به گزارش ایرنا، «محسن هاشمی» روز سه شنبه در حاشیه دویست و چهل و دومین جلسه شورا در جمع خبرنگاران در خصوص بحث افزایش ۲۵ درصدی نرخ کرایه حمل و نقل عمومی و اینکه این موضوع در کمیسیون تخصصی شورا رای نیاورده‌است، گفت: بخشنامه و مصوبه ای از سوی دولت ابلاغ شده که افزایش نرخ ها نمی‌تواند بیشتر از ۲۰ یا ۲۵ درصد باشد و سازمان تعزیرات بر اساس همین مصوبه دولت، نسبت به این موضوع بسیار حساس است و اگر چنین اتفاقی هم بیافتد هیات تطبیق آن را رد می کند.
وی افزود: البته به دلیل اینکه این موضوع تنها مصوبه دولت است و قانون نیست، ما می‌توانیم تمکین نکنیم اما در اینگونه موارد ما با دولت هماهنگی ها لازم را انجام می‌دهیم.
هاشمی خاطر نشان کرد: از دیگر سو مقدار درآمدی که این افزایش نرخ برای ما حاصل می کند مشکلی را از حمل و نقل عمومی حل نمی کند چرا که کمبود ما در این زمینه ۲۰۰ میلیارد تومان است و درآمدی که حاصل می‌شود در خوشبینانه ترین حالت تنها ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان است.
افزایش نرخ کرایه بازتاب بدی در زمینه مدیریت شهر دارد
وی ادامه داد که این افزایش نرخ می تواند بازتاب بدی علیه مدیریت شهری داشته باشد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: اعضای شورا می‌خواهند که پیشنهاد جایگزین مبنی بر تامین و تخصیص یارانه های حمل و نقل عمومی از سوی دولت ارایه شود.
وی افزود: این یارانه ها می بایست از سوی دولت پرداخت شود و ما این موضوع را مجدانه از دولت می خواهیم.
بسته محرک اقتصادی در دوران کرونا
رئیس شورای اسلامی شهر تهران همچنین در خصوص اثرات بسته محرک اقتصادی در شرایط شیوع کرونا گفت: بسته محرک اقتصادی در شرایط کرونا اثر خود را گذاشته و ما تاکنون هزینه های مربوط به حقوق و نگهداشت را پرداخته‌ایم و تا امروز بالغ بر ۷۰ درصد بودجه نقد از طریق مناطق تامین شده است.
وی گفت: اما آنچه مشکل ایجاد کرده عدم وصول و حصول بودجه غیر نقد است که با گذشت ۶ ماه از سال حداقل می بایست ۵ هزار میلیارد تومان در این زمینه درآمد حاصل می شد، ضمن اینکه بودجه غیر نقد، ۱۰ هزار میلیارد تومان از بودجه ۳۰ هزار میلیارد تومانی شهرداری در سال جاری است.
به گفته وی، از بودجه غیر نقد برای پروژه های عمرانی و پرداخت بدهی ها استفاده می شود و لذا با توجه به اینکه مدیریت شهری در حوزه پرداخت حقوق و نگداشت شهر از بودجه نقد استفاده می کند و انصافا در این بخش هم خوب عمل شده اما باید در نظر داشت که پروژه های عمرانی باید فعال شوند.
هاشمی با بیان اینکه در این زمینه مشکلاتی هم وجود دارد، گفت: اعضا اعتقاد دارند شهردار اختیار تام به مناطق نمی دهند، از طرفی سازمان های بازرسی و نظارتی نیز نگاه ویژه ای به این موضوعات دارند و از طرف دیگر هم بحث ارزیابی قیمت ها است که بر خلاف سال های گذشته قیمت ها لحظه ای در حال تغییر هستند و همین امر سبب شده تا کارشناسی و ارزیابی پروژه ها با مشکل موجه شود.
وی افزود: با این وجود باید با تمهیدات لازمی که شهرداری می اندیشد در این زمینه اقدامات لازم صورت گیرد و شاهد حصول هر چه سریعتر بودجه غیر نقد باشیم.
دنبال تغییر شهردار نیستیم
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره موضوع انتصابات شهردار تهران گفت: انتصابات جزو اختیار شهردار است اما چون از ابتدای شورای پنجم یک توافق نا نوشته بین اعضا و شهردار بوده که ما یک گروه یک دست هستیم و تغییر مدیران درجه یک و روسای شرکت ها و سازمان الف شهرداری تهران به اطلاع اعضای شورا برسد، تا اگر آنان نظری داشتند به شهردار تهران اطلاع دهند.
وی با بیان اینکه انتصابات اخیر با سرعت عمل بیشتری انجام شد، گفت: از طرفی ما طرفدار ثبات مدیریت در شهرداری هستیم همچنان که می بینید به رغم برخی انتقادات دنبال تغییر شهردار نیستیم لذا وقتی مدیری در منطقه ای منصوب می شود بعد از یکسال که تازه کار را یاد گرفته به بهانه اینکه شخص، مدیر موفقی بوده بخواهیم او را برکنار کنیم و در پست بالاتری بنشانیم جای سول دارد.
هاشمی افزود: این موضوع از مواردی بود که اعضای شورا در جلسه هم اندیشی با شهردار تهران هم مطرح کردند.
تصویب یک فوریت لایحه درآمد های حوزه شهرسازی
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در تشریح جلسه امروز شورای شهر گفت: قبل از آغاز جلسه رسمی صحن شورا با شهردار تهران جلسه داشتیم که به مباحثی نظیر بحث درآمدهای شهرداری، نوع مدیریت و تمرکز بر فساد زدایی و انتصابات شهرداری اختصاص داشت.
هاشمی افزود: مواردی هم که در صحن مطرح شد مربوط به پرونده باغات و نام گذری ها بود.
رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: امروز همچنین لایحه دو فوریتی مربوط به درآمد های حوزه شهرسازی از سوی شهرداری مطرح شد که به صورت یک فوریت تصویب شد.
هاشمی ادامه داد: این لایحه مبنی بر اعطا برخی امتیاز ها برای تسریع در وصول مطالبات شهرداری از حوزه شهرسازی و پرداخت دیون توسط بدهکارن در این حوزه است.
وی تاکید کرد: بر اساس اعلام اعضای شورا مبنی بر بررسی‌های بیشتر، یک فوریت این لایحه به تصویب رسید و برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه شورا ارجاع شد.