تهران- ایرنا- وزیر کشور آلمان به تازگی بر لزوم لغو کلی قانون ممنوعیت اخراج پناهندگان سوری از این کشور که از سال ۲۰۱۲ به اجرا گذاشته شده‌است، تاکید کرد؛ موضوعی که می تواند به معنای گام های تدریجی برلین برای بازگردان پناهجویان سوری به کشورشان باشد.

به گزارش روز شنبه ایرنا، «هورست زهوفر» وزیر کشور آلمان گفت ممنوعیت کلی اخراج پناهندگان سوری از این کشور به سوریه نباید پس از ۳۱ دسامبر (۱۱ دی) تمدید شود.

خبرگزاری د.پ.آ. آلمان به نقل از وی نوشت: هیچ کسی در دولت آلمان شک ندارد که سوریه یک کشور امن نیست، اما ممنوعیت عمومی بازگرداندن پناهجویان سوری به کشورشان دیگر نباید برای طولانی مدت اعمال شود.

رهبر حزب سوسیال مسیحی آلمان در ادامه گفت: «در کنفرانس وزرای امور داخلی ایالت ها، من از این دیدگاه طرفداری خواهم کرد که به جای ممنوعیت کلی اخراج ، در آینده حداقل برای افرادی که در معرض خطر هستند، در هر مورد جداگانه بررسی کنیم که آیا امکان اخراج به سوریه وجود دارد یا خیر.

بر این اساس قرار است وزارت امور خارجه آلمان گزارش جدیدی از اوضاع امنیتی سوریه برای مشورت به نشست وزیران ایالتی ارائه دهد. در همین حال برخی از نهادهای حامی مهاجران سخنان وزیر کشور آلمان را اقدامی سیاسی ارزیابی می کنند. «گونتر بوکهارد» مدیر سازمان موسوم به «Pro Asyl» می گوید این واقعیت که زهوفر حتی منتظر ارزیابی فعلی اوضاع توسط وزارت امور خارجه فدرال نمانده، نشان می دهد که او نگران وضعیت مهلک حقوق بشر نیست بلکه می خواهد یک پیام سیاسی به جناح مقابل بدهد.

همچنین «اولا یلپکه» سخنگوی سیاسی داخلی گروه پارلمانی چپ ها بر این باور است که بحث در مورد اخراج پناهجویان خطرناک به عنوان یک سوپاپ اطمینان است که می تواند گروه های دیگر را در دراز مدت به سوریه اخراج کند. از طرف دیگر «الکساندر تروم» رئیس اتحادیه امور داخلی آلمان خواستار لغو ممنوعیت اخراج 'افراد خطرناک' بدون توجه به وضعیت امنیتی در سوریه شده و گفته است که فقط در این صورت می توان این فرد را به اقدام پیشگیرانه واداشت.

قانون ممنوعیت کلی اخراج پناهجویان به سوریه برای اولین بار در سال ۲۰۱۲ اجرایی شد و از آن زمان تا کنون چندین بار تمدید شده است. هر چند در این کشور جنگ داخلی در بیشتر مناطق به پایان رسیده است اما هنوز شرایط امنیتی و اقتصادی به حال عادی بازنگشته است.