به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در جلسه با رئیس کل دادگستری، معاونین و سرپرستان مجتمع های قضایی استان تهران با قدردانی از اقدام جهادی همکاران دستگاه قضا در تهران برای رسیدگی به پرونده های معوقه و تعیین تکلیف بیش از ۵۰ درصد آنها در نیمه نخست امسال اظهار داشت: کشف حقیقت از پس غبارها، فضاسازی ها و مدرک سازی ها مهم ترین وظیفه قضات است.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: شناخت حق، گرایش به حق و ایستادگی در راه حق برای کسی که می خواهد در مقام قضا و احقاق حق و ابطال باطل بنشیند ضروری است و برای کشف حقیقت باید از وجود مقدس حضرت حق و ائمه معصومین علیهم السلام یاری جست.
رئیسی علت دوری از حق را فراموشی خدا و قیامت عنوان کرد و گفت: خدا فراموشی انسان را دچار بلای بزرگ خود فراموشی می کند و وقتی انسانیت فراموش شود، حق گویی و عدالتخواهی و نوع دوستی هم فراموش می شود.
رئیس قوه قضاییه توجه به حق را زمینه ساز سلامت نفس دانست و با تأکید بر لزوم سلامت دستگاه قضایی و مجموعه های مرتبط با آن خاطر نشان کرد: همه کسانی که با قوه قضاییه مرتبط هستند باید بدانند همکاران این مجموعه سالم و پاک، هیچ گونه ناسلامتی و فساد را برنمی تابند.
رئیسی از وکلا به عنوان یکی از بزرگ ترین مجموعه های مرتبط با دستگاه قضا یاد کرد و با تأکید بر سلامت آنها اظهار داشت: وکلا نیز باید از حق دفاع کنند و اگر وکیلی بداند از باطل دفاع می کند اما فقط به خاطر دریافت حق الوکاله این کار را می کند، بی تردید پولی که می گیرد اکل مال به باطل است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به نقش تصمیم ساز ضابطین قضایی و دادسراها در کشف حقیقت و تصمیم گیری قضات، بر لزوم اتقان آرای قضایی تأکید کرد و گفت: رای قاضی باید آن قدر دقیق باشد که نتیجه بررسی ها و ارزیابی های دادگاه تجدیدنظر هم تأیید نظر باشد.
اطاله دادرسی خلاف سیاست های تحولی دستگاه قضا است
رئیسی در عین حال خاطر نشان کرد که دقت در رسیدگی به پرونده ها نباید موجب غفلت از سرعت در رسیدگی شود و متذکر شد: اطاله دادرسی خلاف سیاست های تحولی دستگاه قضا و مورد گلایه مردم است و انتظار می رود دادگستری تهران در رسیدگی سریع و دقیق به پرونده ها در کشور الگو باشند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تکلیف برنامه ششم توسعه در زمینه کاهش اطاله دادرسی از نقش صدور و اجرای به موقع حکم در کاهش جرم نیز سخن گفت و تصریح کرد: احکام قضایی برای بازدارندگی از جرم و تضییع حق هستند و اگر حکمی در زمان خودش صادر و اجرا شود، اثر بازدارندگی خواهد داشت.
رئیسی از تلاش کارکنان و قضات دادگستری تهران در رسیدگی به پرونده های کثیرالشاکی نیز تقدیر کرد و آن را در گره گشایی از کار هزاران نفر مؤثر دانست اما به مسئولان اجرایی نیز تأکید کرد با اعتبارسنجی و بررسی صلاحیت مجموعه های اقتصادی که دنبال جذب منابع مالی مردم هستند، مانع از بروز مشکل برای آنها و دستگاه قضایی شوند.
رئیس قوه قضاییه ضمن اعلام موافقت برای رسیدگی خارج از نوبت به پرونده های کثیرالشاکی به پیچیدگی های این نوع پرونده ها هم اشاره کرد و هم به قضات و هم به مدیران مجموعه های قضایی توصیه کرد در رسیدگی به این پرونده ها و برای تسریع در حصول نتیجه مطلوب، مشورت و هم اندیشی و انتقال تجربه را مورد توجه قرار دهند.
رئیسی گفت: مشورت منافاتی با استقلال قاضی ندارد بلکه به او کمک می کند حکمی متقن و بلامنازعه صادر کند که وقتی برای اطلاع افکار عمومی و اظهارنظر نخبگان منتشر شد، جای هیچ حرف و حدیثی نمی ماند و مورد تحسین قرار می گیرد.
