ورود کرده و مدیران باید مواد قانون را خوب شناخته و خودشان هم بر اجرا و مشارکت فعال درآن نظارت کنند از این رو، اجرا و مشارکت فعال در این قانون از همه مدیران مورد انتظار است.
دسترسی آزاد به اطلاعات شکل بین المللی گرفت
دبیر کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات درباره این قانون می گوید: این قانون در سال ۱۳۸۸ مصوب شده و روند بین المللی به خود گرفته است.
حسین انتظامی می افزاید: اکنون بیش از ۱۰۰ کشور این قانون را دنبال می‌کنند به همین جهت است که قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات جنبه بین المللی به خود گرفته است.
وی یادآور شد: در این قانون کمیسیونی نام کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ذکر شده که فرا دستگاهی و ریاست آن با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است و یک ظرفیت و فرصت برای وزارتخانه محسوب می شود.
دبیر کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات معتقد است که، روح حاکم بر قانون این است که هر آنچه برای مردم ایجاد حق می کند باید قابل دسترسی و قابل انتشار باشد.
انتظامی ادامه داد: این قانون از سال ۱۳۹۶ در نظر گرفته شد که وجه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را ایجاد کرده است. هرچند در ابتدا دستگاه ها از جمله نهادهای عمومی، دولتی، غیردولتی و حتی شرکت های خصوصی در مقابل این قانون مقاومت میکردند اما رفته رفته خود را موظف به همراهی و ارائه اطلاعات کردند.
انتظامی افزود: استثنائاتی در ارائه اطلاعات وجود دارد که در قانون ذکر شده است. این قانون ۳ آیین نامه اجرائی دارد که سالانه باید به رئیس جمهور و مجلس گزارش داده شود بنابراین دبیرخانه کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات گزارش مقایسه ای و همکاری دستگاه‌ها را نیز ارائه می کند.
دبیر کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تاکید کرد: خوشبختانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همیشه در ردیف سه دستگاه اول قرار دارد و قوه مجریه در کل فعال تر شده است.
انتظامی در ادامه گفت: بسیاری از مردم از این قانون بی اطلاع هستند حتی در برخی از کشورها با زیرساخت های خوب اجرای این قانون به طول انجامیده است.
به گفته وی، اجرای قانون دسترسی آزاد یه اطلاعات باعث افزایش سرمایه اجتماعی خواهد شد.
دسترسی آزاد به اطلاعات از مطالبات مردم است
معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز درباره قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می گوید: دسترسی آزاد به اطلاعات از مطالبات مردم است بنابراین هر چقدر افکار عمومی را درگیر این موضوع کنیم در واقع به مطالبه مردم پاسخ داده ایم.
محمد خدادی تاکید دارد که باید مردم احساس کنند به اتاق های اداری ورود پیدا کرده اند.
پیوستن بیش از یک‌هزار دستگاه به سامانه
مدیرسامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هم با ارائه گزارشی از روند شکل گیری این قانون، دبیرخانه، کمیسیون و سامانه مربوطه آن، گفت: دبیرخانه کمیسیون پس از ۳ سال فعالیت برای تبیین، ترویج، آموزش و فرهنگ‌سازی، پیوستن بیش از یک هزار دستگاه و نهاد و سازمان مشمول قانون را شاهد بوده و از طریق سامانه ای که برای ثبت درخواست های اطلاعات مردم راه اندازی شده، فعالانه‌تر در مسیر پاسخگویی گام برمی‌دارد.
حسن نیک پی ادامه داد: در فرهنگ دسترسی به اطلاعات همچنان امنیت ملی، اسرار دولتی، نظم عمومی، اخلاق عمومی، حریم خصوصی، حرمت و آبروی افراد مهم است، اما این موارد در میان درخواست‌ها غالب نیست.
تأثیرات مثبت و سازنده حق دسترسی آزاد به اطلاعات در کشور موجب شده که حرکت سراسری به سمت حق دسترسی به اطلاعات شتاب بیشتری گیرد.
وی یادآور شد: تاکنون بیش از ۳۰هزار نفر در سامانه درخواست اطلاعات و ثبت نام کردند.
مدیرسامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ادامه داد: تصویب شیوه نامه های اجرایی توسط کمیسیون در جهت اجرای قانون بوده است.
دسترسی آزاد به اطلاعات برای همه
به استناد آیین‌نامه ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌رسانیِ مؤسسه درخواست‌شونده، تسلیم کند.
اعضای کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، تدوین برنامه‌های اجرائی لازم در عرصه اطلاع‌رسانی، نظارت کلی بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگ سازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیس‌جمهور با ترکیب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون)، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ربط، وزیر اطلاعات یا معاون ذی‌ربط، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ربط، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون ذی‌ربط، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور تشکیل شده است.
کلام آخر
آنچه امروز و در خصوص قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات حائز اهمیت است اینکه، باید به سمتی حرکت کنیم که درخواست ارائه گزارش از سوی دستگاه‌ها توسط رسانه‌ها به یک مطالبه عمومی تبدیل شود چراکه در سراسر دنیا ارائه گزارش توسط دستگاه‌ها اصول مشخصی دارد در کشور ما هم باید به این اصول پایبند بوده و به مطالبه عمومی تبدیل شود.
حق دسترسی فرد به اطلاعات و شفافیت عمومی ازجمله ویژگیهای این قانون است چراکه این قانون تنها قانونی است که برای منابع خبری ارزش قائل شده است.
از طرفی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مهمترین قانونی است که درباره دسترسی به اطلاعات در کشور تصویب شده است و به همه شهروندان این امکان را می‌دهد تا به صورت شفاف به اطلاعات دسترسی پیدا کنند.
بسیاری از کارشناسان حقوقی و فعالان رسانه ای براین باور هستند که اگر این قانون به شکلی درست اجرا شود، دیگر نیازی به تنظیم و تصویب لایحه شفافیت نداشتیم. این قانون یکی از کلیدی‌ترین قوانین در حوزه احقاق حقوق شهروندی است و عملکرد دستگاه‌های مختلف کشور را در این زمینه نشان می‌دهد.
یکی از مهترین ویژگیهای بارز این قانون این است که هیچ دستگاهی از این قانون مستثنی نیست و باید همگان تابع این قانون شده و پاسخگوی مطالبات عمومی آحاد جامعه باشند.
کلام آخر؛ اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گامی در جهت محقق شدن حقوق شهروندی و یکی از دستاوردهای مهم دوت تدبیر و امید محسوب می شود که امروز شاهد شکوفایی و به ثمر نشستن آن در این دولت هستیم. گزارش از علی اکبر قزوینیان