به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نخستین پرونده جرایم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه ۲۱ مهرماه در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیات قضایی و هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد. رویدادی مهم که در تدارک سامان دادن به موضوعی پربحث هم در عرصه سیاست، هم قضا و عدالت است. تعاریف مختلفی درباره جرم سیاسی در کشورهای مختلف و مصادیق آن وجود دارد اما حقوقدانان جرم سیاسی را رفتاری می‌دانند که با هدف و انگیزه اصلاح امور، تغییر بخش یا کل حاکمیت علیه حاکمیت یا نهادهای مربوط به آن اتخاذ می‌شود. نخستین دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی با استفاده از قانون جدید ویژه ابلاغی رییس دستگاه قضا؛ می‌تواند آغازگر مسیری برای کاستن از هزینه‌های انتقادات مصلحانه به منظور بهبود شرایط کشور باشد. باب گشوده شده با تمام ایردات و کاستی‌های وارد بر آن، مورد استقبال چهره‌های سیاسی و حقوقدانان و وکلای دادگستری، قرار گرفته است.
مواد و بندهای قانون جرم سیاسی
رسیدگی به جرم سیاسی پس از انقلاب اسلامی با فرازونشیب‌هایی همراه بوده است. اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی را علنی و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری اعلام کرده است. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند. با این حال اما اجرایی شدن این اصل همواره با چالش‌هایی مواجه بود که تلاش‌ها برای حل این چالش‌ها از مجلس نهم شروع و در مجلس دهم به نتیجه رسید. قانون جرم سیاسی نهم خردادماه سال ۹۵ از سوی «علی لاریجانی» رییس وقت مجلس به منظور اجرا به قوای مقننه و قضائیه ابلاغ شد. این قانون ۶ ماده و ۲۳ تبصره و بند دارد و در آن به طور مشخص توهین و افترا به مقامات و مسوولان، توهین به رییس یا نماینده سیاسی کشور خارجی، جرائم مندرج در قانون فعالیت احزاب و تشکل ها و نیز قانون انتخابات، نشر اکاذیب به عنوان جرم سیاسی، به شرط آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را نداشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود. برخی جرایم مانند سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی، جاسوسی و افشای اسرار، تحریک مردم به تجزیه طلبی، جنگ و کشتار و درگیری هم بر اساس این قانون جرم سیاسی محسوب نمی‌شود.
تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی که پرونده در آن تشکیل شده، خواهد بود. محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس مجرمان سیاسی از مجرمان عادی جدا خواهد بود و پوشاندن لباس زندان و نیز بازداشت و حبس انفرادی (جز در موارد ویژه) در طول مدت حبس و بازداشت ممنوع است. مجرمان سیاسی حق استفاده از کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون و نیز مکاتبه با بستگان درجه یک خود را خواهند داشت. پس از ابلاغ این قانون حجت الاسلام «ابراهیم رییسی» رییس قوه قضائیه هم به منظور تسریع در اجرای قانون، در قالب بخشنامه‌ای «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» را در خرداد ماه امسال ابلاغ کرد. در همین راستا اواخر شهریور ماه قوه قضاییه از برگزاری دادگاه پنج متهم سیاسی خبر داد که به نظر می رسد دادگاه روز یکشنبه نخستین آن باشد.
راه‌گشایی قانون جرم سیاسی در کشور
آغاز رسیدگی به جرایم سیاسی با قانون جدید هم در میان کنشگران سیاسی و هم از سوی حقوقدانان مورد توجه و حتی استقبال قرار گرفت. برخی تحلیلگران معتقدند با ابلاغ و اجرای این قانون میتوان امیدوار بود که برخی بی تفاوتی‌ها به مرز جرم سیاسی و امنیتی پایان پذیرد و به این ترتیب بستر نقادی و گفت و گوی سازنده به منظور اصلاح گری و بهبود شرایط بیش از گذشته فراهم شود. «صالح نقره کار» وکیل دادگستری با مهم شمردن ابلاغیه رییس دستگاه قضا و قانون جرم سیاسی گفته است: «نباید عرصه بر کنش سیاسی آن‌قدر تنگ شود که یک فرصت خیر عمومی زایل شود. هنر قانون این است که خط‌مشی قانون اساسی را در پاسداشت حقوق اساسی و سیاسی بازتولید و روند آن را تنظیم و تضمین کند. با این وصف موضع رئیس قوه امیدآفرین برای تغییر است.»
