به گزارش ایرنا، «نوری المالکی» نخست‌وزیر پیشین و رئیس ائتلاف دولت قانون در یادداشتی که امروز (دوشنبه) در رسانه‌های عراقی منتشر شد، به مسئله نقض حاکمیت این کشور در مراحل مختلف تاریخ معاصر بویژه پس از سلطه «حزب بعث» منحله در قدرت و جنگ‌افروزیهای آن پرداخت و سپس به اشغال عراق در سال 2003 میلادی اشاره کرد و نوشت: اشغال عراق از سوی نیروهای آمریکایی و هم‌پیمانانش در سال 2003 میلادی یک اشغال کامل با دستاویز قرار دادن مصوبات شورای امنیت بود و با این کار، عراق کاملا فاقد حاکمیت شد.
وی افزود: میراث رژیم بعث برای ملت عراق بعد از سرنگونی در سال 2003 میلادی، یک کشور اشغال شده و بدون حاکمیت به خاطر رفتار و ماجراجویی‌های این رژیم بود. بعد از مهیا شدن شرایط قانونی و عملی برای نیروهای اشغالگر، ویترین غیرنظامی مشهور آنها موسوم به "حکومت ائتلاف موقت" اقدام به تاسیس یک نظام سیاسی جدید در عراق بر اساس مقاصد و تمایلات خود کرد، اما ملت ما به رهبری مرجعیت دینی و تلاش جریان‌های سیاسی اسلامی شرکت کننده در فرایند سیاسی، قویترین انواع مقاومت را برای کاستن از زیان ناشی از نظام سیاسی که اشغالگران ایجاد کرده بودند، صورت داد.
المالکی اضافه کرد: عراقی‌ها دیدگاه خود را از طریق فرایند تدوین قانون اساسی جدید و تصویب آن و سپس برگزاری انتخابات قانونگذاری تحمیل کردند که باعث تشکیل جریان‌های سیاسی اسلامی شبه اکثریت در قوای مقننه و مجریه شد. اینها جریان‌های سیاسی مخالف اشغالگری و خواهان بازگشت حاکمیت عراق هستند که به طور موثر در بازگرداندن بخش‌هایی از حاکمیت به طور رسمی و عملی سهیم شدند.
وی افزود: اما قدرت این مقاومت داخلی باعث نشد که اشغالگران نظرات خود را در خصوص شکل و ماهیت نظام سیاسی جدید تحمیل نکنند؛ امری که تا حد زیادی تلاش‌های عراقی‌ها برای بازگرداندن حاکمیت را تضعیف می‌کرد. بنابر این بازگشت حاکمیت حتی به طور ناقص به امری ناممکن تبدیل شد.
المالکی سپس در یادداشت خود علل و عوامل این امر را برشمرد و "دستاویز قرار دادن مفاد حقوق بین‌الملل در قالب مصوبات شورای امنیت از سوی نیروهای اشغالگر، افزایش موج تروریسم و خشونت در عراق و ناتوانی نظام کشور برای مقابله با آن به خاطر انحلال ارتش و ضعف نیروهای پلیس، نبود دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی، ماهیت نظام سیاسی ناقص شکل نگرفته و تشکیل خودکار دولت‌های توافقی و سهمیه‌بندی شده ناشی از این ماهیت ناقص" را از این علل و عوامل دانست.
وی نوشت: این وضعیت تا سال 2006 میلادی و زمان تشکیل اولین دولت عراقی دائم و منتخب ادامه یافت و تاثیر این عوامل اندک اندک تا سال 2011 میلادی کم شد و تلاش‌های دولت عراق از طریق آن به بازگشت حاکمیت کامل به نظام کشور منجر شد.
نخست‌وزیر پیشین عراق در ادامه یادداشت خود به ذکر عوامل منطقه‌ای و بین‌المللی موثر در زمینه حاکمیت این کشور پرداخت و نوشت: طرح آمریکا در خاورمیانه، طرح سلطه‌گری برای تضمین جریان نفت و صادرات سلاح و امنیت اسرائیل و ساختارسازی دوباره فرهنگی خاورمیانه است و عراق در قلب این طرح قرار دارد.
وی افزود: پروژه آمریکایی - صهیونیستی در تلاش برای تضمین امنیت رژیم اشغالگر در یک عمق امنیتی راهبردی است که عراق را نیز شامل می شود.
المالکی نوشت: رویای «ترکیه عثمانی» در منطقه که به تاخت و تاز در شمال عراق بسنده نمی‌کند، بلکه برای سیطره بر آن چیزی که عثمانی‌ها آن را «ولایت موصل» می‌خواندند، تا تاثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌های بغداد نقشه می‌کشد.
وی همچنین "بلندپروازیهای سعودیها در تبدیل خود به پایگاه مطلق دینی و سیاسی و امنیتی و مالی منطقه" را از دیگر عوامل تاثیرگذار منطقه درخصوص حاکمیت عراق دانست و نوشت که "عراق در قلب این بلندپروازیهای سعودیها قرار دارد".
المالکی در بخش دیگری از این یادداشت تاکید کرد: موضوع به پروژه‌هایی باز می‌گردد که می‌خواهد عراق را از جنبه سیاسی و امنیتی و اقتصادی ببلعد.
نخست‌وزیر پیشین عراق در یادداشت خود نوشت: می‌خواهم صریح‌تر باشم. مشکل عراق با محور آمریکایی – اسرائیلی – سعودی، یک مشکل راهبردی و مرتبط با پروژه استکباریِ هجومیِ سلطه‌گرانه این محور است که عمیقا حاکمیت عراق را هدف قرار داده است.
وی در بخش دیگری از یادداشت خود افزود: به یقین می‌دانستیم که نبرد و مقاومت ما برای تحقق حاکمیت و استقلال تصمیم‌گیری‌های عراق، قدرت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و در صدر آنها واشنگتن، تل آویو، ریاض و آنکارا را علیه ما بسیج خواهد کرد و همچنین گروههای مرتبط با آنها و در صدرشان گروههای بعثی، «القاعده» و «داعش» و همچنین برخی عناصر طائفه‌گرای داخلی شرکت کننده در فرایند سیاسی را.
المالکی اضافه کرد: ما هزینه این دستاورد را پرداختم؛ بویژه بعد از آنکه دیکته‌های آمریکا در نقض حاکمیت عراق و به زیان منافع کشور را بویژه درخصوص پرونده‌های ایران و سوریه و روسیه، رد کردیم.
المالکی نوشت: چارچوب این هدف قرار دادن حاکمیت عراق، همان توطئه علیه دولت بغداد بود که ما ریاست آن را برعهده داشتیم. این توطئه با صحنه شورش‌های استان‌های غربی در سال 2013 میلادی آغاز شد و سپس با نفوذ امنیتی و سیاسی آمریکا و تحرکات طائفه‌ای عربستان، ترکیه و قطر ادامه یافت و به مرحله بسیج گروه تروریستی داعش و حمایت مالی از آن و وارد کردن این گروه به استان‌های غربی در اوایل سال 2014 میلادی رسید. هدف همه این توطئه، مجازات ما به خاطر تحقق حاکمیت و استقلال تصمیم‌گیری عراق و ممانعت از ما برای تشکیل سومین دولت بود؛ با وجود اینکه پیروزی قاطعی در انتخابات سال 2014 میلادی کسب کردیم.