به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه ۱۶ شهریور در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس مورد بررسی قرار گرفت و بخش‌هایی از آن به تصویب رسید. طرحی که با توجه به اهمیت انتخابات ریاست جمهوری و نیز ماهیت پیشنهادات اصلاحی نمایندگان مورد توجه رسانه‌ها و جریان‌های سیاسی قرار گرفته و خواهد گرفت. تعیین و اصلاح شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از مهمترین اهداف طراحان آن ذکر شده است. طرحی که اکنون با تغیرات و اصلاحات تازه ای هم روبرو شده است.
بندهای مناقشه برانگیز
طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ۱۴ ماده مشخص دارد که به تکلمه‌هایی به ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری است. بر اساس بند ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری انتخاب شوندگان باید از رجال مذهبی، سیاسی، ایرانی‌الاصل، دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشند.
نمایندگان مجلس در ماده دوم طرح اصلاحیه پیشنهادی خود، ماده مکرری به این موارد افزوده‌اند که برخی از آنها مورد انتقاد قرار گرفته است. برای مثال تعیین سن نامزد انتخابات که حداقل آن ۴۵ سال تمام و حداکثر آن ۷۰ سال در هنگام ثبت نام است. داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن مورد تایید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و مرکز مدیریت حوزه علمیه هم از افزوده‌های طرح پیشنهادی است که مناقشه برانگیز شده است.
بند دیگری که در ماده ۳۵ قانون انتخابات در احراز شرایط رجل سیاسی وجود نداشته اما در طرح پیشنهادی نمایندگان به چشم می‌خورد داشتن سوابق سیاسی خاص است. بر اساس ماده ۳۵ مکرر ۸ طرح پیشنهادی نمایندگان داوطلبان ریاست جمهوری موظفند به هنگام ثبت نام سوابق قابل ارزیابی در خصوص تصدی مسوولیت‌ها و مدیریت‌های محوله و همچنین فعالیت مذهبی و سیاسی خود را از قبیل مکتوبات، سخنرانی‌ها و اعلام مواضع ارائه دهند. در توضیح این بند «امیرحسین قاضی‌زاده» نایب رییس مجلس گفته است: «بر اساس این طرح، هر کسی نمی‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کند و باید جزو مقامات سیاسی باشد؛ مثلا در سابقه خود استاندار باشد.»
موضوع بحث برانگیز دیگر پیشنهاد ارائه برنامه مکتوب از سوی کاندیداها به شورای نگهبان و بررسی آن از سوی این نهاد است. در همین راستا مکرر شماره ۷ افزوده شده به قانون انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرده است که داوطلبان ریاست جمهوری موظفند به هنگام ثبت نام، برنامه مکتوب خود را مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ارائه نمایند. برنامه مزبور باید به نحوی تنظیم شود که از لحاظ کمی و کیفی قابل ارزیابی باشد.
معرفی یک مشاور در هر یک از حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، بین‌المللی و امنیتی، دفاعی حداقل یک نفر (مجموعا ۵ نفر) نیز از مکررهای افزوده شده به قانون انتخابات ریاست جمهوری است که نمایندگان در طرح جدید خود به آن ها اشاره کرده‌اند.
اهداف اعلام شده
بررسی نقطه نظرات افزوده شده به طرح اصلاح قانون انتخابات و نیز گفت و گوهای منتشر شده از طراحان آن نشان می‌دهد که وکلای ملت در ارائه این طرح دو محور عمده یعنی مدیریت نامزدهای ورودی و تعیین رجل سیاسی را هدف اصلی قرار داده اند. انگیزه این مکررهای افزوده شده با توجه به اظهارنظرهای مطرح شده از سوی طراحان نه در این روزهای مجلس بلکه در دوران انتخابات ریاست جمهوری و به صف شدن جمعیت زیادی از اقشار مختلف مردم برای ثبت نام در انتخابات است. جایی که از هر طبقه و صنفی با هر میزان تحصیلات و تجربه سیاسی و اجرایی در این انتخابات ثبت نام می‌کردند و یکی از جاذبه‌های قابل تامل انتخابات ریاست جمهوری بودند. از دیدگاه نمایندگان احتمالا این شیوه نهادهای نظارتی به ویژه شورای نگهبان را در مسیر احراز صلاحیت نامزدهای بی‌شمار انتخابات با دشواری‌هایی مواجه کرده بود. از سوی دیگر تعریف رجل سیاسی هم بنا به نظر نمایندگان طراح این طرح از ابهاماتی برخوردار بوده و آنها تلاش کرده اند با افزودن مکررهایی به ماده ۳۵ این ابهامات را رفع کنند.
