روزنامه اعتماد در یادداشت ۱۳ مهر ۱۳۹۹ خود، نوشت: بیش از یک قرن از زمانی که ایده گسترش پایه‌های مالیاتی از طریق مالیات بر آلودگی توسط پیگو اقتصاددان انگلیسی در سال ۱۹۲۰ مطرح شد، می‌گذرد. در طول این مدت کشورهای مختلف جهان با بهره‌گیری از ابزارهای اقتصادی تلاش کرده‌اند تا سیاست‌های محیط زیستی را در کشورهای‌شان اجرایی کنند. در کشور ما نیز این موضوع با قدمتی قریب به دو دهه؛ ابتدا برای کالاها و محصولات صنایع آلوده‌کننده محیط زیست از سال ۱۳۸۲ بر اساس قانون تجمیع عوارض و سپس برای واحدهای تولیدی که حدود مجاز و استانداردهای محیط زیست را رعایت نکنند، از سال ۱۳۸۷ به استناد تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعمال شده است و واحدهای آلاینده محیط زیست مشمول پرداخت یک درصد از فروش خود به عنوان عوارض آلایندگی شده‌اند. یکی از چالشی‌ترین مسائل درباره عوارض آلایندگی واحدهای صنعتی، نقش‌آفرینی سازمان حفاظت محیط زیست صرفا در مرحله تشخیص و اعلام آلایندگی و فراموش کردن نحوه هزینه‌کرد عوارض وصولی و به تبع آن عدم هزینه‌کرد عوارض آلایندگی در موضوعات محیط زیستی شهرها بوده است. در حقیقت سازمان حفاظت محیط زیست با اندازه‌گیری، سنجش و پایش آلاینده‌ها و اعلام فهرست سالانه صنایع آلاینده، تنها در مرحله شناخت و احراز آلایندگی یک صنعت ایفای نقش کرده و عوارض دریافتی مطابق آنچه در قانون مالیات بر ارزش افزوده تصریح شده بود، حسب محل استقرار واحد تولیدی در داخل یا خارج حریم شهرها به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شد. این در حالی است که قانونگذار در تبصره یک ماده ۳۸ به صراحت به «عوارض آلایندگی» اشاره کرده و حذف واحدهای تولیدی را منوط به رفع آلایندگی در طول دوره مالیاتی به تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست دانسته است.
با وجود این، آنچه در عمل و طی مدت اجرای این قانون در استان‌های مختلف کشور مشاهده شده است، آن بود که به دلیل فقدان منابع مالی پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، عوارض آلایندگی به صرف «عوارض بودن» به منبعی برای تزریق منابع مالی به این نهاد عمومی غیردولتی بدل شده و هدف واقعی از عوارض آلایندگی که همانا حفظ محیط زیست و رفع آلودگی در صنایع آلاینده کشور بوده به درستی محقق نشده است. بر این اساس در بازنگری این قانون و با هدف رفع مشکلات پیش گفته، بهره‌گیری از ظرفیت صندوق ملی محیط زیست به عنوان موسسه عمومی غیردولتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل است به عنوان دریافت‌کننده بخشی از این عوارض و اعطای تسهیلات برای ارتقای شاخص‌های محیط زیستی با اولویت رفع آلودگی واحدهای آلاینده مدنظر قرار گرفت که متاسفانه هفته گذشته با تصویب «طرح یک فوریتی اختصاص یک درصد از عوارض آلایندگی‌ها به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و حذف سهم صندوق محیط زیست» از جانب مجلس شورای اسلامی با هدف جبران کسری بودجه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها عملا تمامی تلاش‌های برای قرارگیری این قانون در مسیر صحیح اجرا را به محاق برد! واقعیت آن است اگر عوارض آلایندگی دریافتی از سوی شهرداری‌ها با توجه به ارقام کلان سالیانه، طی دو دهه گذشته واقعا در جهت حفظ محیط زیست شهری از جمله مدیریت پسماند، بازچرخانی پساب، بهبود کیفیت هوا و توسعه حمل و نقل عمومی و سایر شاخص‌های محیط‌زیستی شهرها صرف می‌شد...
می‌توانست تحول چشمگیری را در این عرصه در کشور برجای گذارد. رویکرد دریافت عوارض از صنایع آلاینده با هدف تامین هزینه‌های جاری شهرداری‌ها و دهیاری‌های محل استقرار صنعت و مغفول ماندن از بهبود وضعیت محیط‌زیستی و کنترل آلودگی در صنایع، رویه اشتباهی است که انتظار می‌رود بار دیگر با مداقه بیشتر از سوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مدنظر قرار گیرد. بی‌شک جهت‌گیری صحیح اجرای این قانون می‌تواند ضمن ترغیب حرکت صنایع آلاینده به سمت صنایع سبز و دوستدار محیط‌زیست، موجب بهبود وضعیت محیط‌زیستی صنایع آلاینده و ارتقای کیفیت محیط زندگی در شهرهای بزرگ و صنعتی کشور شود.
نظر شما