رضایت 60 درصدی مردم از پاسخگویی‌ها در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات

به گزارش روز شنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از دبیرخانه كمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، حسن صمیم‌ نیك‌پی اظهار داشت: كار فعال سازی دستگاه ها در سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با دشواری هایی رو به روست از جمله این دشواری ها این است كه برخی نهادها و سازمان های دولتی به طور مستقل، پایگاه و مجموعه ای برای پاسخگویی دارند و تصور می كنند دیگر نیازی به پیوستن به این سامانه نیست درحالی كه بر اساس آئین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، این سامانه مجرای اصلی محسوب می شود.
وی ادامه داد: البته دبیرخانه كمیسیون به دنبال راهكاری برای تجمیع و یكسان سازی سامانه های مشابه وزارتخانه و نهادهای مختلف است تا ضمن یكپارچگی فرایند اجرای قانون از سردرگمی و تكرار مراجعات شهروندان به منظور دستیابی به اطلاعات مورد نیاز جلوگیری كند.
نیك‌پی با تاكید بر اینكه همه سازمانها موظف به قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات هستند، گفت: همه سازمانها و نهادهای وابسته به حكومت به معنای عام كلمه شامل تمام اركان و اجزای آن و همچنین موسسات خصوصی ملزم به اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هستند.

** پاسخگویی دستگاههای اجرایی به 80 درصد رسیده است
وی در ادامه با اشاره به روند اعلام سوال و همچنین پاسخگویی توسط دستگاههای اجرایی و پاسخ دهنده در این سامانه اظهار داشت: البته شاید در این مرحله به طور دقیق نتوان میزان رضایت را سنجید چرا كه همه در این نظرسنجی پس از دریافت پاسخ شركت نكرده اند اما بازخوردهایی كه به صورت شفاهی در در دبیرخانه دریافت می شود از رضایت نسبی شهروندان حكایت دارد و این میزان از اجرای قانون را نیز با رویكردی مثبت ارزیابی می كنند.
معاون سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با اشاره به اینكه تاكنون حدود 1800 درخواست در سامانه ثبت شده و درصد پاسخگویی بیش از 80 درصد است، یادآور شد: در صورت عدم رضایت درخواست كننده از پاسخ، امكان ثبت درخواست پاسخ مجدد یا شكایت از پاسخ در سامانه فراهم شده است.

** برنامه آموزشی دستگاههای اجرایی در دستوركار سال 97
نیك‌پی با توجه به اقداماتی كه از سال گذشته جهت فعال كردن سازمانها و دستگاهها انجام شده است، تصریح كرد: امسال برنامه های آموزشی و ترویجی با هدف اجرای دقیق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای سازمانها و نهادها خواهیم داشت.
وی ادامه داد: برای اطلاع رسانی عمومی نیز با همكاری دستگاه ها و نهادهای فعال شده برنامه هایی در نظر گرفته شده كه پس از تایید نهایی اجرا خواهد شد.

** تقدیم گزارش نهایی عملكرد دبیرخانه در آینده نزدیك
نیك‌پی در خصوص تهیه و تدوین گزارش عملكرد سالانه دبیرخانه به رئیس جمهوری نیز توضیح داد: بر اساس ماده 20 قانون، كمیسیون باید هر ساله گزارشی درباره رعایت این قانون در مؤسسات مشمول به مجلس شورای اسلامی و رئیس‌جمهوری تقدیم كند كه پیگیری برای دریافت گزارش عملكرد دستگاهها از اسفندماه سال گذشته آغاز شده و تاكنون بخش زیادی از گزارش ها بررسی و درحال تدوین و آماده سازی گزارش كمیسیون هستیم.
وی با بیان اینكه ارائه این گزارش نتیجه همكاری دستگاه های مختلف در پاسخگویی به درخواست های ثبت شده و همچنین اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است، افزود: دبیرخانه به زودی گزارش سالانه را آماده و به كمیسیون تحویل خواهد داد.

** روند صعودی پیوستن دستگاهها به سامانه
معاون سامانه كمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات درباره برنامه دبیرخانه این سامانه برای جذب حداكثری دستگاهها، گفت: یكی از كارهای دبیرخانه شفاف سازی و توضیح ابهامات موجود در این حوزه برای دستگاهها و نهادها است و باید ضمن ارائه تعاریف دقیق از اطلاعات طبقه بندی شده و نحوه انتشار آن، ایجاد فرهنگ سازمانی در دستگاهها برای ارائه دقیق اطلاعات به درخواست كنندگان، تبعات عدم پیوستن به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز تشریح و تبیین شود تا سرعت پیوستن آنها به سامانه را سرعت ببخشد.
وی با بیان اینكه دبیرخانه كمیسیون به صورت فعال آماده پاسخگویی به سوالات و رفع ابهامات قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است، ابراز امیدواری كرد با همكاری و پیوستن همه دستگاهها به زودی شاهد پیامدهای مثبت اجرای این قانون در جامعه باشیم.
نیك‌پی خاطرنشان كرد: دبیرخانه تلاش می كند نسبت به پاسخ های ارائه شده توسط دستگاهها را نظارت و بررسی داشته باشد و چنانچه تشخیص داده شود پاسخ ثبت شده با درخواست ثبت شده منطبق نیست، موضوع از دستگاه مربوطه پیگیری می شود.
به گزارش ایرنا، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۸۸ ابلاغ و در دولت یازدهم در سال ۹۳ آیین نامه اجرایی آن تدوین شد، بعد از ۸ ماه كار مطالعاتی در خردادماه 96 سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صورت آزمایشی فعالیت می كرد و در ۱۷ تیرماه به صورت رسمی رونمایی شد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات كه با عنوان لایحه آزادی اطلاعات توسط رییس دولت به مجلس تقدیم شده بود با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رییس جمهوری برای اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد.
با این سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند درخواست كنند كه اطلاعات به خصوصِ یك نهاد دولتی منتشر شود؛ پس از آن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد، مگر آن كه آن اطلاعات، حریم خصوصی افراد را نقض كند.
هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الكترونیك حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به نشانی foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب كاربری، پیشخوان دولت الكترونیك، پست یا مراجعه‌ حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه‌ درخواست‌شونده، تسلیم كند.
بر این اساس پیوستن دستگاههای اجرایی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات روند صعودی به خود گرفته و شمار بخش های دولتی و خصوصی پیوسته به این سامانه در نخستین ماه سال 97 به 360 رسید.
فراهنگ ** 1355 **1055