بر اساس آمار رسمی از ۲۴ میلیون واجد شرایط رای در الجزایر فقط ۵ میلیون و ۶۳۶ هزار و ۱۷۲ در این همه پرسی شرکت کردند که از این میان ۳ میلیون و ۳۵۵ هزار و ۵۱۸ به قانون اساسی جدید رای موافق و یک میلیون و ۶۷۶ هزار و ۸۶۷ از شرکت کنندگان نیز به آن رای مخالف دادند.
میزان مشارکت مردم الجزایر در این همه پرسی ۲۳.۷ درصد اعلام شد. این میزان مشارکت مردمی بسیار کمتر از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در این کشور بود.
به نظر نمی رسد که الجزایر به رغم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و همه پرسی اصلاح قانون اساسی طی یک سال گذشته هنوز در مدار ثبات قرار گرفته باشد و نظام سیاسی – اجتماعی این کشور همچنان در برابر کوچکترین تحولی آسیب پذیر و شکننده است.
دولت الجزایر با شعار "نوامبر ۱۹۵۴ آزادی؛ نوامبر ۲۰۲۰ تغییر" وارد این همه پرسی شد با این هدف که بتواند از احساسات مهین پرسی مردم برای مشارکت هرچه بیشتر آنان در همه پرسی اصلاح قانون اساسی استفاده کند.
اول نوامبر برای مردم الجزایر یک روز نمادین و یادآور آغاز مبارزات ضد استعماری این کشور علیه استعمار فرانسه محسوب می شود. گروههای استقلال طلب الجزایر یک نوامبر سال ۱۹۵۴ مبارزه مسلحانه علیه استعمار فرانسه را آغاز کردند که این مبارزات سرانجام در سال ۱۹۶۲ به استقلال الجزایر منجر شد.
با این وجود چنین به نظر می رسد که مردم الجزایر خواستار تغییرات واصلاحات بیشتری در قوانین و اداره حکومت هستند و اصلاحات بعمل آمده در قانون اساسی جدید نتوانسته نظر آنان را تامین کند.
عبدالمجید تبون ۱۲ دسامبر ۲۰۱۹ و یک روز پس از انتخاب به عنوان رییس جمهوری الجزایر متعهد شد تا با فراهم کردن مقدمات تدوین قانون اساسی جدید، این کشور را در مسیر دمکراسی قرار دهد.
قانون اساسی الجزایر از سال ۱۹۶۲ تا کنون بارها مورد بازنگری قرار گرفته است. اولین قانون اساسی الجزایر پس از کودتای ۱۹۶۵ به حال تعلیق درآمد.
"احمد بن بلا" اولین رییس جمهوری الجزایر در چارچوب «کشورهای غیرمتعهد» نماینده یک سیاست «ضدامپریالیستی و سوسیالیستی» بود.
"بن بلا" با کودتای "هواری بومدین" وزیر دفاع خود در سال ۱۹۶۵ برکنار شد و به این ترتیب الجزایر وارد دومین دوره حیات سیاسی خود پس از استقلال گردید.
هواری بومدین در سال ۱۹۷۳ قانون اساسی جدید الجزایر را به تصویب رساند که بر سوسیالیسم تاکید داشت و به نهادهای سیاسی در برابر ارتش استقلال بیشتری می داد.
به گفته مخالفانی که همه پرسی را تحریم کردند، قانون اساسی جدید ابهامات زیادی دارد و شفاف نیست. در آن چگونگی رفتار با احزاب و گروههای مخالف به روشنی توضیح داده نشده است. اختیارات رییس جمهوری در عزل ونصب مقامات مختلف سیاسی و قضایی گسترده است و ارتش در ساختار سیاسی کشور همچنان یک قدرت بلامنازع محسوب می‌شود.
ناآرامی های دهه ۱۹۸۰ میلادی موجب گردید که شاذلی بن جدید رییس جمهوری وقت الجزایر با اصلاح قانون اساسی این کشور مقدمات انتخابات چند حزبی را برای اولین بار در کشور فراهم کند. نتایج این انتخابات موجب قدرت گرفتن احزاب سیاسی در کشور شد و تحولات بعدی به ناآرامی گسترده در الجزایر منجر گردید. در نهایت ارتش وارد صحنه شد و با یک کودتا قدرت را مجددا در دست گرفت.
ارتش در پی کودتا رئیس جمهوری وقت، "شاذلی بن جدید" را وادار کرد از قدرت کناره بگیرد. در این دوره که ۱۰ سال بطول انجامید الجزایر دستخوش یک جنگ داخلی شد که بر اثر آن دویست هزار تن کشته شدند و ارتش و نیروهای امنیتی عملا بر همه ساختارهای سیاسی الجزایر استیلا یافتند و این روند تا سال گذشته میلادی ادامه یافت.
مردم الجزایر ۱۶ فوریه ۲۰۱۹ و شش روز پس از اینکه بوتفلیقه برای پنجمین بار متوالی نامزد ریاست جمهوری الجزایر شد در اعتراض به روند سیاسی کشور به خیابانها آمدند و به این ترتیب جنبش مخالفان الجزایر که به "هیراک" مشهور شد شکل گرفت.
بوتفلیقه دوم آوریل ۲۰۱۹ با گسترش اعتراضات مردمی با توصیه مقامات ارتش ناگزیر به کناره گیری از قدرت شد.
هنگامی که عبدالمجید تبون پس از ماهها تظاهرات گسترده مردمی در الجزایر به ریاست جمهوری رسید، از تلاش همه جانبه برای قرار دادن الجزایر در مسیر نوین سخن گفت ولی تحولات بعدی نشان داد که تلاش های وی از سوی مخالفان و اکثریت مردم الجزایر چندان جدی تلقی نمی شود.
مخالفان معتقدند که اصلاحات بعمل آمده در قانون اساسی جدید دیدگاههای جنبش "هیراک" را دربرنمی گیرد. به گفته مخالفانی که همه پرسی را تحریم کردند، قانون اساسی جدید ابهامات زیادی دارد و شفاف نیست. در آن چگونگی رفتار با احزاب و گروههای مخالف به روشنی توضیح داده نشده است. اختیارات رییس جمهوری در عزل ونصب مقامات مختلف سیاسی و قضایی گسترده است و ارتش در ساختار سیاسی کشور همچنان یک قدرت بلامنازع محسوب می شود.
مخالفان معتقدند که تدوین قانون اساسی جدید حتی اگر همه حقوق شهروندی در آن پیش بینی شده باشد به تنهایی برای حرکت به سوی دمکراسی کافی نیست، زیرا سازوکار اجرای آن توضیح داده نشده است و به بیان روشن تر تضمینی برای اجرای آن وجود ندارد.
به نظر می رسد که این موارد در کنار موضع گیری "سعید شنقریحه" فرمانده کل ارتش الجزایر در حمایت از برگزاری همه پرسی و اصلاحات بعمل آمده در قانون اساسی جدید موجب شد که مخالفان و بخشی از مردم با دیده تردید به آن بنگرند و مشارکت اندک در همه پرسی اخیر این کشور در همین راستا قابل ارزیابی است.
بر این اساس به نظر نمی رسد که الجزایر به رغم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و همه پرسی اصلاح قانون اساسی طی یک سال گذشته هنوز در مدار ثبات قرار گرفته باشد و نظام سیاسی – اجتماعی این کشور همچنان در برابر کوچکترین تحولی آسیب پذیر و شکننده است.