یکی از مهم‌ترین ایراداتی که به قانون جرم سیاسی از سوی برخی حقوقدانان وارد می‌شود، امکان تاثیر دیدگاه و سلیقه شخصی قاضی در تعیین مصداق جرم است. در این زمینه «علی نجفی توانا» معتقد است: «قانون جرم سیاسی هرچند گامی به جلو تلقی می‌شود اما ممکن است با نگاه و سلایق متفاوت، برخی قضات اقدامات را «جرم سیاسی» بدانند و برخی آن را نقد ساده اعلام کنند.
برخی دیگر هم ابلاغ و اجرای این قانون را آغاز مسیری برای اصلاح کاستی‌های قوانین قضا می‌دادند. در این زمینه «عمادالدین باقی» فعال حقوقی گفته است: «یکی از گام‌های مکمل این حرکت ارزنده در تاسیس دادگاه مستقل جرایم سیاسی این است که آنچه واقعا به لحاظ حقوقی جرم سیاسی به شمار می‌آید در این محاکم مورد رسیدگی قرار بگیرد و دادگاه‌ها توان منع تعقیب درباره اتهام‌زنی نسبت به اعمالی که در چارچوب فصل سوم قانون اساسی است را داشته باشند و تحت فشارهای فراقانونی قرار نگیرند. »
«هوشنگ پوربابایی» دیگر وکیل دادگستری هم درباره شرایط آینده این قانون تصریح کرده است: «قوه مقننه باید اشکالاتی که در اجرا پیش خواهد آمد یا ابهاماتی که ممکن است در شیوه قانونگذاری ایجاد شود را مورد توجه قرار داده و در پی اصلاح قانون جرم سیاسی برآید و به مباحث دقیق‌تر و مصادیق ضروری‌تر بپردازد.»
از میان احزاب هم شورای سیاست‌گذاری حزب ندای ایرانیان تاکید کرده است: بخشنامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» گامی روبه جلو است، اما از نظر قضایی نمی‌تواند ضعف‌های متعدد قانون جرم سیاسی را جبران کند لذا محتوای قانون جرم سیاسی نیاز به اصلاح و بازنگری دارد.
مهم ترین بخش از این قانون از منظر قانون‌گذار تمایز میان اصلاح و ضدیت در کنش و گفتار متهم است. «محمدجواد حشمتی مهذب» رییس کل دادگستری استان تهران در این زمینه تاکید کرده است: «مطابق قانون، مرتکب جرم سیاسی باید حتماً انگیزه اصلاح امور را داشته باشد؛ اگر ضدیت و مقابله با نظام داشته باشد از جرگه جرائم سیاسی خارج می‌شود.» همین بخش اما از منظر برخی سیاسیون و حقوقدانان می‌تواند در صورت برخورد یا برداشت سلیقه‌ای قاضی به تضییع حقوق متهم منجر شود. به همین دلیل تشخیص قاضی در پرونده‌هایی با شائبه جرم سیاسی اهمیت ویژه‌ای می‌یابد تشخیصی که باید از هرگونه سوگیری شخصی و جناحی خالی شود تا مجری قانون عادلانه باشد.
حل و فصل قانونی موارد اختلافی میان کنشگران مدنی و سیاسی و اهالی مطبوعات با مسوولان یکی از مهم‌ترین راه‌های اعتماد افزایی میان آن‌ها خواهد بود که با توجه به حلقه اتصال آن‌ها به جامعه، این اعتماد به میان مردم هم رسوخ کرده و امید به بهبود شرایط را افزایش می‌دهد. از دیگر سو حمایت از نقادان سیاسی که در چارچوب قانون درباره شرایط کشور اظهارنظر می کنند می‌تواند راه را برای شنیدن و پذیرش این انتقادات باز نگه داشته و محورهای مفید آن را در تصمیمات و اقدامات مورد توجه قرار دهد.