به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام عباس عبدالهی رئیس ستاد طراحی و اقدام فرهنگی (طواف) به مناسبت سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده گفت: روح سند راهبردی بالادستی نظام که دغدغه جدی رهبر معظم انقلاب در دهه اخیر است، تحقق جامعه خانواده محور در ایران اسلامی است و بازیگران و ارکان تحقق این مهم در این سند، دستگاه‌های حاکمیتی، مردم و فرهنگ حاکم بر جامعه است.
وی افزود: بر اساس محورهای سند، موانع حاکمیتی برای تحقق جامعه خانواده محور باید در جهت کنشگری فعال مردم برای احیای سبک زندگی ایرانی-اسلامی ما باید رفع شود تا سرمایه اجتماعی خانواده در کشور ارتقا یابد.
عبدالهی ادامه داد: قطعاً کارهای خوب بسیاری در دستگاه‌های حاکمیتی صورت پذیرفته و مدیران کشور خصوصاً در لایه‌های میانی، دلسوزی و دغدغه دارند اما درمجموع، وضعیت قابل قبولی در اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری نداریم و زمان زیادی را از دست داده‌ایم.
وی اضافه کرد: خانواده تقریباً در همه ساحت‌های اجتماعی ازجمله اقتصاد، تعلیم و تربیت، فرهنگ و سیاست محوریتی ندارد و سیاست‌گذاری‌ها در جهت بهبود اوضاع نیست و عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج مصوب ۱۳۸۴ و بندهای مربوط به این مسئله در برنامه ششم توسعه کشور دلیل روشن این مدعاست.
عبدالهی افزود: طواف به معنای طراحی و اقدام فرهنگی و دستیابی به اهداف فرهنگی با بهره‌مندی و استفاده از ظرفیت هسته‌های مردمی مقاومت فرهنگی محقق خواهد شد و این امر در واقع، عدول از رویکرد تصدی‌گری سازمان در حل مسائل فرهنگی-اجتماعی کشور و اتخاذ رویکرد حمایت و هدایت طرح‌ها و اقدام‌های در حال اجرا در بدنه مردمی فعالین فرهنگی-اجتماعی کشور است که از آن می‌توان به شتاب دهی فعالیت‌های مردمی عرصه فرهنگ تعبیر کرد.
رئیس ستاد طواف سازمان تبلیغات تاکید کرد: انجام این مهم، صرفاً به معنای پشتیبانی مالی نیست و اصل مهم‌تر، ایده پردازی و راهبری و هدایتگری طرح‌های بدیع و راهگشای مجموعه‌های مردمی در عرصه فرهنگ است. بر همین اساس اولین کارگروه با عنوان کارگروه ازدواج و خانواده تاسیس شد که ریاست سازمان تبلیغات اسلامی و معاون فرهنگی این سازمان در این عرصه دغدغه جدی دارند.
عبدالهی از برگزاری نشست هم اندیشی حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران ارشد دولتی و اساتید و فعالان مردمی عرصه خانواده خبر داد و گفت: کارگروه ازدواج و خانواده در اولین گام، پنجشنبه (فردا) برگزار می شود و امیدواریم به نتایج علمی و عملی راهگشایی برای ارتقاء همگرایی‌های کنشگران حاکمیتی و مردمی این عرصه منجر شود.
به گزارش ایرنا حضرت آیت الله خامنه ای در ۱۳ شهریور سال ۹۵ و در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست های کلی «خانواده» را به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
متن سیاست‌های کلی خانواده به شرح زیر است: «خانواده واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه اسلامی و کانون رشد و تعالی انسان و پشتوانه سلامت و بالندگی و اقتدار و اعتلای معنوی کشور و نظام است و سمت و سوی حرکت نظام باید معطوف باشد به:
۱- ایجاد جامعه‌ای خانواده محور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن بر پایه الگوی اسلامی خانواده به عنوان مرکز نشو و نما و تربیت اسلامی فرزند و کانون آرامش بخش.
