به گزارش ایرنا ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی اوایل مهر ماه سال جاری یک فوریت طرحی را تصویب کردند که در صورت نهایی شدن آن سهم صندوق محیط زیست از عوارض آلایندگی حذف می شود و تمام این درآمد به شهرداری ها و دهیاری ها اختصاص می یابد.
در حال حاضر بر اساس تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، صنایع و واحدهایی که در فهرست آلاینده محیط زیست قرار می‌گیرند، موظف هستند که یک درصد از قیمت فروش خود را به عنوان عوارض آلایندگی پرداخت کنند. بر اساس این قانون ۳۵ درصد از این عوارض که پیش بینی می شد به حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال برسد به صندوق محیط زیست واریز می شد تا برای کاهش آلایندگی هزینه شود. با حذف این ماده از قانون بودجه ۹۹ دست محیط زیست از این بودجه کوتاه خواهد شد.
دبیر تشکل های زیست محیطی مازندران گفت : الحاق تبصره یک ماده ۳۸ در قانون بودجه سال ۹۹ که در آن اختصاص ۳۵ درصد از یک درصد عوارض آلایندگی را به صندوق توسعه سازمان محیط زیست اختصاص می داد ، باعث تحرک در اجرای طرح های زیست محیطی از جمله پسماند در استان ها به خصوص استان های شمالی کشور شد.
داریوس عبادی در نشست تشکل های زیست محیطی استان مازندران در ساری افزود : حذف یکباره این تبصره با یک فوریت از سوی نمایندگان مجلس یازدهم و اختصاص تمام اعتبار به شهرداری و دهیاری های کشور، بار دیگر طرح های زیست محیطی را متوقف خواهد کرد.
ویبا تاکیدبر ضرورت تجدید نظر نمایندگان مجلس در این زمینه گفت : هم اکنون بسیاری از طرح های زیست محیطی به خصوص پسماند در استان های شمالی کشور از چندین سال تاکنون به دلیل مشکل مالی متوقف هستند و یا با کندی اجرا می شوند ، در حالی که اختصاص ۳۵ درصد از یک درصد عوارض آلایندگی به محیطزیست می تواند اجرای این طرح ها را سرعت بخشد و استان های شمالی را از کمند معضل زباله نجات دهد.
عبادی افزود : تجربه نشان می دهد که واریز این اعتبار به حساب دهیاری ها و شهرداری ها قطعا با مشکلات مالی حاکم بر این نهاد ها، این بودجه نیز صرف هزینه های جاری می شود که هیچ عایدی برای حوزه محیط زیست نخواهد داشت.
دبیر تشکل های زیست محیطی مازندران گفت : رهبر معظم انقلاب اسلامی در سیاست های کلی ابلاغی نظام بر توجه به محیط زیست تاکید کردند و باید نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشگام اجرای این منویات و سیاست های کلی ابلاغی باشند.
محمد ابراهیم نژاد یکی دیگر از اعضای تشکل های زیست محیطی شهرستان قائمشهر نیز در این نشست گفت : طرح های پسماند در استان های شمالی کشور از جمله استان مازندران به دلیل کمبود اعتبار و واگذاری آنها به شهرداری ها از چند دهه گذشته تاکنون به درستی اجرا نشدند.
وی اضافه کرد : تشکیل صندوق توسعه محیطزیست و اختصاص ۳۵ درصد از اعتبار یک درصد عوارض آلایندگی از محل مالیات بر ارزش افزوده در این صندوق طبق قانون بودجه سال ۹۹ می توانست پس از سال ها روزنه امیدی برای سرعت بخشیدن به این طرح ها در استان های کشور به خصوص استان های شمالی کشور که پسماند معضل اصلی اجتماعی این استان محسوب می شود، ایجاد کند.
او ادامه داد : با این قانون سازمان محیط زیست می توانست اعتباری را که در اختیار صندوق توسعه محیط زیست قرار می گرفت در حوزه های زیست محیطی هزینه کند و گام موثری در کاهش آلایندگی بردارد و حذف آن نوعی برگشت به گذشته است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران هم گفت : تصویب طرح یک فوریتی نمایندگان مجلس به منظور حذف سهم صندوق محیط زیست از درآمد حاصل از عوارض آلایندگی به نوعی حوزه زیست محیطی کشور به خصوص تشکل های را در شوک فرو برد.
حسینعلی ابراهیمی کارنامی افزود : نمایندگان مردم در تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب کردند تا واحدهای صنعتی که در فهرست واحدهای آلاینده محیط زیست قرار می‌گیرند یک درصد از فروش محصولات خود را به حساب امور مالیاتی کشور واریز و این سازمان نیز ۳۵ درصد از مبالغ دریافتی را به صندوق توسعه محیط زیست واریز می کرد تا برای اجرای طرح های کاهش آلایندگی هزینه شود.
وی اظهار داشت : این در حالی است که در سنوات گذشته این اعتبار تمام و کمال بدون هیچ نظارتی در اختیار شهرداری ها و دهیاری ها قرار می گرفت و در اکثر این مناطق نیز به دلیل مشکل مالی حاکم بر شهرداری ها و دهیاری ها این بودجه صرف هزینه جاری می شد و یا حداقل اندکی از این اعتبار برای حوزه زیست محیطی هزینه می شد.
او افزود : تجربه پروژه های زیست محیطی حداقل در استان مازندران نشان می دهد که تاکنون اقدام عملی از محل این بودجه از سوی شهرداری ها و دهیاری ها برای حوزه زیست محیطی انجام نشد و طرح های پسماند اجرایی در استان مازندران در سال های اخیر نیز ناشی از کمک مالی مستقیم دولت انجام شده است.
دبیر شورای پسماند استان مازندران گفت : در شرایط فعلی استان های شمالی از جمله مازندران در حوزه پسماند با مشکلات زیادی مواجهند که این اعتبار می توانست بخشی از مشکلات این استان ها را رفع کند و انتظار داریم که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برای کمک به رفع مشکلات زیست محیطی استان های شمالی کشور که به نوعی پذیرایی چند ده میلیون جمعیت از اقصی نقاط ایران هستند، از تصمیم خود برای حذف تبصره یک ماده ۳۸ صرفنظر کنند.
مدیر کل حفاظت محیط زیست مازندران عوارض آلایندگی در کشور را سالانه حدود چهار هزار میلیارد تومان اعلام کرد که بر اساس قانون برنامه بودجه سال ۹۹ بخشی از این درآمد به استان مازندران اختصاص می‌یافت ، اما با حذف سهم صندوق محیط زیست از عوارض آلایندگی، این منبع مالی هم از استان حذف خواهد شد.
بر اساس آمارهای رسمی روزانه سه هزار تن زباله در مازندران تولید می شود و این میزان در فصول گردشگری تا دو برابر افزایش می یابد.
در سال های اخیر طرح نیروگاه زباله سوز در شهرهای نوشهر و ساری در دست اجرا قرار گرفت که نیروگاه نوشهر در سال جاری افتتاح شد و نیروگاه ساری نیز پیش بینی می شود تا پایان سال جاری خاتمه یابد که حدود ۴۰درصد مشکل زباله در استان را رفع می کند.