به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از رسانه‌های پاکستان، جدال میان دولت و مخالفان این کشور پس از گردهمایی اخیر احزاب مخالف در شهر «لاهور» وارد مرحله جدیدی شده است و به نظر نمی‌رسد طرفین از مواضع خود عقب نشینی کنند.
جناح مخالف پاکستان از جمله مسلم لیگ نواز و حزب مردم به رغم سپری شدن ۳ سال از دولت عمران‌خان نخست وزیر این کشور، همچنان مدعی تقلب در انتخابات عمومی سال ۲۰۱۸ و بی‌کفایتی دولت در مدیریت کشور هستند.
رهبران جنبش دموکراتیک پاکستان، دولت این کشور را به ناکامی در جنگ با کرونا، تخریب معیشت، تشدید تورم و عامل افزایش بدهی‌های کلان خارجی متهم می‌کنند و مدعی هستند: دولت عمران خان باید تا ۱۲ بهمن ماه امسال دست از کار کشیده و استعفا دهد، در غیر این صورت یک روز بعد از مهلت اولتیماتوم، ائتلاف احزاب مخالف تاریخ تظاهرات سراسری به سمت پایتخت پاکستان را اعلام خواهند کرد.
«مولانا فضل الرحمان» رئیس حزب جمعیت علمای اسلام و رهبر ائتلاف جناح مخالف که از سوی دولت پاکستان به همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی و فسادمالی متهم است، طی گفت وگو با رسانه‌ها در شهر لاهور گفت: پیام مخالفان برای دولت روشن است، آنان باید تا ۱۲ بهمن (۳۱ ژانویه ۲۰۲۱) استعفا دهند، در غیر این صورت ما آماده راه‌اندازی تظاهرات گسترده به سمت پایتخت خواهیم بود.
وی همچنین اتهامات عنوان شده علیه خود و سایر رهبران جناح مخالف را ترفند دولت برای سرکوب اپوزیسیون و فشار بر افکار عمومی دانست و افزود: نمایندگان احزاب مخالف در مجالس ملی و ایالتی تا دو هفته دیگر استعفای خود از کرسی‌های پارلمانی را تقدیم رهبران احزاب مخالف کرده و پس از آن راهبرد آتی اپوزیسیون اعلام می‌شود.
پافشاری دولت و جناح مخالف در پاکستان بر مواضع خود و مخالفت با هرگونه سازش و تعامل باعث ایجاد نگرانی‌هایی درخصوص بی‌ثباتی سیاسی در این کشور شده است و ناظران سیاسی وضعیت دشواری را برای پاکستان پیش بینی می‌کنند.
«عمران خان» نخست وزیر پاکستان در واکنش به تعیین ضرب الاجل برای دولت متبوعش از سوی اپوزیسیون، بار دیگر بر تعهد خود برای مقابله با فشار جناح مخالف و پیگیری پرونده‌های فسادمالی رهبران آنان تاکید کرد.
وی افزود: دولت پاکستان حاضر به گفت وگو با اپوزیسیون است اما این تعامل هرگز مصالحه درخصوص پرونده‌های فسادمالی و یا امضای فرمان آشتی ملی با مخالفان را شامل نخواهد شد.
عمران خان اظهار داشت: وی برای هر وضعیتی آماده است و اگر ناچار به ترک کرسی خود شود این کار را خواهد کرد، اما هیچ مصالحه‌ای با جناح مخالف نخواهد شد.
کارشناسان سیاسی پاکستان تهدید اپوزیسیون برای راه‌اندازی تظاهرات گسترده به سمت اسلام‌آباد موسوم به «لانگ مارچ» را اهرم فشار بر دولت تفسیر کردند، شیوه‌ای که عمران خان در تابستان سال ۲۰۱۴ آن را در پیش گرفت و در اعتراض به تقلب در انتخابات عمومی ۲۰۱۳ به سمت اسلام‌آباد تظاهرات کرد و با تحصن ۱۲۰ روزه در پایتخت چالش جدی را برای دولت وقت نواز شریف به وجود آورد.
نخست وزیر پاکستان هفته گذشته در واکنش به طرح استعفای جمعی نمایندگان جناح مخالف از کرسی‌های پارلمان ملی و ایالتی گفت: رهبران مخالف درصدد ایجاد نابسامانی در کشور هستند و حتی در اوضاع کرونایی با برگزاری گردهمایی‌های شلوغ و نقض صریح پروتکل‌های بهداشتی زندگی مردم را به خطر انداخته‌اند.
وی جناح مخالف پاکستان را به مشارکت با عناصر خارجی برای ایجاد هرج و مرج در کشور متهم کرد و افشا ساخت که برخی کشورها نمی‌خواهند ثبات در پاکستان باشد و یک توطئه برای تخریب فضای صلح و ثبات در کشور در جریان است.