به گزارش ایرنا، این روزنامه در این سر مقاله نوشت: پس از هفته‌ها بحث بر سر تشکیل کابینه به ریاست الحریری، ناگهان این هیجانات و تصمیم‌گیری درباره تشکیل کابینه جدید متوقف شده است و با آنکه طرفهای مختلف مواضع خود را در قبال دولت جدید اعلام و به همکاری با آن تاکید کرده‌اند و دست‌یاری برای اصلاحات اقتصادی و مالی و معیشتی به سوی دولت دراز کردند، اما اکنون مشکلات موجب شده تا هیچ اقدامی صورت نگیرد.
نویسنده سرمقاله روزنامه اللوا افزود که اکنون این سوال مطرح است که چه عواملی چرخ حرکت تشکیل کابینه در لبنان را متوقف کرده است.
حقیقت جز این نیست که هر حزب به دنبال سهمی برای خود در دولت جدید است، حتی اگر به قیمت افزایش بحرانهای موجود معیشتی برای شهروندان لبنانی و پیامدهای منفی آن تمام شود.
این روزنامه افزود که بر اساس گزارش منابع رسمی مواضع طرفین برای تشکیل دولت لبنان بیش از یک هفته یکسان بود، اما مشکل در مناصب خدماتی و منابع مالی مانند ارتباطات، انرژی، کار، آموزش و بهداشت است.
به نوشته این روزنامه لبنانی، در حالی که مجموع وزرای دولت را ۲۰ وزیر تشکیل می‌دهد، هر یک از احزاب به دنبال کسب یک یا دو منصب حکومتی است، به این ترتیب که برای احزاب مسیحی و دروزی نیز دو منصب نظر گرفته شده است. جنبش «مردة» به دنبال یک یا دو منصب حاکمیتی، جنبش میهنی آزاد به دنبال دو وزارتخانه و حزب «داشناک» نیز برای به دست آوردن تعدادی از مناصب دولتی تلاش می‌کند. این در حالی است که حزب سوسیالیست مترقی خواه به دنبال دو وزارتخانه‌ای است که به حزب دروزی اختصاص دارد و حزب دمکرات نیز خواهان حداقل یک سهم در پست وزارت است.
این روزنامه به نقل از یک منبع آگاه در حزب «پیشرو» نوشت که رئیس جمهوری «میشل عون» و جنبش سیاسی وی مسئول ایجاد چنین مشکلاتی در تشکیل کابینه جدید هستند، زیرا آنها به احزاب مختلف قول مناصب دولتی را داده‌اند.
این منبع که روزنامه لبنانی به نام وی اشاره نکرده، افزود: ما به الحریری توصیه کردیم که این مسئولیت را به عهده نگیرد و شخص دیگری را معرفی کند، چون ما انتظار چنین مشکلاتی را برای او داشتیم. پس این اختلافات بوجود آمده به چه معناست و دادن منصب دولتی به دروزیها که از نظر ما نباید در دولت باشند، معنایی جز این ندارد که آنها می‌خواهند بازی را به نفع خود تغییر دهند.
این منبع اضافه کرد: اگر آنها (دروزیها) تصمیم دارند که اینگونه عمل کنند، حزب پیشرو نیز برای خود سهمی در دولت می‌خواهد. تا زمانی که ذهنیت تشکیل دولت اینگونه باشد، تلاشها برای رفع مشکلات به جایی نخواهد رسید. کسانی که کار را بر دولت دشوار می‌کنند از فروپاشی اقتصادی و معیشتی، انفجار بندر بیروت و سایر بلاهایی که بر سر این کشور آمده غافل هستند و به فکر موقعیت خویش می‌باشند.
از سوی دیگر، حزب دمکراتیک لبنان معتقد است که مسئله فقط تعیین اندازه دولت و نمایندگی نیروهای سیاسی در آن نیست، بلکه مهمترین مسئله برنامه اقتصادی ، مالی و معیشتی دولت است و راه حل‌های پیش‌بینی شده که به ضرر طبقات فقیر نباشد، بنابراین کلیه امور باید قبل از تشکیل دولت روشن شود ، به ویژه آنچه مربوط به امنیت اجتماعی شهروندان از قبیل امنیت زندگی، غذا ، بهداشت ، خدمات و تحصیل است و اینکه برخورد دولت با شرایط صندوق بین‌المللی پول چگونه است.
برخی منابع می‌گویند که انحصار نمایندگی وزرا در دست برخی از احزاب لبنانی نادرست است و از سال ۲۰۱۶ این مسئله در همه دولت‌ها به پایان رسیده است و نمایندگی انحصاری نداریم. این منابع افزودند: ما خواهان یک دولت ۲۰ نفره از همه احزاب متحد هستیم تا بتواند برنامه اصلاحات و چشم‌انداز بهبود وضعیت مالی، اقتصادی و معیشتی کشور را پیش ببرد.
در همین راستا «جید حیدر» مدیر رسانه‌ای حزب دمکراتیک لبنان نیز گفت: آنچه رئیس جمهوری پیشنهاد می‌کند، یک دولت متخصص از نظر شکل سیاسی و محتوایی است، اما زیاده‌خواهی احزاب در رقابت برای گرفتن مناصب دولتی بازی خطرناکی است که به دلیل حرص و طمع منجر به فاجعه‌ای دیگر در کشور خواهد شد.