به گزارش ایرنا، رسانه‌های پاکستانی روز پنجشنبه از امضای توافق نامه جدید میان این کشور با امارات متحده عربی خبر دادند که براساس آن همکاری‌های مشترکی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام خواهد شد.
این توافق نامه توسط سفیر پاکستان در امارات و قائم مقام ریاست اداره اطلاعات مالی این کشور در شهر ابوظبی به امضا رسید.
دولت عمران خان در پاکستان از یک سال گذشته اقدامات متعددی برای عمل به تمهیدات گروه اف‌ای تی اف را در دستور کار قرار داده و طی ماه‌های اخیر نیز لوایح مختلفی در مجالس سنا و ملی این کشور به تصویب رسانده است.
نخست وزیر پاکستان سال گذشته اعلام کرده بود که ضعف قوانین مبارزه با پولشویی موقعیت این کشور در گروه ویژه اقدام مالی را تضعیف کرده است به همین دلیل باید اقدامات جدی علیه مفسدان مالی، گروه‌های غیرقانونی، تامین کنندگان مالی تروریسم و عوامل دخیل در جرایم مالی انجام شود.
عمران خان برخی از سیاسیون پاکستان را به پولشویی و اختلاس متهم کرده و پیش‌تر گفته بود که میلیاردها دلار املاک و حساب‌های بانکی متعلق به پاکستانی‌ها در امارات متحده عربی و سوئیس وجود دارد که البته این اشخاص برای فرار از پرداخت مالیات و یا عدم پاسخگویی به نهادهای نظارتی در داخل پاکستان، اقدام به پنهان کردن اموال و دارایی‌های خود در خارج از کشور کرده‌اند.
به گفته سفیر پاکستان در امارات، دو کشور از این پس تبادل اطلاعات و داده‌ها درباره پولشویی و سایر جرایم مالی میان اداره نظارتمالی پاکستان و اداره اطلاعات مالی امارات متحده عربی به اشتراک می گذارند.
منابع خبری گزارش دادند: پیش بینی کارگروه مشترک اف‌ای تی اف ماه جاری میلادی اقدامات دولت پاکستان را تحت بررسی قرار داده و سپس جمع‌بندی این گزارش به جلسه عمومی گروه ویژه اقدام مالی که قرار است ماه اکتبر امسال برگزار شود، ارائه خواهد شد.
جدال دولت و مخالفان در پاکستان برسر FATF
پاکستان از یکسال گذشته در راستای عمل به تمهیدات گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) و عبور از خطر قرار گرفتن در لیست سیاه، قوانین ملی برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی را سخت‌تر کرد اما به تازگی در مرحله تصویب لوایح جدید مرتبط با FATF به دلیل مقاومت جناح مخالف، به در بسته خورد.
مخالفت جناح مخالف در پاکستان با لوایح جدید دولت در مجلس سنای این کشور برای اجرای دستورالعمل‌های اف‌ای تی اف بن بست جدیدی را رقم زد و هر کدام از طرفین یکدیگر را به کارشکنی متهم می‌کنند.
قرار بود ۱۰ شهریورماه امسال دو لایحه مهم تحت عنوان تشدید قوانین مبارزه با پولشویی که پیش‌تر نمایندگان مجلس ملی پاکستان با آن موافقت کرده بودند، در مجلس سنا به تصویب نهایی برسد اما جدال دولت و مخالفان این اقدام را به بن بست کشانده و تصویب لوایح جدید بلاتکلیف ماند.
این درحالی است که نخست وزیر پاکستان در واکنش به مخالفت مخالفان با تصویب لایحه جدید ضدپولشویی در مجل سنا، رهبران جناح مخالف را به کارشکنی متهم کرد و گفت: مخالفان دولت با این اقدام موجب قرار گرفتن پاکستان در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی می‌شوند.
«عمران خان» مخالفان سیاسی خود را به انتقام از دولت و فرار از روند حسابرسی متهم کرد و افزود: تلاش‌های دولت اسلام آباد برای خروج از لیست خاکستری و مقابله با خطر قرار گرفتن در لیست سیاه اف‌ای تی اف تحت تاثیر قرار گرفته است.
وی افزود: مخالفان به دنبال امتیاز گرفتن از دولت هستند اما هیچ مصالحه‌ای با جناح مخالف انجام نشده و به هیچ قیمتی نرمشی در جریان رسیدگی به پرونده‌های فسادمالی رهبران مخالفان صورت نخواهد گرفت.
نخست وزیر پاکستان روزهای اخیر تاکید کرد که این کشور به رغم کارشکنی اپوزیسیون لوایح مربوط به اجرای تمهیدات گروه ویژه اقدام مالی را به هر قیمتی تصویب می‌کند.
پاکستان اوایل تیرماه امسال ادعای تمدید حضور این کشور در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را به دلیل ناکامی در اجرای تمهیدات این نهاد بین المللی تکذیب کرد و نسبت به هرگونه تلاش برای سیاسی کردن فرآیند اف‌ای‌تی‌اف هشدار داد.
این کشور قرار بود گزارش پیشرفت خود در اجرای تمهیدات گروه ویژه اقدام مالی را در جلسه ماه گذشته ارائه دهد اما مسئولان اف‌ای‌تی‌اف در ماه آوریل گذشته به دلیل بحران کرونا، تصمیم گرفتند که فرآیند بررسی عملکرد برخی کشورها از جمله پاکستان را برای ۴ ماه به عقب بیاندازند.