به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، مطابق قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایر، مقرر شد تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی نزد موسسات عامل (بانک‌های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری) در بخش کشاورزی سپرده گذاری شود و با تلفیق منابع هر موسسه برابر با سهم صندوق به متقاضیان در روستاها و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت با اولویت روستاها و شهرهای واقع در مناطق مرزی و مناطق عشایر صرف شود.
این دستورالعمل چهارم دی ماه ۱۳۹۶ به استانداران سراسر کشور ابلاغ شد. براساس آخرین آمار اعلامی معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون تاکنون بیش از ۱۶۹ هزار طرح توجیهی کسب و کار از سوی متقاضیان به سامانه کارا (سامانه ثبت تقاضای تسهیلات اشتغال‌زایی) ارائه شده است که از این میزان، پس از بررسی طرح‌ها توسط کمیته‌های فنی ملی، استانی و همچنین موسسات عامل در نهایت تاکنون به ۱۳۷ هزار و ۱۰۹ طرح معادل ۱۲۱ هزار و ۷۸ میلیارد ریال تسهیلات از سوی مؤسسات عامل پرداخت شده است.
همچنین با ابلاغ مرحله پنجم تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، رقم تسهیلات به ۱۹۵ هزار و ۳۰ میلیارد ریال رسید. از کل مبلغ، ۳۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال سهم نهادهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بهزیستی و پس از کسر ۱۰ درصد ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی ۱۳۸ هزار و ۲۷ میلیارد ریال هم اعتبار دستگاه های اجرایی است که تخصیص یافته است.
بررسی جزییات نشان می دهد که در مرحله اول (۲۶ دی ۱۳۹۶) مبلغ ۱۵ هزار میلیارد ریال (معادل ۳۷۵ میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی)، در مرحله دوم (۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷) مبلغ ۱۵ هزار میلیارد ریال (معادل ۳۷۵ میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی)، در مرحله سوم (۲۶ دی ۱۳۹۷) مبلغ ۱۴ هزار و ۳۹۱ میلیارد ریال (معادل ۱۷۵ و نیم میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی)، در مرحله چهارم (۱ اسفند ۱۳۹۷) مبلغ ۲۲ هزار و ۵۰۹ میلیارد ریال (معادل ۲۷۴ و نیم میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی) و در مرحله پنجم (۵ بهمن ۱۳۹۸) مبلغ ۳۰ هزار و ۶۱۵ میلیارد ریال (معادل ۲۴۵ میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی) و در مجموع یک میلیارد و ۴۴۵ میلیون دلار اختصاص یافته است.
یکی از اقدامات موثر دولت در بحث ایجاد اشتغال، پرداخت تسهیلات اشتغال در مناطق روستایی و عشایر بود که مطابق آمار، پیش از پرداخت تسهیلات تنها سه درصد از ایجاد اشتغال جدید در روستاها اتفاق می‌افتاد، اما بنا بر اعلام «عیسی منصوری» معاون وزیر با پرداخت تسهیلات به طرح‌های اشتغال پایدار روستایی و عشایری، این رقم اکنون به ۲۹ درصد رسیده است.
نظارت بر این طرح‌ها چند لایه است به این صورت که در یک لایه، نظارت بر وام گیرندگان است. در لایه دیگر نظارت بر بانک‌هاست برای اینکه پرداخت تسهیلات به موقع و درست باشد. همچنین کمیته نظارت استانی وجود دارد تا به کمک اطلاعاتی که در اختیار مسولان استانی قرار دارد، اقدامات قانونی انجام شود. علاوه بر این در سامانه ناظر، داده ها به صورت دقیق و سیستمی تحلیل می‌شود و امکان نظارت شفاف فراهم شده است.