به گزارش ايرنا، «ورست ز‌هوفر» وزير كشور آلمان قصد دارد قانوني را به تصويب برساند كه بر پايه آن شرايط براي مهاجراني كه از نظر اداره‌هاي ذيربط، تلاش لازم براي تكميل مدارك موردنياز، از جمله براي تشخيص هويت خود را نمي‌كنند، سخت‌تر شود.
تارنماي دويچه وله نوشت : خبرگزاري د .پ آ آلمان روز پنجشنبه اين خبر را بر پايه پيش‌نويس قانوني كه در وزارت كشور تهيه شده و در اختيار اين خبرگزاري قرار گرفته، منتشر كرده است.
بر پايه‌ي اين پيش‌نويس، ز‌هوفر قصد دارد دسته‌بندي جداگانه‌اي براي اين گروه از مهاجران زير عنوان 'تحمل با هويت ناشناخته' تعريف كند. منظور پناهجوياني است كه تقاضاي پناهندگي آنها رد شده اما دولت آلمان ادامه حضور آنها در اين كشور را همچنان تحمل مي‌كند.
از جمله تدابير و ممنوعيت‌هايي كه اين طرح براي واداركردن مهاجران به ارائه مدارك معتبر در نظر گرفته است، مي‌توان به اين موارد اشاره كرد: جريمه نقدي براي كساني كه دست به اقدامات قابل‌قبول براي تهيه گذرنامه معتبر يا مدركي جايگزين نمي‌زنند، عدم اجازه كار در آلمان و عدم تأمين مالي دوره‌هاي آموزشي.
از 'اقدامات قابل‌قبول' مي‌توان به تحويل به‌موقع درخواست مدارك لازم به ادارات مربوط در كشور مبدا اشاره كرد.
سخت‌گيري‌هاي جديد شامل حال مهاجراني است كه در آلمان به اصطلاح ' تحمل' مي‌شوند؛ افرادي كه تقاضاي پناهندگي آنها رد شده و اجازه اقامت قانوني در آلمان را ندارند، اما به دلايل انساني، به كشورشان بازگردانده نمي‌شوند و حضورشان در آلمان 'تحمل' مي‌شود.
وزير كشور آلمان چندي پيش نيز درباره ضرورت قوانيني سختگيرانه‌تر در قبال پناهجويان و خواست خود مبني بر تسهيل مقررات اخراج سريع‌تر پناهجويان از جمله تسريع استرداد پناهجويان مجرم و بزهكار، تاكيد كرده بود.
بازداشت و نگهداري پناهجوياني كه موظف به ترك آلمان شده‌اند در زندان تا زمان اخراج آنها از اين كشور، از ديگر موضوعات مناقشه برانگيزي بود كه وزير كشور آلمان در راستاي سياست برخورد سختگيرانه‌تر با پناهجويان، چندي پيش خواستار اجراي آن شد.
به دليل كمبود جا در زندان‌هاي آلمان و ظرفيت مورد نياز براي پناهجويان استردادي، قرار است بازداشت و زندان پيش از اخراج تا ماه جولاي 2022 (تير/ مرداد 1401 )اجرا شود و از ماه اوت 2022 (مرداد/شهريور 1401 ) تنها كساني پيش از استرداد در زندان نگه داشته شوند كه به دليل ارتكاب جرم مجبور به ترك آلمان هستند.
بر پايه گزارش خبرگزاري آلمان پيش‌نويس قانوني كه وزير كشور تهيه كرده است، ديروز پنجشنبه ( 11 آوريل) به انجمن‌ها و ايالت‌هاي آلمان فرستاده مي‌شود تا آنها هم در مورد اين پيش‌نويس و تدابيري كه از آن سخن رفته‌است، موضع‌گيري كنند.
احتمال مي‌رود كه كابينه آلمان چهارشنبه آينده (28 فروردين ماه جاري) در اين باره تصميم‌گيري كند.
شبس**9363**1917
تهران - ايرنا - وزير كشور آلمان قصد دارد با پناهجوياني كه براي تكميل مدارك موردنياز همكاري لازم نمي‌كنند، سختگيرانه‌تر برخورد كند و از جمله تدابيري كه در پيش‌نويس قانوني در اين ارتباط آمده، مي‌توان به جريمه نقدي اشاره كرد.
