به گزارش روز سه شنبه ایرنا، سلطان عبدالله پادشاه مالزی در مراسمی که باحضور محی الدین یاسین، نخست وزیر و اعضای کابینه این کشور در پوتراجایا مرکز ستادی مالزی برگزارشد، از مردم این کشور خواست تا به اعلامیه فلسفه مالزی که مبتنی بر ۵ اصل وحدت میان نژادها و اقوام، برابری مذاهب و تاکید بر تنوع فرهنگ ها و زبان های مختلف و زندگی در صلح و هماهنگی زندگی است، پایبند باشند.
وی با توجه به اینکه کشورش مانند اکثر کشورهای جهان در شرایط همه گیری ویروس کرونا به سر می برد بر مقابله با این بیماری خطرناک تاکید کرد.
مالزی با ترکیب سه نژاد مالایی، چینی و هندی در سال ۱۹۵۷ به استقلال رسید .
محی الدین یاسین نخست وزیر این کشور نیز در سخنانی گفت که مالزی از یک کشور عقب افتاده در زمان استقلال به یک کشور درحال رشد تبدیل شد و آینده قابل ترسیم برای کشور توسعه یافتگی است که در برنامه های چشم انداز کشور وجود دارد.
مالزی در سال ۱۹۵۷ استقلال خود را از انگلیس اعلام کرد اما هویت این کشور جنوب شرق آسیا که مستعمره پیشین استعمارگر پیر بود، در ۱۶ سپتامبر سال ۱۹۶۳ قریب به ۶ سال پس از کسب استقلال از انگلستان، با تجمیع فدراسیون مالایا، برونئو شمالی (صباح) و ایالت های ساراواک و سنگاپور شکل گرفت.
فدراسیون مالزی اکنون شامل ۱۳ ایالت در جنوب شرق آسیاست. این کشور نام خود را زمانی که فدراسیون مالایا؛ سنگاپور، صباح و ساراواک یک اتحادیه متشکل از ۱۴ ایالت را تشکیل دادند، انتخاب کرد اما سنگاپور از مالزی در سال ۱۹۶۵ جدا شد تا ایالت های ۱۳ گانه برای این کشور باقی بماند.
چشم انداز اقتصادی
مالزی نیز مانند سایر کشورهای جهان از کرونا صدمات بسیاری دید به گونه ای که مسئولان این کشور این موضوع را یکی از بدترین بحران های اقتصادی ۲۰ سال اخیر این کشور مطرح کردند.
با این وجود ظفرال تنگو عبدالعزیز وزیر دارایی این کشور آینده اقتصاد مالزی را شفاف توصیف و اعلام کرد: انتظار می رود رشد تولید ناخالص داخلی مالزی در سال ۲۰۲۱ میلادی در محدوده ۶.۳ درصد تا ۷.۵ درصد باشد.
وی تاکید کرد: مالزی دارای یک اقتصاد باز است و در صورت مدیریت موفق Covid-۱۹ و عبور با سلامت از این بحران ، چشم انداز اقتصاد این کشور به سمت بهبود و رشد سوق می یابد.
وی ماه گذشته در نشست سرمایه گذاری مالزی ۲۰۲۰ افزود: تاکنون قریب به ۹۸ درصد از مبتلایان به کرونا در کشور بهبود یافته اند که این نشان از مدیریت خوب همه گیری کرونا در کشور است.
طبق گزارش های رسانه ای مالزی تعداد مبتلایان به کرونا در این کشور تاکنون ۹,۲۴۹ نفر بوده که از این تعداد ۱۲۵ نفر جان باخته و ۸,۹۴۵ نفر نیز بهبود یافته اند.
به گفته این مقام ارشد مالزیایی رعایت دستورالعمل های دوران کرونا توسط مردم با محوریت هدایت و کنترل اوضاع توسط دولت سبب شده تا این کشور وضعیت مناسبی در پیشبرد مسیر به سمت صحیح باشد.
وی با بیان اینکه انتظار رشد منفی برای اقتصاد بیش از ۱۵۰ کشور از ۱۹۵ کشور در سال جاری ثبت شده است، افزود: برخی سازمان های بین المللی مانند بانک جهانی، رشد تولید ناخالص داخلی مالزی را در محدوده ۳.۸- تا ۰.۵ درصد تخمین زدند. بانک مرکزی (نگارا) نیز پیش بینی کرد این رشد در سال جاری میان منفی۲ درصد تا ۰.۵ درصد خواهد بود.
