به گزارش ایرنا، مجله خبری-تحلیلی «دیپلمات» در گزارشی به قلم «جاشوا مک دونالد» به رکود اقتصادی در استرالیا پرداخته که در این گزارش آمده است: جاش فرایدنبرگ، وزیر خزانه داری استرالیا هفته گذشته اعلام کرد که این کشور برای اولین بار از سال ۱۹۹۱ رسما وارد رکود شده است.
به گفته وی کرونا به طور رسمی به رکورد ۲۸ ساله رشد اقتصادی همیشگی استرالیا پایان داده است. طبق داده‌های مرکز آمار استرالیا تولید ناخالص داخلی این کشور در ماه ژوئن ۷ درصد کاهش یافت - که بزرگترین افت از زمان شروع جمع آوری داده‌ها در سال ۱۹۵۹ است.
با این وجود، فرایدنبرگ خاطرنشان کرد که استرالیا بهتر از آنچه انتظار می‌رفت - و بهتر از بسیاری دیگر از کشورهای پیشرفته – در دوران همه گیری کرونا ظاهر شده است.
وی گفت: "عملکرد اقتصادی استرالیا در مقایسه با سایر کشورهای پیشرفته در نتیجه برنامه بهداشتی و اقتصادی ما برای مبارزه با ویروس در میان کشورهای برتر قرار دارد."
در انگلستان، تولید ناخالص داخلی ۲۰.۴ درصد کاهش یافت. در فرانسه ۱۳.۸ درصد ، کانادا ۱۱.۵ درصد ، آلمان ۹.۷ درصد و ایالات متحده ۹.۱ درصد کاهش یافت. نیوزیلند نیز انتظار دارد اقتصادش بیش از ۲۰ درصد منقبض شود.
دو برنامه «حفظ شغل»( JobKeeper)، که به کارفرمایان اجازه می‌داد تا کارگران خود را حفظ کنند و «جستجوی شغل»( JobSeeker) که مخصوص افراد بیکار طراحی شده است برای حمایت از مردم در مقابل کرونا درحال اجرا است.
بانک مرکزی استرالیا معتقد است که قبل از آغاز افزایش مجدد حقوق، نرخ بیکاری باید به ۵ درصد کاهش یابد.
در فوریه سال جاری میلادی، قبل از بروز همه گیری کرونا در اقتصاد استرالیا ، ۳.۲۴ میلیون استرالیایی (۱۳.۶ درصد از جمعیت) زیر خط فقر زندگی می‌کردند. خط فقر عبارت است از درآمد۴۵۷ دلاری یک بزرگسال طی ۲ هفته. در نتیجه پرداخت یک هزار ۵۰۰ دلار در برنامه «حفظ شغل» و ۱۱۰۰ دلار در برنامه «جستجوی شغل تخمین زده می‌شود ۴۲۵ هزار نفر از فقر خارج شوند.
با این حال، دو برنامه حفظ شغل و جستجوی شغل موقتی هستند.دولت در حال پیشبرد برنامه‌هایی است که در اواخر ماه سپتامبر میزان پرداخت مرتبط با برنامه جستجوی شغل را ۳۰۰ دلار استرالیا کاهش دهد.برنامه حفظ شغل تا ماه مارس ۲۰۲۱ پابرجا خواهد بود اما ماه آینده (میلادی) به یک هزار و ۲۰۰ دلار استرالیا و در ژانویه به هزار دلار استرالیا کاهش می‌یابد.
نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که با کاهش پرداخت برنامه جستجوی شغل حدود ۷۴۰ هزار استرالیایی به فقر رانده می‌شوند که بیش از نرخ قبل از همه گیری است.
از این رو طبق برآورد اقتصاددانان موسسه «گراتان»، برای کاهش نرخ بیکاری و جلوگیری از سقوط بیشتر استرالیایی‌ها به زیر خط فقر محرک‌های اقتصادی بیشتری از جانب دولت مورد نیاز است.