به گزارش ایرنا و به نقل از منابع رسمی پاکستان، نواز شریف که پیش از سفر به لندن در زندان بسر می‌برد، توانست با قرار وثیقه از حبس آزاد شود و برای معالجه به انگلستان سفر کند.
بر اساس این گزارش، دادگاه عالی اسلام‌آباد طی حکمی دستور بازداشت نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان را صادر کرد و از دولت پاکستان خواست تا نواز شریف را بازداشت و وی را برای حضور در جلسات دادگاه مرتبط با پرونده فسادمالی موسوم به «العزیزیه» پاسخگو کند.
براساس این رای، هیچ قرار وثیقه‌ای نمی‌تواند حکم بازداشت نواز شریف (حکم بازداشت بدون وثیقه) را لغو کند.
دولت پاکستان و دیوان ملی محاسبات این کشور که طرف اصلی دعوای قضایی علیه نواز شریف و اعضای خانواده وی است، تاکید دارند که نواز شریف تصمیمی برای بازگشت به پاکستان و مواجه شدن با پرونده‌های قضایی ندارد و موضوع بیماری و معالجه نیز بهانه‌ای برای چشم پوشی از فرآیند دادگاه است.
وکیل مدافع نخست وزیر پیشین پاکستان در جلسه امروز دادگاه درخواست موافقت با عدم حضور نواز شریف در جلسات و رسیدگی به پرونده اتهام فسادمالی با حضور نماینده وی را مطرح کرد که رییس دادگاه آن را رد کرد و رای به صدور حکم بازداشت برای نواز شریف داد.
نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان که به جرم فساد مالی به هفت سال زندان محکوم شده است، سال گذشته پس از ابتلا به بیماری موفق به اخذ مرخصی و خارج شدن از پاکستان شد.
مقامات دولتی پاکستان می‌گویند نواز شریف که ۲۸ آبان سال گذشته با قرار وثیقه برای درمان از زندانی در شهر لاهور آزاد شد، در مدت حضور در انگلیس به درمان نپرداخته است.
مریم نواز نایب رییس حزب مسلم لیگ نواز و دختر نواز شریف آذرماه سال گذشته با مراجعه به دادگاه شهر لاهور درخواست موافقت با درخواست خود برای سفر به خارج از کشور را داده بود اما قاضی دستور داد که این موضوع تنها باید از جانب دولت پاکستان بررسی و هرگونه مجوز تنها باید با تصمیم دولت صادر شود.
مریم نواز نائب رئیس حزب مسلم لیگ نواز خواستار سفر به خارج با هدف مراقبت از نواز شریف است که هم اکنون برای معالجه در لندن بسر می‌برد.
وی هفدهم مردادماه ۹۸ به اتهام پولشویی در شهر لاهور بازداشت شده بود، سپس توانست با موافقت دادگاه چهاردهم آبانماه با قرار وثیقه از زندان آزاد شود.
خانواده نواز شریف در چندین پرونده فساد متهم به پولشویی، فرار مالیاتی و مخفی کردن دارایی‌های خارجی هستند. دیوان عالی پاکستان در سال ۲۰۱۷ نواز شریف را که در آن زمان نخست‌وزیر بود، از مقام خود خلع و دستور پیگیری پرونده‌های فساد وی را صادر کرد.