کمبود نیروی انسانی در دادگستری استان تهران
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مشکل کمبود نیروی انسانی در دادگستری استان تهران تصریح کرد که با انتقال ۱۰ درصد از ظرفیت نیروهای ستادی به صف و همچنین کارسنجی دقیق برای استفاده بهینه از نیروها می توان بخشی از این مشکل را برطرف کرد.
رئیسی در همین راستا به رئیس کل دادگستری استان تهران و معاونان او متذکر شد با همت و کار جهادی همانند روزهای قبل از شیوع کرونا، به پرونده های معوقه رسیدگی و پرونده های موجود را به جز در مواردی که نیازمند زمان بیشتری برای رسیدگی است، به روزرسانی کنند و حتی نقل و انتقالات نیروها نیز منوط به پایان رسیدگی به پرونده ها شود.
رئیس قوه قضاییه همچنین از تلاش های صورت گرفته در شوراهای حل اختلاف استان تهران برای رسیدگی به پرونده های ارجاعی به این شوراها تقدیر کرد و حل و فصل خصومت ها در این شوراها را موجب کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری دانست.
رئیسی در ادامه سخنانش بر لزوم برخورد قاطع محاکم قضایی با اشرار و ناامن کنندگان جامعه تأکید کرد و گفت که افراد شرور، سارقین حرفه ای و سابقه دار تحت هیچ شرایطی نباید از امتیازات و ارفاقات قانونی بهره مند شوند.
جای کسانی که می خواهند امنیت جامعه را مختل کنند در زندان است
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر این که جای کسانی که می خواهند امنیت جامعه را مختل کنند در زندان است تا مردم از شر آنها در امان باشند، تصریح کرد: امنیت برای ما مساله مهم و محوری است و مسئولان اجرایی و قضایی هرگز نباید اجازه دهند احدی کوچه و خیابان را ناامن کند.
«توجه به پیوست رسانه ای و تنویر افکار عمومی در پرونده های خاص که جنبه ملی پیدا می کنند یا مورد مطالبه مردم هستند» و «توجه به حفظ کرامت انسانی در دستگاه قضایی» از دیگر تأکیدات رئیسی خطاب به مسئولان دادگستری و رؤسای مجتمع های قضایی تهران بود.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، محمدجواد حشمتی رئیس کل دادگستری استان تهران با ارائه گزارشی از وضعیت و عملکرد این دادگستری اظهار داشت: دادگستری استان تهران با توجه به مرکزیت کشور و جمعیت بالای ۱۰ میلیون نفر، ۵ هزار و ۱۷ کارمند دارد و هزار و ۸۷۹ قاضی دارد که ۳۰۸ تن آنها از بانوان هستند.
وی افزود: یک سوم پرونده های کشور مربوط به تهران است و ۵۵ درصد مالیات های وصولی کشور در تهران محقق می شود که دادگستری تهران نقش زیادی در این زمینه دارد و ما سال گذشته ۲۵ درصد افزایش درآمد داشته ایم که به خزانه واریز شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران وجود ۲۴ شعبه بلاتصدی و کمبود قاضی مورد نیاز محاکم و اطاله دادرسی با توجه به حجم زیاد پرونده های ورودی در تهران را به عنوان مشکلات این دادگستری عنوان کرد اما در عین حال گفت که علاوه بر پرونده های وارده، ۵۰ هزار پرونده از پرونده های موجود رسیدگی و از مجموع پرونده ها کم شده است.
حشمتی افزود: دادگستری تهران در راستای اجرای بخشنامه رئیس قوه قضاییه، با اعزام تیم های بازرسی تخصصی به زندان ها عملکرد خوبی در زمینه اعطای مرخصی و عفو مشروط در ایام کرونا داشته و در راستای اجرای قانون کاهش مجازات حبس نیز تیم ویژه دادرسی در زندان ها مستقر شد و در حال حاضر ۲۱ هزار پرونده به محاکم ارجاع شده که نیمی از آنها رسیدگی شده است.
وی با اشاره به ارجاع پرونده ها به شوراهای حل اختلاف، در استان تهران بیش از ۴۰ درصد ارجاعی و در شهرستان های استان بیش از ۸۰ درصد این پرونده ها به صلح و سازش منجر شد است.
