به گزارش ایرنا، بحران بیکاری و وخامت وضعیت اقتصادی ناشی از شیوع کرونا در آلمان، بیش از پیش زندگی اقشار کمدرآمد را با مشکل مواجه کرده است. نشریه بیلد آلمان امروز (چهارشنبه) در این رابطه نوشت: وضعیت به گونه ای است که اتحادیه مستاجران آلمان در مورد ادامه آن هشدار می دهد.
بر این اساس تعطیلی مراکز تفریحی، هتل ها، رستوران ها و دیگر اماکنی که در آنها بخش زیادی از افراد در کارهای نیمه وقت مشغول کار بوده اند، موجب کاهش چشمگیر درآمدهای قشر متوسط و کم درآمد شده و این امر باعث وخامت اوضاع اقتصادی خانواده ها شده است.
در همین راستا اتحادیه مستاجران آلمان با اعلام این واقعیت که یک چهارم مستاجران قادر به پرداخت اجاره ماهیانه نیستند، خواستار توجه ویژه دولت به بخش مسکن و ایجاد صندوق حمایت از آسیب دیدگان تعطیلی فعالیت های نیمه وقت شده است. این در حالی است که محدودیت های ایجاد شده از سوی دولت آلمان از جمله علل اصلی توقف فعالیت های اقتصادی و تجاری در این کشور شناخته می شود.
در اعتراض به این سیاست ها، شهرهای مختلف آلمان شاهد تجمع اعتراضی هزاران شهروند این کشور طی روزهای اخیر بودند. به گزارش خبرگزاری د. پ. آ. آلمان، روز یکشنبه تنها در شهر مونیخ واقع در جنوب آلمان بیش از۱۰ هزار نفر به خیابان ها آمده و مخالفت خود را با ادامه سیاست های کرونایی دولت به نمایش گذاشتند.
طی سال های اخیر گرانی مسکن و کمبود واحدهای مسکونی استیجاری به مشکلی بزرگ برای اقشار کم درآمد آلمان تبدیل شده و هر از گاهی مردم معترض به این وضعیت را به خیابان ها کشانده است. این در حالی است که زندگی در مسکن اجازه ای در این کشور اروپایی بسیار متداول بوده و بیش از ۶۰ درصد مردم در خانه های استیجاری زندگی می کنند.
در جدیدترین نمونه از این دست اعتراضات، درگیری معترضان به بحران مسکن با نیروهای امنیتی در شهر لایپزیگ که چند روز در هفته گذشته ادامه داشت، به خشونت کشید و به زخمیشدن دستکم ۲۰ پلیس منجر شد.
رسانه های آلمانی افزایش اجارهبها و بالا رفتن شدید اجاره پس از بازسازی ساختمانهای قدیمی را مهمترین علت حضور معترضان در خیابانهای لایپزیگ عنوان کردند. در تظاهرات مذکور بارها معترضان به سمت پلیس سنگ و مواد آتشزا پرتاب و در مواردی با ایجاد مانع و برپایی آتش راه عبور خودروها را سد کردند.
لایپزیگ به عنوان بزرگترین شهر ایالت زاکسن در شرق آلمان با حدود ۶۰۰ هزار نفر جمعیت، یکی از کلانشهرهای آلمان با سرعت رشد جمعیت و گسترش بسیار بالا است و کمبود مسکن با اجارهبهای قابل پرداخت برای قشر متوسط در آن، هر سال محسوستر میشود.