به گزارش روابط عمومی استانداری قم، بهرام سرمست عصر پنجشنبه در جلسه شورای معادن استان افزود: قم از ظرفیت‌های معدنی بسیار خوبی برخوردار است و راهکارهای قانونی برای اکتشاف و بهره‌برداری نیز مشخص‌شده که این راهکارها باید عملیاتی شود.
وی در ادامه از تصویب ایجاد بازارچه گوهرسنگ یاد کرد و افزود: در قالب این طرح ۲۰۰ هنرمند استان قم ساماندهی خواهند شد.
وی با اشاره به ثبت قم به‌عنوان شهر ملی انگشتر، تحقق کامل این موضوع را نیازمند مشارکت و همکاری همه دستگاه‌های دولتی دانست.
سرمست افزود: شهرداری قم نیز باید فضاسازی و ساخت نشان‌های متناسب با این نام‌گذاری را در دستور کار قرار دهد.
وی در ادامه جلب مشارکت شرکت ایمیدرو برای سرمایه‌گذاری در زمینه زیرساخت‌های دریاچه نمک را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: امیدواریم با توسعه این زیرساخت‌ها شاهد بهره‌برداری از منابع این دریاچه و توسعه گردشگری در استان قم باشیم.
دریاچه نمک در ناحیه شرقی قم و در حدفاصل سه استان قم، سمنان و اصفهان قرارگرفته و بزرگ‌ترین دریاچه فصلی و فراشور کشور است که حدود ۲۰۰ هزار هکتار وسعت داشته و یک‌سوم آن در محدوده جغرافیایی قم قرارگرفته است.
وی همچنین با تاکید بر سند راهبردی همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین و با اشاره به روابط خواهرخواندگی بین استان‌های قم و گانسوی چین خاطرنشان کرد: باید از این ظرفیت مهم برای تقویت بیش‌ازپیش همکاری‌ها و کمک به توسعه قم استفاده شود.
۲ درصد معادن کشور در قم قرار دارد و مهم‌ترین ذخایر شناخته‌شده این استان شامل معادن فلزی (سرب، روی، مس، منگنز)، معادن غیرفلزی (کائولن، باریت، نمک و سولفات سدیم) و معادن مواد اولیه مصالح ساختمانی (سنگ‌های تزئینی، مرمریت، گرانیت، سنگ‌های لاشه، سنگ‌آهک و سنگ گچ) است که با به‌کارگیری طرح‌های جدید و استفاده بهینه از این مواد معدنی می‌توان کسب‌وکارهای درآمدزا در زمینه صنایع معدنی در استان ایجاد کرد.
چالش های برون استانی مربوط به تأمین حق آبه های قم پیگیری شود
استاندار قم همچنین در جلسه کارگروه سازگاری با کم آبی استان قم طی سخنانی گفت: تغییر الگوی کشت و کاشت نهال های کم آب بر و نیز بهینه سازی آبیاری به عنوان یک راهبرد اساسی مورد تاکید و حمایت مدیریت استان است.
سرمست با اشاره به برنامه ریزی ها و تلاش های مؤثر صورت گرفته برای بهینه سازی مصرف آب در استان ادامه داد: چالش های برون استانی تامین حق آبه های استان قم نیز باید با جدیت پیگیری شود.
وی همچنین با تأکید بر این که مصوبات جلسات باید ضمانت اجرایی داشته باشد خاطرنشان کرد: به همین دلیل مصوبات کارگروه سازگاری با کم آبی باید در کمیته های کارشناسی مطرح و به دقت مورد بررسی و چکش کاری قرار گیرد.