به گزارش ایرنا، طبق پیش بینی های موسسات اقتصادی برجسته آلمان اقتصاد این کشور بیش از آنچه که انتظار می رفت، به دلیل پیامدهای منفی همه گیری کرونا در حال سقوط است. با این وجود «اولاف شولتز» وزیر دارایی آلمان از سیاست‌های دولت فدرال دفاع کرده و می گوید اگر به این سیاست بی توجهی شود، روند رو به رشد اقتصاد، خیلی سریع از بین خواهد رفت.
خبرگزاری د. پ. آ. آلمان امروز (چهارشنبه) به نقل از موسسات تحقیقات پیشرو اقتصاد این کشور گزارش داد: امسال بیش از آنچه در بهار انتظار می رفت، اقتصاد کشور در حال سقوط است. این موسسات در گزارش پاییزی خود میزان پیش بینی خود برای تولید ناخالص ملی را با بیش از یک درصد کاهش به منفی ۵.۴ درصد کاهش دادند.
کارشناسان همچنین برای سال آینده انتظار کاهش ۴.۷ درصدی را دارند. این در حالی است که پیش بینی ها در فصل بهار منفی ۴.۲ درصد برای سال ۲۰۲۰ و ۵.۸ درصد افزایش برای سال ۲۰۲۱ بود.
در واکنش به این گزارش ها، «اولاف شولتز» وزیر دارایی آلمان از حزب سوسیال دموکرات (SPD) نسبت به بی احتیاطی در بحبوحه اقدامت دولت برای مقابله با بحران کرونا هشدار داد. وی روز چهارشنبه در برلین گفت اگر بی توجهی شود دستاوردها سریع از بین خواهد رفت. به گفته وی اگر افراد برای کنترل همه گیری به وظیفه خود عمل کنند، آلمان می تواند به طور نسبی به فعالیت های اقتصادی خود ادامه دهد و همانطور که پیش بینی ها نشان می دهد سیاست دولت فدرال موثر واقع می شود. در این صورت اقتصاد آلمان می تواند در سال ۲۰۲۱ به سطح قبل از بحران بازگردد.
با این حال کارشناسان می گویند رشد اقتصادی آلمان در حال حاضر رو به کند شدن می رود. دلیل آن نیز افزایش رکود در صنایعی است که با بسیاری از ارتباطات اجتماعی مانند گردشگری و غذا و همچنین رویدادهای فرهنگی-هنری و ترافیک هوایی روبرو هستند. بر این اساس با توجه به شرایط کنونی، تا پایان سال ۲۰۲۱ سطح تولید اقتصادی، به میزان پیش از بحران کرونا نخواهد رسید. از این رو نباید انتظار داشت که اقتصاد تا پایان سال ۲۰۲۲ به ظرفیت عادی خود بازگردد.
این گزارش نتیجه پژوهش موسسه تحقیقات اقتصادی لایبنیتس در شهرهای هاله (IWH) و اسن (RWI)، موسسه تحقیقات اقتصادی آلمان (DIW)، موسسه Ifo مونیخ و موسسه اقتصاد جهانی (IfW) در شهر کیل است. این پنج موسسه پیش بینی های مشترک خود را سالانه دو بار به وزارت اقتصاد فدرال ارائه می دهند.
در ماه آوریل (اواسط فروردین تا اواسط اردیبهشت) اقتصاددانان هنوز تصور می کردند تولید ناخالص داخلی ۴.۲ درصد در سال جاری و ۵.۸ درصد در سال آینده کاهش یابد. با این حال «اشتفان کوتس» مدیر ارشد موسسه اقتصاد جهانی کیل به خبرنگاران گفت: تولید اقتصادی فقط در سه ماهه سوم سال جاری حدود ۶.۵ درصد افزایش یافته و این بدان معنا است که تولید اقتصادی هنوز تقریباً ۶ درصد کمتر از سطح قبل از بحران است. به این دلیل روند بهبود اقتصادی احتمالاً شتاب خود را از دست می دهد.
محققان سرمایه گذاری های محدود و توسعه اندک در صنایعی را که وابسته به ارتباطات گسترده اجتماعی هستند را از دلایل کندی بهبود اقتصادی می دانند. کوتس تاکید کرد: این بخش از اقتصاد آلمان برای مدت طولانی از همه گیری کرونا رنج خواهد برد و تنها زمانی که اقدامات محافظتی در برابر آلودگی تا حد زیادی برچیده شود، روند بهبود آن سرعت می گیرد. این در حالی است که انتظار می رود محدودیت های کنونی دست کم تا تابستان آینده در آلمان برقرار باشد.