۲- محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه‌ها، سیاست‌های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به‌ویژه نظام مسکن و شهرسازی.
۳- برجسته کردن کارکردهای ارتباط خانواده و مسجد برای حفظ و ارتقاء هویت اسلامی و ملی و صیانت از خانواده و جامعه.
۴- ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع سیاست‌های اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگ‌سازی و ارزش‌گذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی.
۵- تحکیم خانواده و ارتقاء سرمایه اجتماعی آن بر پایه رضایت و انصاف، خدمت و احترام و مودت و رحمت با تأکید بر:
- به‌کارگیری یکپارچه ظرفیت‌های آموزشی، تربیتی و رسانه‌ای کشور در جهت تحکیم بنیان خانواده و روابط خانوادگی.
- فرهنگ سازی و تقویت تعاملات اخلاقی.
- مقابله مؤثر با جنگ نرم دشمنان برای فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی و رفع موانع و زدودن آسیب‌ها و چالش‌های تحکیم خانواده.
- ممنوعیت نشر برنامه‌های مخل ارزش‌های خانواده.
- ایجاد فرصت برای حضور مفید و مؤثر اعضای خانواده در کنار یکدیگر و استفاده مؤثر خانواده از اوقات فراغت به صورت جمعی.
۶- ارائه و ترسیم الگوی اسلامی خانواده و تقویت و ترویج سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی با:
- ترویج ارزش‌های متعالی و سنت‌های پسندیده در ازدواج و خانواده.
- پر رنگ کردن ارزش‌های اخلاقی و زدودن پیرایه‌های باطل از آن.
- مبارزه با اشرافیت و تجمل‌گرایی و مظاهر فرهنگ غرب.
- اصلاح رفتار گروه‌های مرجع و برجسته سازی رفتارهای شایسته آنها و جلوگیری از شکل‌گیری گروه‌های مرجع ناسالم.
۷- بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویه‌های قضایی در حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید و حل و فصل دعاوی در مراحل اولیه توسط حکمیت و تأمین عدالت و امنیت در تمامی مراحل انتظامی، دادرسی و اجرای احکام در دعاوی خانواده با هدف تثبیت و تحکیم خانواده.
۸- ایجاد فضای سالم و رعایت روابط اسلامی زن و مرد در جامعه.
۹- ارتقاء معیشت و اقتصاد خانواده‌ها با توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغه‌های آینده آنها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن.
۱۰- ساماندهی نظام مشاوره‌ای و آموزش قبل، حین و پس از تشکیل خانواده و تسهیل دسترسی به آن بر اساس مبانی اسلامی ـ ایرانی در جهت استحکام خانواده.
۱۱- تقویت و تشویق خانواده در جهت جلب مشارکت خانواده برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های کشور در همه عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و دفاعی.
۱۲- حمایت از عزت و کرامت همسری، نقش مادری و خانه‌داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان و مسؤولیت تربیتی و معنوی زنان و مردان و توانمندسازی اعضای خانواده در مسؤولیت پذیری، تعاملات خانوادگی و ایفاء نقش و رسالت خود.
۱۳- پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و عوامل تزلزل نهاد خانواده بویژه موضوع طلاق و جبران آسیب‌های ناشی از آن با شناسایی مستمر عوامل طلاق و فروپاشی خانواده و فرهنگ‌سازی کراهت طلاق.
۱۴- حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان.
۱۵- اتخاذ روش‌های حمایتی و تشویقی مناسب برای تکریم سالمندان در خانواده و تقویت مراقبت‌های جسمی و روحی و عاطفی از آنان.
۱۶- ایجاد ساز و کارهای لازم برای ارتقاء سلامت همه جانبه خانواده‌ها بویژه سلامت باروری و افزایش فرزندآوری در جهت برخورداری از جامعه جوان، سالم، پویا و بالنده.»