همچنین در این نشست تعدادی از سرپرستان مجتمع های قضایی تهران به بیان مطالبات، نظرات و پیشنهادات خود برای بهبود عملکرد این مجموعه ها پرداختند:
بابایی معاون فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران گفت از برقراری ارتباط الکترونیک ۴۰ واحد قضایی استان با زندان ها خبر داد و گفت که ۸۷ مرکز قضایی نیز برای بهره مندی از این ظرفیت در نوبت قرار دارند.
وی از بررسی مشکلات ۱۳۰ واحد تولید و اقتصادی با هزار کارگر و تلاش برای رفع مشکلات آنها به عنوان یکی دیگر از اقدامات دادگستری در حایت از رونق و جهش تولید یاد کرد و گفت که مشکلات ۱۴ واحد به طور کامل رفع شدند و از تعطیلی ۶۳۰ واحد ورشکسته و بیکاری ۴ هزار
مهدوی سرپرست شوراهای حل اختلاف استان تهران هم با ارائه گزارشی اعلام کرد ۵۹ شعبه در شهر تهران و ۵۰ شعبه ویژه در شهرستان ها فعال هستند و به ازای هر ۹۰ فقره پرونده، در تهران ۵۶ درصد و در شهرستان ها ۴۷ درصد به صلح و سازش منتهی و مختومه شده اند.
وی تصریح کرد: از مجموع ۴۵ هزار فقره پرونده معوقه که بالای ۶ ماه دادرسی آنها طول کشیده، در حال حاضر ۲ هزار و سه پرونده باقی مانده است.
مرادی سرپرست معاونت منابع انسانی دادگستری استان تهران نیز با تأکید بر لزوم تأمین نیروی انسانی برای ایجاد دادگاه ویژه رسیدگی به دعاوی تجارت، تقویت مجتمع قضایی ویژه اقتصادی و ایجاد دادگاه ها و شعب تخصصی جدید، اعلام کرد: در حال حاضر دادگستری تهران با کمبود ۲ هزار و ۲۲۱ کارمند مواجه است و برای هزار و ۳۶۱ شعبه فعال در تهران هم نیاز به ۲ هزار و ۵۰۷ قاضی است که ۶۲۸ قاضی باید در مجموعه جذب شود.
وی از کتابخانه بزرگ مرکز آموزش دادگستری استان تهران با ۲۶ هزار و ۸۷۷ جلد کتاب به عنوان یک «گنجینه عظیم قضایی» یاد کرد و با اشاره به وجود بیش از ۱۳ هزار عنوان کتاب حقوقی در این مجموعه، آن را غنی تر از کتابخانه دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی دانست و خواستار حمایت رئیس دستگاه قضا برای حفظ و نگهداری این بانک اطلاعاتی حقوقی شد.
تأکید رئیس کل محاکم تهران بر ایجاد دادگاه اختصاصی خانواده
رئیس کل دادگاه ها و محاکم استان تهران نیز در سخنانش از لزوم انتخاب معاون اول و ایجاد معاونت در امور دادسراها و ضابطین سخن گفت که رئیس قوه قضاییه در واکنش به این پیشنهاد، معاونان راهبردی و نیروی انسانی قوه قضاییه را مکلف به بررسی و اظهار نظر در خصوص این موضوع کرد.
جعفری همچنین خواستار «حذف شرط موافقت مبداء» برای «انتقال قضات متقاضی همکاری با مراکز قضایی تهران» و «صدور مجوّز جذب دادرس علی البدل باسابقه کم» برای «تأمین کادر دادرسی مورد نیاز مجتمع های قضایی استان تهران» شد و از لزوم «ایجاد دادگاه اختصاصی خانواده» که با گذشت هشت سال از تصویب قانون آن هنوز اجرایی نشده، سخن گفت.
مأموریت یک ماهه برای ایجاد شعب خاص در تهران
رئیس کل دادگستری استان تهران خواستار «تأسیس مجتمع قضایی ویژه غرب تهران» و «ایجاد ۱۵ شعبه خاص در محاکم تهران» شد و این کار را در صدور آرای متقن و تخصصی درباره پرونده های خاص و اشتغال ۶۰ شعبه قضایی فعال در پایتخت به پرونده های جاری مؤثر دانست که رئیسی به رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه مأموریت داد ظرف یک ماه موضوع را بررسی و نهایی کند.
رئیسی در پایان این نشست همچنین به معاون منابع انسانی قوه قضاییه مأموریت داد موضوع تأمین نیروی انسانی مورد نیاز ۲۴ شعبه فاقد مسئول در مجتمع های قضایی استان تهران را با فوریت پیگیری کند.