تعريف جرم سياسي در ايران با اما و اگرهاي بسياري همراه بوده است. با وجود اينكه در اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آشكارا به جرم سياسي اشاره شده است اما تعريف آن تابويي بزرگ بوده و هرگونه اظهار نظر سياسي يا قضايي درباره آن در طول دهه‌هاي گذشته همراه با حساسيت‌هاي مختلف بوده است. در اين شرايط، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كليات تعريف جرم سياسي را بيست و نهم دي ماه سال گذشته به تصويب رساندند و با تصويب جزئيات طرح 6 ماده‌اي در چهارم بهمن ماه، براي نخستين بار جرم و مجرم سياسي را از جرم و مجرم امنيتي مشخص كردند.
اولين اثر و نمود اين قانون اين است كه برابر اصول حقوقي و صراحت قانون، هرگاه قانون جديدي تصويب شود كه اجراي آن به نفع محكوم باشد، يعني محكوماني كه به استناد قانون سابق به اتهام‌هاي امنيتي مجرم شناخته شده‌اند و حكم عليه آنها صادر شده و در حال تحمل كيفر هستند يا محكوماني كه هنوز حكم درباره آنها اجرا نشده است، مي‌توانند به استناد قانون جديد از ديوان عالي كشور اعاده دادرسي كنند، تا يك بار ديگر پرونده‌شان در محاكم قضايي كيفري توسط سه قاضي و با حضور هيأت منصفه رسيدگي شود.
در حالي كه قبل از تصويب قانون جرم سياسي، متهماني كه امنيتي ناميده مي‌شدند و اتهاماتي همچون فعاليت تبليغي، توهين يا افترا عليه مقامات، اقدام عليه امنيت ملي و... داشتند، براساس فصل پنجم قانون مجازات اسلامي در دادگاه انقلاب توسط يك قاضي رسيدگي مي‌شدند و قاضي وحدت رويه داشت و خود به استناد دفاعيات متهم و مدارك موجود در پرونده تصميم مي‌گرفت. اكنون با تصويب اين قانون، ديگر يك قاضي به تنهايي نمي‌تواند درباره سرنوشت اين گونه متهمان تصميم بگيرد، بلكه پرونده توسط سه قاضي و با حضور هيأت منصفه تصميم‌گيري خواهد شد. اين اتفاق خوبي است كه پس از 37 سال در دستگاه قضايي ما رخ مي‌دهد و بايد آن را به فال نيك گرفت. محكومان بسياري كه درحال حاضر به اتهام امنيتي يا جرايم سياسي در زندان‌ها تحمل كيفر مي‌كنند، مي‌توانند به استناد اين مصوبه از ديوان عالي كشور اعاده دادرسي كنند تا پرونده‌شان در دادگاه‌هاي كيفري با حضور هيأت منصفه رسيدگي شود. با اين حال قانون جرم سياسي نيز همانند بسياري از قوانين ديگر بي‌عيب نيست اما ضعف‌ها را مي‌توان در آينده و در مسير اجرا اصلاح كرد.
*حقوقدان
منبع : روزنامه ايران 30/2/95
پژوهشم**9131**1717
پس از 37 سال، سرانجام جرم سياسي از بلاتكليفي درآمد و اين طرح در شوراي نگهبان به تصويب رسيد. در حقيقت طلسم اين طرح پس از سه دهه شكسته و يك گام به جلو برداشته شد.
