چهارشنبه گذشته، رئیس دفتر رئیس جمهوری در واکنش به شایعاتی در خصوص حذف عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی، به صراحت اعلام کرد: «در دولت هیچ بحثی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نداریم.» این اظهارات محمود واعظی، خط پایانی بر این شایعات و گمانه زنی ها بود.
پدیده ارز ۴۲۰۰ تومانی از فروردین ماه سال ۱۳۹۷ وارد عرصه اقتصاد ایران شد. در آن زمان در موقعیتی که ترامپ در آمریکا با تحت فشار گذشتن شرکای تجاری ایران در جهان در حال اجرای برنامه تحریم‌های بی‌سابقه خود علیه کشورمان و خروج از برجام بود، دولت با هدف کنترل تورم کالاهای اساسی مورد استفاده مردم، با تصویب قیمت ۴۲۰۰ تومان برای دلار، سعی در حمایت از این اقشار جامعه داشت.
این سیاست از ابتدا موافقت‌ها و مخالفت‌های فراوانی را در سپهر اقتصادی ایران ایجاد کرد. به همین دلیل به تدریج و با پیش رفتن اجرای این طرح یا به گفته علی ربیعی، سخنگوی دولت، با کسب تجربه در اجرای این طرح، دولت در صدد رفع نواقص و هدایت دقیق‌تر آن به سمت هدف تعیین شده برآمد.
بر همین اساس اگر در ابتدا، گروه‌های کالایی بسیاری شامل دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند، به تدریج طی نزدیک و به دو و نیم سال گذشته با تعیین اولویت میان گروه های کالایی متفاوت و حذف موارد غیر ضرور، اختصاص این ارز دولتی محدودتر شد. تا حدی که به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه در ابتدای سال ۱۳۹۹ این ارز تنها به برنج، جو، ذرت، روغن خوراکی، دانه‌های روغنی، نهاده‌های دامی، دارو و چند قلم دیگر محدود بود.
موضوعی که رئیس دفتر دولت نیز روز چهارشنبه گذشته در جمع خبرنگاران ضمن تایید آن، خبر از محدودتر شدن همین دامنه کالایی داد و گفت: برخی اقلام از فهرست دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، مربوط به محصولاتی مانند برنج و چای بود که تولیدات داخلی برای آنها وجود داشت. بنابراین از روز اول خواسته همه تولیدکنندگان چای این بود که این اختصاص ارز دولتی برداشته شود، که انجام هم شد.
اما با وجود این روند، همانگونه که طبق برآوردهای انجام شده، حتی توزیع کوپنی کالا در شرایط جنگ تحمیلی نیز حدود ۱۲ درصد انحراف از هدف اصلی داشت، اجرای طرح تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی هم همچنان دچار انحرافاتی است. تا جایی که برخی کارشناسان و فعالان تجاری، خواهان حذف عرضه ارز دولتی هستند. اما با وجود این درخواست علت اصرار دولت بر ادامه تخصیص ارز دولتی به برخی از گروه کالاهای اساسی چیست؟
در بررسی پاسخ این سوال، اولین مسئله‌ای که نباید فراموش کرد، شرایطی است که منجر به اتخاذ تصمیم توزیع ارز با نرخ دولتی شد. تحریم‌ها و فشاری که اقشار کم درآمد از آغاز این جنگ اقتصادی از سوی آمریکا، متحمل شده بودند، دولت را وادار کرد تا به حمایت از این گروه قابل توجه از جامعه پرداخته و اقدام به تعیین نرخ دولتی برای ارز کند. متاسفانه همچنان این شرایط جنگی بر اقتصاد ایران با شدتی چند برابری نسبت به دو سال و نیم پیش برقرار است. بدیهی است همانگونه که دهقان‌دهنوی، معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی، هم تصریح کرده است؛ بدون شک با رفع مشکلات، بازیابی رشد اقتصادی، کاهش فشارها و محدودیت‌های بین‌المللی و ایجاد ثبات در بازار، دیگر نیازی به تخصیص ارز دولتی نخواهد بود.
بنابراین مهم‌ترین دلیل بر اصرار دولت برای ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به گفته علی ربیعی تلاش برای «کنترل قیمت کالاهای اساسی» مورد نیاز توده جامعه است که با ادامه شرایط فشار ناشی از تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران آسیب‌پذیر شده‌اند. در این شرایط اگر دولت تصمیم به حذف ارائه این یارانه ارزی بگیرد، این اقدام بهانه‌ای برای سودجویان فراهم می‌سازد تا با ایجاد جوسازی‌های روانی و دمیدن بر انتظارات تورمی جامعه، قیمت کالاهای اساسی را چندین برابر قیمت واقعی، در بازار عرضه کنند.
همچین محمدباقر نوبخت مهار تورم را دلیل دیگر ادامه این سیاست عنوان کرده است. به اعتقاد وی اگر به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی، از ارز نیمایی استفاده شود، با توجه به مشکلات اقتصادی موجود پس از مدتی کوتاه همه چیز گران خواهد شد.
البته به نظر می‌رسد دولتمردان نسبت به مشکلات ناشی از ایجاد سیستم دو نرخی در بازار ارز هم آگاه هستند و اگر همچنان بنا را بر ادامه عرضه ارز دولتی گذاشته‌اند، برای مدیریت مفاسد آن هم برنامه‌ریزی‌هایی دارند. بر همین مبنا محمود واعظی بر مقابله با سودجویانی که در شبکه توزیع و در فرایند واردات، با دلال‌بازی و واسطه‌گری‌های متعدد باعث شده‌اند تا قیمت کالاهای اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شوند، بالا برود، تاکید کرد و خبر داد در جلسه چهارشنبه گذشته دولت (۲۶ شهریورماه) رییس جمهوری دستورات لازم را برای کنترل بازار را صادر کرده است.