تجمع هزاران اندونزیایی در اعتراض به تصویب لایحه قانون کار

به گزارش ایرنا، خبرگزاری رویترز با اعلام این مطلب افزود، دولت اندونزی این قانون را برای جذب سرمایه گذاری، مهم و اساسی برشمرده است.

این لایحه قانونی سه روز قبل از موعد تعیین شده تصویب شد تا زمینه بازنگری بیش از ۷۰ قانون موجود برای تسریع اصلاحات در بزرگترین اقتصاد جنوب شرق آسیا فراهم شود.

تصویب این قانون همچنین در آستانه آغاز اعتصاب سراسری در اندونزی انجام شد که انتظار می رود صحنه حضور دو میلیون کارگر در اعتراض به این لایحه قانونی باشد.

تظاهرات امروز (سه شنبه) در مناطق صنعتی اطراف جاکارتا که کارخانه های الکترونیکی بسیاری در آن دایر است، آغاز شد.

تصاویر پخش شده، هزاران معترض را در شهر باندونگ ایالت جاوه غربی نشان داد که برای جلوگیری از شیوع کرونا ماسک بر صورت داشتند، اما فاصله اجتماعی را رعایت نکرده بودند.

تا این لحظه کارگران موفق به تجمع و اعتراض در مقابل ساختمان پارلمان در جاکارتا طبق برنامه قبلی نشده اند.

پلیس با اشاره به لزوم جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، درصدد جلوگیری از تجمع معترضان در این مکان است.

«انور سانوسی» عضو اتحادیه کارگری FSPMI گفت: این قانون قطعا بر وضعیت استخدامی ما تاثیر می گذارد.

وی افزود: مردم نگرانند که به واسطه این قانون، حقوق بازنشستگی و بیمه خود را در صورت تبدیل وضعیت به صورت کارگران قراردادی مادام العمر از دست دهند.

این قانون، دوره حداکثری سه ساله قراردادها را حذف می کند و مزایای قطع همکاری را کاهش می دهد.

دیگر اصلاحات در نظر گرفته شده به موجب این قانون، افزایش ساعات کاری و تغییر در مرخصی با حقوق اجباری است.

اما بازار اندونزی از تصویب این قانون استقبال کرد طوری که شاخص اصلی سهام این کشور تا ۱.۳۱ درصد افزایش یافت و ارزش روپیه اندونزی به ۱.۲۸ درصد که بالاترین رقم در طول یک ماه است، رسید.

«سوهاسیل نازارا» معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی اندونزی در یک کنفرانس بانکداری گفت که این قانون به منظور حمایت از جامعه تجاری برای پیشرفت و اشتغال زایی بیشتر تصویب شد.

در همین حال، بانک آمریکایی «سیتی بانک» در تحقیقی اعلام کرد که این قانون مجوز تجارت را ساده می کند و سیاست های محدودکننده تجارت و کسب و کار را مورد توجه قرار می دهد. با این همه، این بانک یادآور شد که سرمایه گذاری خارجی فوری در اندونزی در شرایطی که جو اقتصادی جهانی در حال رکود به سر می برد، بعید به نظر می رسد.

به گفته «فخرول فولویان» کارشناسان مسائل اقتصادی شرکت اندونزیایی «تریمگا سکیوریتیز»، بانک ها و صنایع اقتصاد محور باید از این قانون ذی نفع شوند، درحالی که بخش مصرف کننده و خرده فروشی ممکن است تحت فشار قرار گیرند با توجه به اینکه کارگران برای جبران تغییرات قوانین کار باید بیشتر صرفه جویی کنند.  

در این میان، بسیاری از مردم اندونزی با راه اندازی هشتگ هایی علیه پارلمان و خائن نامیدن نمایندگان، به این قانون تاختند.

اندونزی کشوری واقع در جنوب شرق آسیا، چهارمین کشور پرجمعیت جهان با ۲۵۹ میلیون نفر است که ۱۲۵ میلیون نفر آن شاغل هستند. این میزان جمعیت نه تنها مانعی در رشد و توسعه این کشور ایجاد نکرده، بلکه از این جمعیت مولد در جهت افزایش تولید و توسعه بنگاه های کوچک زودبازده استفاده شده است.

اقتصاد اندونزی به عنوان شانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان همچون اقتصاد بسیاری از کشورهای دیگر در چند ماه گذشته تحت تاثیرشیوع کرونا قرار گرفته، اما اثرات مخرب این ویروس بر اقتصاد، صنعت و اشتغال این کشور کنترل شده و برخلاف کشورهای غربی و حتی همسایگان آسیایی زمینه رشد اقتصادی این کشور فراهم شده است.

هم اکنون ۵۰ میلیون بنگاه کوچک حدود ۴۸ درصد از اقتصاد قدرتمند این کشور آسیایی را تشکیل می دهد که با یک تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی، شانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان است.

درآمد سرانه این کشور با وجود جمعیت بالا، سه هزار و ۸۴۶ دلار است و نرخ رشد اقتصادی آن ۵ درصد گزارش شده است.