به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از روزنامه ال پائیس، سازمان غیر دولتی «آکسفام اینترمون» اسپانیا (Oxfam Intermón) بر اساس تجزیه و تحلیل اقدامات ۱۲۶ کشور در دوران همه‌گیری اعلام کرد حدود دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون نفر در جهان در مقابل بحران اقتصادی کووید-۱۹، هیچ حمایت اجتماعی از سوی دولتشان دریافت نکرده اند.
بر اساس اطلاعیه این نهاد وابسته به سازمان بین المللی امدادرسانی آکسفام، کشورهای جهان در سال جاری میلادی (۲۰۲۰) حدود ۱۱.۷ میلیارد دلار برای مقابله با پیامدهای شیوع ویروس کرونا هزینه کرده اند که ۸۳ درصد از این مبلغ به ارزش ۹.۸ میلیارد دلار توسط ۳۶ کشور ثروتمند و فقط ۰.۴ درصد آن در کشورهای کم درآمد هزینه شده است.
«لیلیانا مارکوس» رئیس سیاست عمومی آکسفام اینترمون خاطر نشان کرد: ویروس کرونا هر چند جهان را در داشتن احساس ترس متحد کرده اما از جهت نحوه پاسخگویی به این بیماری موجب تقسیم جهان شده است.
بر اساس گزارش این سازمان غیر انتفاعی، حمایت اجتماعی هم به عنوان راهکاری نجات بخش و هم به عنوان یک حق انسانی محسوب می‌شود. از طرفی حمایت اجتماعی قدرتمندترین و مقرون به صرفه ترین سرمایه گذاری‌ها به منظور کاهش نابرابری، آسیب پذیری اقشار ضعیف و فقر در جوامع است.
شبکه خبری سی ان ان اخیرا در گزارشی با موضوع شکاف شبکه حمایت های اجتماعی اروپا نوشت: مشاغل خرده فروشی و تفریحی و مشاغلی غیر رسمی که جوانان، اقشار کم درآمد و کارگران مهاجر عمدتا مسئولیت آنها را برعهده دارند بیشترین آسیب را در دوران قرنطینه دیده اند. تاثیر نابرابر برنامه‌های حمایتی بر چنین کارگرانی و فقدان حمایت دولتی، شکاف بین غنی و فقیر را افزایش داده است. اعضایی از اقشار کم درامد بیکار شده و پس انداز آنها رو به اتمام است. این درحالیست که اقشار پر درامد که شغل های امن تری دارند و از خانه کار می کنند به خاطر کاهش هزینه ها ثروتمندتر شده اند.
سازمان بین المللی کار پیشتر در گزارشی نوشت: با سیاست‌های حمایت اجتماعی اطمینان حاصل می‌شود که مردم به شکل مؤثر و کارآمدی به مراقبت پزشکی دسترسی دارند، از امنیت شغلی و درآمد افرادی که تحت تأثیر این بحران قرار گرفته‌اند حمایت می‌شود، از تشدید فقر و بیکاری جلوگیری می‌شود و پایداری و آرامش اقتصادی و اجتماعی تقویت می‌شود.
به گزارش این نهاد بین المللی، فقدان سیاست‌های حمایت اجتماعی به این معناست که برای گروه‌های در معرض خطر، احتمال سرایت بیماری افزایش می‌یابد. همچنین نبودِ پرداختی برای ازکارافتادگی و مرخصی‌های استعلاجی باعث می‌شود تا بحران، امکان بازگشت پیدا کند؛ چرا که بیماران سرکار می‌روند و علاوه بر به خطر انداختن سلامت خود باعث شیوع بیماری در محیط‌های مختلف می‌شوند.
از سوی دیگر، نبود مقررات حمایت در برابر بیکاری شامل بیکاری موقت و یا جبران بخشی از درآمدها در ایام بیکاری، منجر به کاهش توانایی شرکت‌ها برای حفظ مشاغل در زمان مقابله با تأثیرات اقتصادی این‌گونه بحران‌ها خواهد شد.
به نوشته ال پائیس، در یکسال اخیر و در دوران شیوع بیماری همه‌گیر، قشر وسیعی از کارگران کشورهایی که دارای بخش خصوصی بزرگی هستند، تحت پوشش حمایت‌های اجتماعی جبران‌کننده نبوده اند. کارگران خانگی نیز در خطر بزرگی قرار دارند. این افراد در منازل شخصی کار می‌کنند، مکان‌هایی که اغلب قانونمندی ضعیفی دارند و حقوق کارکنان بندرت در آنها احقاق می‌شود. کارگران مهاجر نیز از دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر نسبت به بحران کووید -۱۹ هستند که این افراد نه تنها بندرت توسط قوانین اجتماعی حمایتی کشورِ مقصد تحت پوشش قرار می‌گیرند بلکه با چالش‌های مضاعفی چون بازگشت اجباریِ خود و خانواده به کشور مبدأ نیز روبرو هستند.