منتقدین چه می‌گویند
با توجه به این موضوع که مطرح کنندگان موضوع اصلاح قانون انتخابات در مجلس یازدهم از جریان سیاسی اصولگرا هستند، انتظار می‌رفت که این طرح دستکم از سوی رسانه‌های نزدیک به این جناح مورد حمایت قرار گیرد اما انتقادات مطرح شده این روزها حکایت از آن دارد که طرح مورد نظر شماری از نمایندگان مجلس حتی موفق به جلب نظر هم‌فکران خود هم نشده است. برای مثال یکی از خبرگزاری‌های اصولگرا این طرح را عجیب، کاریکاتوری، غیر قابل اجرا، مناقشه برانگیز، متناقض و در کل «پوست خربزه زیر پای حاکمیت» توصیف کرده است. روزنامه اصولگرای دیگری هم طرح چنین مباحثی را نشانه عدم تسلط نمایندگان بر امور کشور دانسته و نوشته است: «با توجه به این وضعیت، قطعاً خروجی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری محصولی ناپخته خواهد بود که نه‌تنها مشکلی از کشور حل نخواهد کرد بلکه بر مشکلات خواهد افزود.»
دیگر منتقد این طرح «محمد غرضی» از نامزدهای دوره پیش انتخابات ریاست جمهوری، است که دلیل مخالفت خود را مغایرت آن با قانون اساسی دانسته و گفته است: «تعیین شرایطی چون مدرک تحصیلی، سن و ... حق انتخاب کنندگان (مردم) را محدود می‌کند و قانون اساسی در مورد نامزدهای انتخابات رییس جمهوری سقف سنی لحاظ نکرده و به همین دلیل تعیین سن مغایر قانون اساسی است.»
این طرح منتقدان بسیاری میان اصلاح طلبان هم دارد. «غلامرضا ظریفیان» استاد دانشگاه و فعال سیاسی اصلاح طلب در این زمینه گفته است: «این طرح یکی از اصول قانون اساسی را که قانون مادر است مورد تحدید قرار داده است. قانون شدن این طرح آسیب جدی به اساس و بنیان نظام جمهوری اسلام می‌زند. جمهوری اسلامی دو اصل مهم دارد؛ جمهوریت اصل اول و ظرف این نظام است.»
«عباس عبدی» تحلیلگر مسائل سیاسی در واکنش بند ارائه برنامه از سوی نامزدها به کنایه گفته است: «یک سری چیزها در این طرح‌های انتخاباتی واقعاً نوبر است و معلوم نیست بر چه اساس و با چه منطقی طراحی شده است. گویی رییس جمهوری و نمایندگان مجلس کلاس اکابر هستند که باید بروند و بنشینند در شورای نگهبان و آزمون پس بدهند.»
در بخشی از توییت «پروانه سلحشوری» نماینده مجلس دهم هم درباره طرح اصلاح قانون انتخابات آمده است: «به نظر می‌رسد مجلس انقلابی با طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به دنبال تضعیف رکن جمهوریت نظام است.»
«کامبیز نوروزی» حقوقدان درباره این طرح با اشاره به تبصره پیشنهادی نمایندگان که شورای نگهبان را تصمیم گیر در موارد اتهام اقتصادی نامزدها اعلام می کند؛ تصریح کرده است: «این تبصره به شورای نگهبان شان قضایی داده است. شورای نگهبان نمی‌تواند قضاوت کند؛ یعنی اگر یکی از نامزدها پرونده فساد مالی در دادسرا و دادگاه داشته باشد، شورای نگهبان می‌تواند خودش درباره آن تصمیم بگیرد. حالا اگر آن نامزد که با وجود اتهام فساد مالی مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است، انتخاب بشود و در دادگاه محکوم هم شده باشد، تکلیف کشور با رییس جمهور محکوم به فساد مالی چیست؟ آیا این تبصره برای فرد خاصی نوشته شده است.»
«صادق زیباکلام» استاد دانشگاه تهران هم در بخشی از یادداشت خود در این زمینه آورده است: «واقع مطلب این است که هرگونه شرطی که برای نامزدها گذاشته شود مغایر با ابتدایی‌ترین و اولیه‌ترین اصول دموکراسی و مردم‌سالاری است. اساس و بنیان مردم‌سالاری با این اصل بنیادین شروع می‌شود که مردم از این حق برخوردارند که هر کسی را می‌خواهند برای نمایندگی مجلس یا ریاست‌جمهوری انتخاب کنند.»
«علی تاجرنیا» نماینده مجلس ششم هم با بیان اینکه مردم از مجلس انتظار دارند که به سمت مشکلات گام بردارد، تصریح کرد: پیشنهاداتی که در طرح‌های اصلاحی انتخابات قید شده به جای حل مشکل و چالش، بیشتر باعث پیچیدگی و سخت‌شدن مشکلات می‌شود. این پیشنهادات کاملا با روح قانون اساسی و اصل حاکمیت مردم و نوع نظارت بر مردم تناقض و تفاوت دارد.»
ناسازگاری با خواست جامعه مدنی و سیاسی، محدودسازی رقابت و در نتیجه کاهش مشارکت در انتخابات، کیفیت پایین نگارشی و حقوقی و عبارت‌های کلی و قابل تعمیم و تفسیر از مهم ترین ایرادات وارد شده به این قانون از سوی برخی تحلیلگران است.
برخی از حقوقدانان طرح مواردی چون آرمان خواهی با در نظر گرفتن واقعیت‌ها، پاسخگویی و تحلیل شبهات مطروحه علیه نظام اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و دستاوردهای انقلاب اسلامی را از بندهای انتزاعی این طرح دانسته و آن را در عالم امکان غیرقابل اجرا و ارزیابی قلمداد کرده اند.