به گزارش ایرنا، رسانه‌های پاکستانی پنجشنبه شب اعلام کرد که وزارت کشور انگلستان درخواست نواز شریف برای تمدید مجوز اقامت (روادید) را رد و اکنون وی تنها چند روز برای ماندن در لندن فرصت دارد.
نخست وزیر سابق پاکستان بیست و هشتم آبانماه ۱۳۹۸ به دلیل بیماری توانست با قرار وثیقه از زندان آزاد و برای پیگیری فرآیند معالجه خود این کشور را به مقصد لندن ترک کرد.
به گفته وزیر کشور پاکستان اعتبار گذرنامه نواز شریف نیز ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ (۱۶ فوریه ۲۰۲۱) به اتمام رسیده و دولت اسلام‌آباد هرگونه تمدید گذرنامه وی را تعلیق کرده است.
در همین حال سخنگوی حزب مسلم لیگ نواز به رسانه‌های پاکستان گفت که نخست وزیر سابق این کشور گزینه مراجعه به دادگاه مهاجرت در لندن را دارد و قادر است تا مخالفت انگلیس با تمدید روادید خود را به چالش بکشاند.
مخالفت بریتانیا با تمدید اقامت نخست وزیر سابق پاکستان و همزمان درخواست از قبل ارائه شده دولت اسلام‌آباد به لندن مبنی بر استرداد وی در واقع دردسری تازه برای نواز شریف محسوب می‌شود که در پاکستان با چند پرونده فسادمالی روبرو و در چند مورد نیز محکوم به حبس شده است.
اکثر اعضای کابینه دولت «عمران‌خان» نخست وزیر پاکستان با موافقت بدون شرط با سفر نواز شریف به خارج مخالف بوده و معتقد بودند که هیچ تضمینی بابت بازگشت شریف به کشور وجود ندارد.
دادگاه عالی پاکستان هفتم آبانماه ۹۸ دستور آزادی نواز شریف را به مدت ۸ هفته برای مشکلات سلامتی صادر کرده بود.
خانواده شریف در چندین پرونده فساد، متهم به پولشویی، فرار مالیاتی و مخفی کردن دارایی‌های خارجی هستند. دیوان عالی پاکستان در سال ۲۰۱۷ نواز شریف را که در آن زمان نخست‌وزیر بود، از مقام خود خلع و دستور پیگیری پرونده‌های فساد وی را صادر کرد.
نواز شریف در سال ۲۰۱۸ محکوم به هفت سال حبس و پرداخت ۱.۵ میلیارد روپیه و ۲۵ میلیون دلار در پرونده فساد مالی موسوم به «العزیزیه» شد.
دادگاه عالی پایتخت پاکستان اواخر شهریور سال گذشته در ارتباط با پرونده فسادمالی مرتبط با نخست وزیر سابق این کشور، رای به صدور حکم بازداشت بدون وثیقه علیه نواز شریف که هم اکنون در لندن بسر می‌برد داد و از دولت خواست تا وی را بازداشت و به کشور بازگرداند.
نظر شما