تهران- ایرنا- پس از گذشت هفته‌ای بحرانی در پرو ناشی از برکناری و استعفای دو رئیس جمهور و اعتراضات گسترده مردمی، باید دید فراخوانی رئیس جمهور جدید به مشارکت و همبستگی ملی، آرامش را به پرو بازمی‌گرداند.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از شبکه چندملیتی تله سور آمریکای لاتین، «فرانسیسکو ساگاستی» رئیس جمهور موقت پرو، سه‌شنبه (دیروز) در اولین سخنرانی خود در برابر مجلس، در ابتدا از افراد کشته شده در ناآرامی های هفته اخیر یاد کرد و گفت: ما نمی‌توانیم زندگی را به آنها بازگردانیم، اما می‌توانیم پس از این، از بروز چنین حوادثی جلوگیری کنیم.

دوشنبه هفته گذشته، به دنبال برکناری «مارتین ویسکارا» رئیس جمهوری سابق پرو، به اتهام فساد و رشوه خواری توسط اعضای کنگره و جایگزینی «مانوئل مرینو» رئیس مجلس، معترضان علیه اقدام پارلمان به خیابان های این کشور آمدند.

رئیس جمهوری سابق پرو که به دلیل تمایل به اصلاحات اقتصادی تا حدی از پشتیبانی مردمی برخوردار بود، قبل از برکناری در نطق تلویزیونی اعلام کرده بود در برابر فشار پارلمان استعفا نخواهد داد،  اما وی که همواره اتهام‌های وارده را رد می‌کرد در نهایت مجبور به پذیرش اتهامات و استعفا شد.

به دنبال آن، لیما (پایتخت پرو) و بسیاری از شهرهای این کشور از روز دوشنبه گذشته شاهد تجمع های اعتراض آمیز به دولت موقت و تصمیم کنگره بوده است.

اعتراضات گسترده با دخالت و سرکوب پلیس به خشونت کشیده شد و در جریان ناآرامی های اوج گرفته، دو نفر کشته و ده ها نفر مجروح شدند.

مرینو روز یکشنبه کمتر از گذشت یک هفته از تشکیل دولت موقت پرو، در بحبوحه اعتراض های علیه  وی و به دنبال کناره‌گیری اکثریت اعضای کابینه خود، از سمت ریاست جمهوری استعفا کرد.

در پی استعفای مرینو، مجلس به صورت فوق العاده و مجازی تشکیل جلسه داد و در رای گیری صورت گرفته به دلیل رد صلاحیت لیست های پیشنهادی از سوی کنگره، پرو تا روز سه شنبه بدون رئیس جمهور ماند.

پس از گذشت یک هفته از تظاهرات خیابانی و بحران سیاسی در این کشور آمریکای لاتین، سرانجام «فرانسیسکو ساگاستی» به عنوان رئیس‌جمهوری موقت این کشور انتخاب شد.

به نوشته خبرگزاری اسپانیایی افه، پس از گذشت بحران سیاسی همزمان با معضل شیوع گسترده کرونا در پرو، این نخستین گام به سوی حل و فصل تنش سیاسی در مسیر انتقال دموکراتیک و مسالمت آمیز قدرت به شمار می رود.

رئیس جمهوری جدید برنامه های آتی را ارائه داد

فرانسیسکو ساگاستی در مراسم تحلیف ریاست جمهوری، ضمن عذرخواهی از افراد آسیب دیده برای احیای دموکراسی و به ویژه از خانواده های جان باختگان، متعهد شد قوانین پرو را اجرا کند.

رئیس جمهور جدید پرو با بیان اینکه در حال حاضر با وجود تضادها، ترس و تهدیدها و رنجش های موجود ناشی از بحران هفته اخیر، کشور "در شرایط دشواری برای جهت گیری" قرار دارد مردم را به همدلی و همبستگی فراخواند.

