چهارمین کشور پرجمعیت جهان ۲۵۹ میلیون نفر جمعیت دارد که ۱۲۵ میلیون نفر از آنان شاغل هستند که این میزان جمعیت نه تنها مانعی در رشد و توسعه این کشور ایجاد نکرده بلکه از این جمعیت مولد در راستای افزایش تولید و توسعه بنگاه های کوچک زود بازده استفاده شده است .
هم اکنون ۵۰ میلیون بنگاه کوچک حدود ۴۸ درصد از اقتصاد قدرتمند این کشور جنوب شرق آسیا را تشکیل می دهد که با یک تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی، شانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان است.
این کشور با وجود جمعیت بالا، درآمد سرانه آن سه هزار و ۸۴۶ دلار است و نرخ رشد اقتصادی آن ۵ درصد است.
اقتصاد اندونزی در سال آتی میلادی
براساس برآوردهای جدید ،دولت اندونزی که توسط وزیر دارایی این کشور خانم سری مولیانی ایندراواتی اعلام شد، رشد تولید ناخالص داخلی اندونزی در سال آینده بجای برآورد قبلی که ۴.۵ درصد اعلام شده بود، ۵.۵ درصد پیش بینی می‌شود. رشد تولید ناخالص داخلی برای سال ۲۰۲۰ بین منهای ۱.۱ درصد تا مثبت ۰.۲ درصد پیش بینی شده است. در جدول زیر برآوردی از رشد اقتصادی، میزان تورم، نرخ تبدیل روپیه به دلار، و میزان فروش نفت و گاز اندونزی برای سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ پیش بینی شده است:
همچنین در جدول زیر بودجه اندونزی در سال ۲۰۲۰، (و بودجه بازنگری شده ۲۰۲۰) و نیز بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۲۰۲۱ به تفکیک هزینه و درآمد بودجه تشریح شده است:
براساس گزارش وزارت دارایی اندونزی مخارج بودجه ای این کشور در سال ۲۰۲۱، از کل بودجه هزینه ای دولت (۲.۷۴۷ بیلیارد روپیه)، این کشور قصد دارد ۱.۹۵ بیلیارد روپیه را به دولت مرکزی اختصاص دهد، در حالی که ۷۹۶.۳ هزار میلیارد روپیه برای نقل و انتقالات منطقه ای و صندوق روستایی اختصاص داده شده است.
همچنین دولت اندونزی ۱۶۹.۷ هزار میلیارد روپیه برای مراقبت های بهداشتی و درمانی ، از جمله تهیه واکسن کرونا و تقویت سیستم پیشگیری از بیماری‌های کشور اختصاص داده است. این در حالی است که بودجه آموزش و پرورش ۲۰ درصد از بودجه کل بوده و ۵۴۹.۵ هزار میلیارد روپیه برای بخش فنی وحرفه ای و کارآموزی اختصاص یافته است. سایر موارد مصرفی بودجه در جدول زیر قید شده است. در این جدول مخارج بودجه ای سالهای ۲۰۱۹، ۲۰۲۰ (بودجه بازنگری شده) و سال ۲۰۲۱ به تفکیک قید شده و قابلیت مقایسه حاصل شده است:
تاثیر کرونا بر اقتصاد اندونزی
شیوع ویروس جهانگیر COVID-۱۹ بر اقتصاد اندونزی نیز تاثیر گذار بوده و اقتصاد این کشور را در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ به انقباض اقتصادی سوق داده است (برای اولین بار از سال ۱۹۹۹). شیوع این ویروس فعالیت های تجاری را در این کشور مختل کرده و به درآمد دولت (بالاخص در تحقق مالیات) و درآمد عموم مردم آسیب رسانده است.
جوکو ویدودو رئیس جمهوری اندونزی به هنگام سخنرانی سالیانه خود بمناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد استقلال کشور تاکید کرده است که اندونزی باید این بحران را به فرصتی برای جهش های بزرگ تبدیل کند.
وی همچنین پیش بینی کرد که این کشور در سال آینده شاهد رشد اقتصادی بین ۴.۵ تا ۵.۵ درصد باشد. رئیس جمهوری اندونزی در سخنرانی خود اهمیت زیرساخت های دیجیتال را پررنگ کرده و بر نقش زیرساخت دیجیتال در دوران پاندمی ویروس کرونا تاکید کرده است. دولت اندونزی قصد دارد حدود ۳۰ هزار میلیارد روپیه (به میزان تقریبی ۲ میلیارد دلار) را به توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات اختصاص دهد و روند انتقال دیجیتالی (Digital Transformation) را تسریع بخشد.