مدیر ارشد موسسه اقتصاد جهانی کیل: این بخش از اقتصاد آلمان برای مدت طولانی از همه گیری کرونا رنج خواهد برد و تنها زمانی که اقدامات محافظتی در برابر آلودگی تا حد زیادی برچیده شود، روند بهبود آن سرعت می گیرد.
براساس این گزارش، سطح تولید اقتصادی قبل از بحران تا پایان سال ۲۰۲۱ حاصل نخواهد شد. کوتس هشدار داد که عواقب همه گیری 'بسیار پایان یافته'نیست. در نتیجه تولید ناخالص داخلی بیش از دو درصد کمتر از حد انتظار می رود بدون بحران. براساس موسسات تحقیقاتی، اقتصاد نباید تا پایان سال ۲۰۲۲ به ظرفیت عادی خود برگردد.
با وجود این پیش بینی ها، مقامات آلمانی بر لزوم رعایت قوانین و محدودیتها در همه بخش ها تاکید می کنند. «پتر آلتمایر» وزیر اقتصاد آلمان از حزب دموکرات مسیحی (CDU) گزارش پاییز موسسات اقتصادی را مطابق با ارزیابی دولت فدرال دانسته و اذعان کرده است که رکود امسال بیشتر از آنچه که در ابتدا تصور می شد، است. آلتمایر همچنین هشدار داد که آخرین ارقام اعلام شده از سوی اقتصاددانان مشروط بر این است که تعداد آلودگی های کرونا کنترل شده و از تعطیلی مجدد اقتصاد جلوگیری شود.
با توجه به تعطیلی گسترده فعالیت های اقتصادی در فصل بهار به منظور مقابله با همه گیری کرونا، عملکرد اقتصادی آلمان در سه ماهه دوم سقوط کرد. به اعتقاد کارشناسان از جمله اشتفان کوتس، بخشی از این رکود اقتصادی در حال حاضر جبران شده اما روندکنونی نشان دهنده دستیابی پرزحمت تر به حالت عادی است.
از سوی دیگر، عدم تمایل شرکت ها به سرمایه گذاری، این روند صعودی را کند می کند زیرا وضعیت سهام آنها در بسیاری از موارد به دلیل بحران، وخیم تر شده است. این وضعیت همچنین ناشی از کاهش درآمدهای صادراتی است که به ویژه در جریان بحران رو به افول گذاشته است.
طبق پیش بینی ها، نرخ بیکاری آلمان در سال جاری و سال آینده به ۵.۹ درصد افزایش می یابد و در سال ۲۰۲۲ این میزان به ۵.۵ درصد می سد. از زمان همه گیری کرونا، اخراج‌ها و توقف استخدام‌ها منجر شده که جوانان بیشتری بیکار شوند. در آوریل ۲۰۲۰، تعداد جوانان بیکار زیر ۲۵ سال، ۵۶ هزار و ۱۹۰ نفر بیشتر از همین ماه در سال گذشته بود.
هر چند برنامه های محرک سیاسی، درآمد قابل استفاده برخی خانوارها در مرحله حاد بحران را نسبتاً ثابت نگاه داشته اما بسیاری از اقشار آلمان به دلیل حذف درآمدهای جانبی خود از جمله در مشاغل نیمه وقت، فقیرتر شده اند. در حالی که بحران کرونا دامن همه جامعه را گرفته است اما اقشار فرودست جامعه بیش از بقیه از این بحران صدمه دیده‌اند. در آلمان نیز کودکان و نوجوانان در خانواده‌های کم درآمد بیشتر از همسالان متمول‌ترشان ضربه خورده‌اند.
به گفته اقتصاددانان، اقتصاد آلمان دست کم تا پایان سال ۲۰۲۲ به ظرفیت عادی خود باز نخواهد گشت. با این حال این پیش بینی به دلیل مشخص نبودن میزان آلودگی ها در آینده و تصمیم های احتمالی دولت نامطمئن است. به تازگی «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان گفته است ۱۱ شهر بزرگ این کشور در گسترش بی‌سابقه کرونا مشکل مشترکی دارند. وی روز جمعه ۱۸ مهر با مسئولان این ۱۱ شهر درباره هماهنگ‌کردن سیاست مقابله با ویروس کرونا و یافتن راهکاری مشترک برای متوقف کردن این روند نگران کننده، مشورت کرد.
بر اساس آخرین آمارهای رسمی تا کنون ۳۲۴ هزار و ۹۳۸ نفر در آلمان به بیماری کووید-۱۹ مبتلا شده اند که از این میان ۹ هزار و ۶۹۹ نفر جان باخته و ۲۷۳ هزار و ۵۰۰ نفر بهبود یافته اند.