به گزارش ایرنا، بابک دین‌پرست عصر سه‌شنبه در جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان با بیان اینکه در حال حاضر و بر اساس آمار و اطلاعات ۱۰ هزار معدن در کشور وجود دارد، اظهارداشت: از این میزان ۴۳.۲ درصد غیرفعال هستند و با فعال کردن ۱۰۰ درصدی معادن، ظرفیت تولید کشور در بخش معدن به ۴۲۷ میلیون تن در سال ارتقاء می‌یابد.
وی ادامه داد: در استان سمنان نیز بر اساس آخرین گزارش‌ها ۵۳۷ معدن وجود دارد که از این تعداد ۲۱۷ معدن فعال و ۵۷ درصد یعنی چیزی حدود ۳۲۷ معدن غیرفعال است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور بیان کرد: ۳۰ معدن از تعداد واحدهای غیرفعال استان سمنان در حال تجهیز است که با تجهیز این معادن و همچنین برنامه ریزی دقیق و معین، با اولویت تقویت و توجه به بخش معدن، می‌توان فرصت‌های شغلی بسیار مطلوبی را برای استان فراهم کرد.
وی گفت: ۳۳۷ واحد در کشور مشمول ماده ۱۴۱ شناسایی شد که ۲۴۳ واحد در حال حاضر غیرفعال است.
دین‌پرست ابرازداشت: همچنین در استان سمنان نیز ۱۳ واحد با ۲۴۳ نفر مشمول این قانون قرار گرفت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور افزود: میانگین اجرایی شدن مصوبه‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور ۵۷ درصد است.
معاون وزیر کشور با بیان اینکه میزان تولید پارچه مشکی برای چادر زنانه در کشور بسیار ناچیز است، گفت: به دلیل نگرانی‌هایی که در خصوص تولید در این بخش وجود دارد سرمایه گذاران علاقه ای به ورود به این صنعت ندارند.
دین‌پرست یادآور شد: ۲ وزارتخانه کشور و صنعت، معدن و تجارت به دلیل نگاه توسعه ای وزیر کشور و ارتباطات بسیار تعاملی و مطلوب در سطح معاونان وزارتخانه‌ها، در دوران طلایی خود قرار دارند.
به گزارش ایرنا، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور، محسن صالحی‌نیا معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در سفر به استان سمنان علاوه بر بازدید از چند واحد صنعتی و افتتاح واحد تولیدکننده قطعات خودرو در شهرک صنعتی سمنان، در جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان حضور یافتند.
در این جلسه،آخرین ابلاغیه‌ها و آئین نامه‌های دریافتی در خصوص رونق تولید و رفع موانع تولید، مشکلات برخی واحدهای تولیدی استان، گزارش لیست مصوبات تسهیلات رونق تولید و پایش تسهیلات توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی،عملکرد بانک‌های عامل استان در خصوص عقد قرارداد و پرداخت تسهیلات از محل تسهیلات رونق تولید و بند الف تبصره ۱۸ در بخش‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی بحث و تبادل نظر شد.