به گفته وی "موضوع مهم این است که اطمینان حاصل شود که یک بحران بهداشتی به یک بحران اقتصادی تبدیل نمی شود. به همین دلیل مالزی بسته محرک اقتصادی و برنامه بهبود اقتصادی ملی را پس از شیوع این بیماری ارائه داده است."
طبق این گزارش سلامت و انعطاف پذیری بازارهای سرمایه در مالزی و مزیت بسیار بالای تجارت های منطقه ای و بین المللی، قدرت بازگشت سریع به چرخه رشد اقتصادی را پس از بحران کرونا به این کشور می دهد.
بازارهای سرمایه مالزی در دهه گذشته، سالانه به طور متوسط ۵.۱ درصد رشد کرده و ارزش این بازارها بیش از ۳ تریلیون رینگیت ارزیابی شده است. براین اساس تعداد قابل توجهی از سرمایه گذاران در ماه مه امسال با توجه به بسته حمایتی دولتی به بازارهای سرمایه این کشور بازگشتند و آن را رونق دادند.
طبق گزارش بانک جهانی در سال جاری میلادی به رغم همه گیری کرونا مالزی ۱۲ امین کشور جهان در شاخص سهولت تجارت بوده که این موضوع سبب شد تا مالزی بتواند انزوای مقطعی و تحمیل شده ناشی از شیوع کرونا را به خوبی پس بزند.
عرصه بین الملل
مالزی از کشورهایی که است که در ادوار مختلف سعی کرده تا حضور مستقل و موثری در عرصه منطقه ای و بین المللی داشته باشد.
عضویت در اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا" آسه آن" برای مالزی مهمترین بستر همکاری های منطقه ای را با کشورهای اندونزی، فیلیپین، میانمار، سنگاپور، کامبوج، لائوس، ویتنام، تایلند و برونئی فراهم کرده و این کشور از این رهگذر توانسته اهداف رشد اقتصادی خود را تا حد زیادی از مسیر منطقه ای جامه تحقق بخشد.
یکی از مهمترین شاخصه های سیاست خارجی مالزی نیز همسویی با مردم و دولت فلسطین و حمایت فلسطینی ها به طور رسمی و آشکار است.
دولت و بسیاری از نهادهای شکل یافته غیردولتی در این کشور جنوب شرق آسیا در فراز و نشیب جنگ ناعادلانه علیه مردم فلسطین همواره جانب فلسطینی ها را گرفته و مواضع محکمی علیه اسرائیل داشته اند.
دولت مالزی تاکنون روابط رسمی با اسرائیل نداشته و در مقاطع و مناسبت های مختلف به طور مستمر از فلسطین حمایت کرده است. به طور مثال در سال جاری کوالالامپور در مقابل طرح اسرائیل برای الحاق بخش هایی از کرانه باختری سکوت نکرد و به آن واکنش نشان داد.
محی الدین یاسین نخست وزیر مالزی،در تازه ترین مواضع در سخنرانی خود در جریان سی و ششمین اجلاس سران آ سه آن که به دلیل همه گیری کرونا در تیرماه سال جاری به صورت ویدیو کنفرانس انجام شد، از جامعه جهانی و شورای امنیت سازمان ملل خواست تا اقدام اسرائیل برای الحاق بخش هایی از کرانه باختری را محکوم کند و مانع از این اقدام شود.
وی تاکید کرد: جامعه جهانی باید به گونه ای عمل کند که اطمینان حاصل شود که طرح الحاق کرانه باختری اجرایی نخواهد شد.
در مجموع مسئولان مختلف مالزی در ادوار متفاوت تاکید کرده اند که این کشور به همبستگی و اتحاد قوی با مردم فلسطین ادامه می دهد .
ماهاتیر محمد نخست وزیر پیشین مالزی که به داشتن مواضع عملی صریح و بی پروا علیه اسرائیل شهرت یافته، در مورد توافق عادی سازی روابط امارات – اسرائیل گفت: این اقدام گامی رو به عقب است که جهان اسلام را به گروه‌های متخاصم تقسیم خواهد کرد.
این سیاستمدار کهنه کار مالزیایی با انتقاد از عادی سازی کامل روابط بین امارات و اسرائیل گفت: این توافق باعث چند دستگی جهان اسلام شده و سبب می شود تا به شکل گروه‌های متخاصم تبدیل و تقسیم شوند و به تل‌آویو این امکان را می‌دهد تا بر آتش درگیری‌ها بیفزاید.
وی هشدار داد: فلسطینی ها و حامیان آنها به این توافق واکنش نشان می‌دهند و این به معنای فرسایشی شدن جنگ و درگیری در خاورمیانه است.