به گزارش روابط عمومی استانداری قم، بهرام سرمست روز پنجشنبه در جلسه شورای معادن قم طی سخنانی با اشاره به تدوین سند توسعه قم در حوزه معادن اظهار داشت: قم در زمینه معادن در طول سالیان گذشته به جایگاه خود دست نیافته است.
استاندار قم بابیان اینکه توسعه اقتصادی در بخش دریاچه نمک در دستور کار مسئولان استان است افزود: باید سهم قم در توسعه معادن و به‌ویژه دریاچه نمک کسب شود.
وی گفت: باوجود ذخایر سرشار معدنی، درصورتی‌که قم بی‌بهره بماند موردپذیرش نیست و باید این مساله مورد پیگیری جدی مسئولان ملی و استانی قرار بگیرد.
سرمست با اشاره به طولانی شدن روند فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی دریاچه نمک و بهره‌برداری از این دریاچه در حوزه معدن و گردشگری افزود: باید در قرارداد و تعهدهای پیمانکار اصلاحات لازم در جهت الزام‌های عملیاتی شدن آن انجام و یا اینکه فراخوان برای جذب سرمایه‌گذار جدید ارائه شود.
دریاچه نمک در ناحیه شرقی قم و در حدفاصل سه استان قم، سمنان و اصفهان قرارگرفته و بزرگ‌ترین دریاچه فصلی و فراشور کشور است که حدود ۲۰۰ هزار هکتار وسعت داشته و یک‌سوم آن در محدوده جغرافیایی قم قرارگرفته است.
وی تصریح کرد: در شرایط بودجه‌ای دولت، منوط کردن بهره‌برداری از این دریاچه به توسعه زیرساخت‌ها موجب معطل ماندن این طرح می‌شود.
استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود همکاری منابع طبیعی برای اکتشافات را ضروری دانست و گفت: با توجه به اینکه اکتشافات و بهره‌برداری ۲ مرحله کاملا جدا محسوب می‌شود باید در این مرحله برای تنظیم تفاهم‌نامه در خصوص مطالعات و اکتشافات تا پایان شهریورماه اقدام شود.
وی ادامه داد: در این صورت با توجه به برآوردهای اولیه که توسط سازمان زمین‌شناسی به‌عمل‌آمده است، قم می‌تواند با توجه به وجود ذخایر آهن، مس، طلا و دیگر معادن چهره فلزی پیدا کند.
۲ درصد معادن کشور در قم قرار دارد و مهم‌ترین ذخایر شناخته‌شده این استان شامل معادن فلزی (سرب، روی، مس، منگنز)، معادن غیرفلزی (کائولن، باریت، نمک و سولفات سدیم) و معادن مواد اولیه مصالح ساختمانی (سنگ‌های تزئینی، مرمریت، گرانیت، سنگ‌های لاشه، سنگ‌آهک و سنگ گچ) است که با به‌کارگیری طرح‌های جدید و استفاده بهینه از این مواد معدنی می‌توان کسب‌وکارهای درآمدزا در زمینه صنایع معدنی در استان ایجاد کرد.
نظر شما