احمد راستینه هفشجانی شامگاه جمعه در هفتمین نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: با توجه به وجود مشکلات صادرات نفت، بودجه و اعتبارات در سطح کشور باید واقع‌بینانه تدوین شود.
وی تصریح کرد: اصلاح ساختار بودجه‌ای کشور ضروری است و مدل کنونی نمی‌تواند کشور را به پیشرفت برساند.
راستینه یادآور شد: افزایش اعتبارات باید به تناسب عقب‌ماندگی استان‌ها نسبت به میانگین شاخص‌های توسعه بودجه باشد.
نماینده مجلس و عضو ناظر بر شورای برنامه‌ریزی و توسعه چهارمحال و بختیاری اظهار داشت:جذب ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار مازاد بر بودجه استان در سال‌جاری اقدام مطلوبی از سوی مسوولان است، که قابل قدردانی است.
وی گفت: به‌تازگی با امضای تفاهم‌نامه‌های جدید به‌ارزش ۲۰ هزار میلیارد ریال اتفاق‌های مناسبی در مسیر توسعه این استان افتاده است.
راستینه تاکید کرد: از مسوولان دستگاه‌های اجرایی چهارمحال و بختیاری انتظار می‌رود طرح‌های مختلف زیرمجموعه کاری خود را تحلیل کنند تا بتوان پیگیری لازم برای رساندن شاخص‌های توسعه‌ای استان به میانگین کشوری را انجام داد.
وی افزود:پیشنهاد شده دولت به استان‌ها اجازه دهد تا برخی درآمدهای استانی، مستقیم به همان استان اختصاص داده شود.
نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، سامان و بن در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای تسریع در روند توسعه همه‌جانبه و پویا باید علاوه بر تحقق تعهدهای دستگاه‌های اجرایی دولتی، نسبت به تحقق تعهد بانک‌های خصوصی اقدام شود.
وی استفاده از توان بانک‌های خصوصی برای سرعت‌بخشی به روند توسعه را ضروری دانست و یادآور شد: این مهم باید در استان‌های کمترتوسعه یافته و کم‌برخوردار به یک مطالبه جدی تبدیل شود.
راستینه اظهار داشت: برای دست‌یابی به اهداف مورد نظر در روند توسعه‌ای کشور و چهارمحال و بختیاری باید به آمارهای دقیق، کارشناسی و علمی استناد و از ارائه آمارهای اشتباه خودداری کرد.
نماینده مردم شهرستان‌های لردگان و خانمیرزا در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: مردم و مسوولان چهارمحال و بختیاری در خصوص مسایل آب و کشاورزی، به علت وجود تبعیض، بی‌عدالتی و تمامیت‌خواهی‌هایی از سال‌های گذشته، نگران و دلواپس هستند.
حسین بامیری تاکید کرد: تصمیم‌گیری‌ها در شورای برنامه‌ریزی و توسعه در سرنوشت تمامی مناطق و شهرستان‌ها تاثیر دارد و توزیع اعتبارات باید متناسب با سند آمایش سرزمینی باشد.
وی افزود: شهرستان‌های لردگان و خانمیرزا ۲۵ درصد جمعیت چهارمحال و بختیاری و ۵۰ درصد جمعیت روستایی استان را دارد که باید هنگام توزیع اعتبارات به این شاخص‌ها توجه شود.
بامیری تصریح کرد: با اتحاد، همدلی و هماهنگی بین مجمع نمایندگان، استاندار و مسوولان چهارمحال و بختیاری می‌توان سرجمع اعتبارات استان به‌ویژه در مناطق محروم و کمترتوسعه یافته را افزایش داد.
به گزارش ایرنا، اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه چهارمحال و بختیاری اعتبار پیش بینی شده این استان از محل اعتبارات استانی و ۲۷ صدم درصد مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۲ هزار و ۱۸۹ میلیارد ریال با افزایش ۳۴ درصدی نسبت به سال گذشته را تصویب کردند.
چهارمحال و بختیاری دارای ۱۰ شهرستان با جمعیتی افزون بر ۹۷۹ هزار نفر است.