رئیس دولت موقت اذعان کرد البته دولت به خوبی به خواسته های به حق مردم برای برخورداری از عزت، مساوات و پیشرفت جامعه گوش نسپرده و پاسخ متناسب را ارائه نداده است.

ساگاستی سپس با «نسل دویست ساله» خواندن جامعه پرو، خاطرنشان کرد سیاست دموکراتیک باید پاسخگوی تلاش های انجام شده در جهت یافتن راه حل های مشترک باشد تا با مشارکت همگانی سرزمینی بهتر بسازیم که به ارزش ها و استعدادها و فراهم آوردن فرصت های عام احترام بگذارد. بنابراین برای به رسمیت شناختن سهم جوانان در تایید دوباره دموکراسی، نام «بورسیه رئیس جمهوری» را به «بورسیه نسل دویست ساله» تغییر داد.

رئیس دولت جدید همچنین تاکید کرد که برنامه های مدنظر وی در آینده مربوط به علم و فناوری و نوآوری در کشور خواهد بود.

ساگاستی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع امنیت شهروندی اشاره کرد و گفت: اولین اقدامات من در جهت یافتن هموطنانی است که ظاهراً ناپدید شده اند و تاکید بر وزارت کشور برای تحقیق درباره اقدامات خشونت آمیز در طی تظاهرات خواهد بود و هیچ کسی از آن مصون نخواهد ماند.

رئیس جدید دولت پرو در پایان تصریح کرد که اصلی ترین مسئله برگرداندن اعتماد به شهروندان است که این امر مستلزم آمادگی برای شنیدن حرف یکدیگر و انتقال تجربیات متقابل است. درب های ورودی کاخ دولتی به روی عموم مردم باز است تا به بازرسی کل کشور دست یابیم.

پلیس پرو اتهامات مربوط به سرکوب اعتراضات را رد کرد

ساعاتی پس از برگزاری تظاهرات علیه انتصاب مانوئل مرینو به عنوان رئیس جمهور موقت پرو، برخی نهادهای این کشور از جمله انجمن دفتر دادستانی، از مفقود شدن بیش از ۴۰ نفر خبر دادند که این رقم تا روز دوشنبه به دو نفر کاهش یافت!

در مقابل، پلیس ملی پرو روز دوشنبه طی بیانیه ای اعلام کرد که ماموران صرفاً از گلوله های لاستیکی غیرکشنده ای استفاده کرده اند که برای آرام کردن موارد آشوب و خشونت به کار می رود.

مقامات پلیس همچنین روز سه شنبه (دیروز) به دنبال اتهامات واردشده بر نیروی امنیتی این کشور در استفاده از ابزار خشونت آمیز برای سرکوب مردم، ضمن رد اتهامات وارده اعلام کردند که پلیس هیچ گونه گلوله سربی یا بازداشت خودسرانه ای علیه تظاهرات اخیر پرو که به کشته شدن دو جوان و زخمی شدن ده ها نفر انجامید، به کار نبرده است. ژنرال «ویکتور زانابریا» با بیان این اظهارات تصریح کرد: گفته می شود که خشونت پلیس در میان بوده است در حالی که ما ثابت کرده ایم که نه بازداشت خودسرانه ای صورت گرفته و نه مفقودی ای داشته ایم.

در کنار اتهامات داخلی، برخی نهادهای بین المللی نیز به سرکوب تظاهرکنندگان توسط نیروی پلیس پرو واکنش نشان دادند. از جمله در گزارشی از نشریه ال پائیس مادرید عنوان شد که عفو بین الملل از دولت اسپانیا درخواست کرده صادرات تجهیزات ضد شورش به کشور پرو را متوقف کند. به گفته سازمان عفو بین الملل، اسپانیا در پنج سال اخیر، مجوز صادرات تجهیزات ضدشورش به ارزشی بالغ بر ۲۳ میلیون یورو را صادر کرده است که تا کنون فقط صادرات سه محموله از آن محقق شده است.