در تلاشی که این کشور برای ادامه برنامه بازیابی و احیای اقتصاد ملی خود برای مقابله با اثار شیوع ویروس بکار بسته است، دولت این کشور مبلغ ۳۵۶.۵ هزار میلیارد روپیه را برای محرک اقتصادی (Stimulus) در سال آینده اختصاص داده است، این میزان برای سال جاری میلادی مبلغ ۶۹۵.۲ هزار میلیارد روپیه بوده است.
دولت اندونزی همچنان کسری بودجه را برای سال آینده بالاتر از حد قانونی قابل اجرا یعنی ۳ درصد نگه خواهد داشت چراکه می خواهد اقتصاد این کشور را از رکود خارج کند. (پیش بینی شده کسری بودجه سال ۲۰۲۱ در حدود ۵ ممیز ۵ دهم درصد GDP باشد.) برای این منظور دولت این کشور برای تأمین کسری بودجه قصد دارد اوراق بدهی حاکمیتی (SBN)، اوراق قرضه جهانی و اوراق قرضه سازگار با شریعت را عرضه کند.
طبق قانون، کسری بودجه اندونزی نباید بیشتر از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی باشد، ولیکن پس از بروز شرایط رکود اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، مجلس نمایندگان این کشور با پیشنهاد رئیس جمهوری مبنی بر افزایش سقف کسری بودجه ۴.۱۷ تا ۴.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی موافقت کرد.
طبق اظهار نظر خانم مولیانی وزیر دارایی اندونزی، دو موضوع شیوع ویروس کرونا و قیمت نفت از عوامل اصلی تاثیر گذار بر بودجه این کشور در سال ۲۰۲۱ می‌باشد.
وزیر دارایی اندونزی پیش بینی کرده اقتصادی این کشور به میزان حدود ۵ درصد منقبض شود. (رشد اقتصادی اندونزی در سال ۲۰۱۹ پنج ممیز دو صدم درصد بود) و اظهار امیدواری کرده رشد اقتصادی اندونزی در سال جاری میلادی، به ۰.۴ تا حداکثر یک درصد برسد. بودجه سالانه این کشور توسط مجلس نمایندگان اندونزی تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ می شود.
بودجه سال ۲۰۲۱ اندونزی
جوکو ویدودو رئیس جمهوری اندونزی پس از ایراد سخنرانی سالانه خود در روز جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹، در مجلس مشورتی خلق اندونزی از لایحه پیشنهادی بودجه سال ۲۰۲۱ اندونزی رونمایی کرد. دولت این کشور قصد دارد بودجه کشور را با هدف تسریع در بهبود اقتصادی پس از همه گیری جهانی ویروس کرونا عملیاتی کند و اصلاحات ساختاری را در جهت افزایش بهره وری، نوآوری و رقابت پذیری اقتصادی اعمال کند.
وی یک بودجه ۲،۷۴۷.۵ (دو هزار و هفتصد و چهل و هفت ممیز پنج) تریلیون روپیه ای (حدود ۱۸۶ میلیارد دلار) را برای سال ۲۰۲۱ به مجلس این کشور پیشنهاد داد. این بودجه پیشنهادی تنها سه دهم درصد نسبت به بودجه سال جاری اندونزی افزایش داشته است.
اندونزی امید دارد سال آینده میلادی به میزان ۱.۷۸ بیلیارد روپیه (در حدود ۱۲۰.۴۲ میلیارد دلار) درآمد دولتی داشته باشد و هزینه‌های آن در این سال به ۲.۷۴ بیلیارد روپیه (در حدود ۱۸۹ میلیارد دلار) برسد. دولت این کشور قصد دارد درآمد بودجه سال اینده را در برای تأمین هزینه‌های فزاینده کشور، با اولویت در سه بخش زیرساخت ها ، سلامت و مراقبت های بهداشتی و امنیت غذایی مصرف نماید.
داده‌های وزارت دارایی اندونزی نشان می دهد درآمد پیش بینی شده دولت برای سال آتی ۴.۵ درصد بیشتر است از آنچه که در تجدیدنظر بودجه سال ۲۰۲۰ توسط دولت اعلام شده است، این در حالی است که پیش بینی می‌شود هزینه‌های این کشور مقدار اندکی رشد داشته باشد.
کسری بودجه سال آینده
بر اساس داده‌های منتشر شده پیش بینی می‌شود کسری بودجه دولت اندونزی در سال آینده به میزان ۲.۹۷۱ تریلیون روپیه یا ۵.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) باشد، که این میزان پایین تر از مقدارکسری بودجه سال جاری است.در سال جاری کسری بودجه به ۶.۳۴ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است.
کارشناسان آینده نگری ،شناسایی مزیت های نسبی در اقتصاد منطقه ای و بین المللی ،توجه به صنایع کوچک ،ثبات و انسجام رشد اقتصادی و برنامه سند توسعه ۲۰ ساله را از دلایل رشد اقتصادی متوازن چهارمین کشور پرجمعیت جهان می دانند.