به گزارش شنبه ایرنا از خبرگزاری فرانسه؛ این تظاهرات در اعتراض به پیش نویس قانونی که انتشار عکس و تصویربرداری از ماموران پلیس را در هنگام اجرای وظیفه با هدف تخریب و آسیب روحی و روانی آنان محدود می کند، بزگرا شد. این قانون تنها چند روز پس از انتشار تصاویر تکان دهنده حمله ماموران به یک مرد سیاهپوست و آزار نژادی او مطرح شده است.
اقدامات اخیر ماموران پلیس که توسط هنرمندان و سیاستمداران فرانسه محکوم شده، حرف و حدیث ها درباره این قانون پیشنهادی دولت امانوئل مکرون رئیس جمهوری را به اوج رسانده است. او روز جمعه با پذیرفتنی نبودن این حمله، از اعضای دولتش خواست که پیشنهادهایی برای مبارزه با تبعیض نژادی ارایه کنند.
بحث برانگیزترین بخش این پیش نویس، ماده ۲۴ است که انتشار تصاویر ماموران را در هنگام اجرای وظیفه با نیت آسیب رساندن به یکپارچگی جسمانی و روانی آنان، جرم دانسته است ... این پیش نویس که چند روز پیش در مجمع ملی تصویب شد و اکنون در انتظار تایید سنای فرانسه است، موجب اعتراض هایی در سراسر این کشور شده است.
برگزار کنندگان گردهمایی های اعتراضی با این ادعا که این ماده ناقض آزادی های اساسی تصریح شده در قانون اساسی جمهوری فرانسه است، خواستار حذف آن شده اند.
پیش بینی می شود اتحادیه های کارگری و بازرگانی و همچنین اعضای جنبش جلیقه زردها که اعتراض های گاهی خشونت بار آنان در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ فرانسه را تکان داد، در این تظاهرات شرکت جویند.
ژان کستکس نخست وزیر فرانسه در نشانه ای از آمادگی احتمالی دولت برای عقب نشینی از این ماده قانونی، روز جمعه قول داد شورایی را مامور بررسی آن کند.
بر اساس این ماده قانونی، ناقضان آن با محکوم شدن به حداکثر یک سال زندان و پرداخت جریمه ۴۵ هزار یورویی (معادل ۵۳ هزار دلار) مجازات خواهند شد.
لورن فابیوس نخست وزیر پیشین و رئیس شورای قانون اساسی فرانسه روز شنبه قول بررسی این قانون را در دیوان عالی داد.