"آرش محبی‌نژاد" امروز (چهارشنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت از زمان حضور خود در این وزارتخانه، مسوولیت صنعت خودرو و پیگیری امور مربوطه را به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) محول کرده است.
وی بیان‌داشت: ایدرو با همکاری انجمن‌های قطعه‌سازی و همچنین خودروسازان بزرگ، بسته جهش تولید را آماده کرده و به وزارتخانه پیشنهاد کرده است، در نهایت وزیر صنعت نیز بر مبنای آن بسته، نامه‌ای به شورای هماهنگی سران قوا ارسال کرده و منتظر تصویب آن هستیم.
به گفته این مقام صنفی، بسته جهش تولید یاد شده در چند محور اساسی مطرح شده که نخستین آن، تحقق افزایش تولید خودرو است.
نحوه قیمت‌گذاری خودرو
وی با اشاره به اصلاح قیمت‌ها به عنوان دومین محور این بسته، اظهار داشت: در خصوص قیمت خودروهای پرتیراژ و ارزان، مقرر شده همچون گذشته شورای رقابت به صورت دستوری قیمت بدهد به این شرط که خودروسازان و قطعه‌سازان ضرر نکنند.
محبی‌نژاد ادامه‌داد: درخصوص خودروهای کم‌تیراژ و گران‌قیمت خودروسازان نیز مقرر شده قیمت‌گذاری به هیأت مدیره خودروسازان محول شود به‌طوری که حاشیه زیان وجود نداشته باشد و به احتمال زیاد این تصمیم در روزهای آینده عملیاتی خواهد شد.
وی درخصوص محور سوم این بسته، خاطرنشان‌کرد: محور سوم حول بحث تامین نقدینگی برای این دو صنعت است که دو بخش دارد؛ یک بخش آن تسهیلات جدیدی است که حتی در صورت موافقت سران قوا نیاز به تصویب شورای پول و اعتبار دارد.
این مقام صنفی یادآور شد: اواخر سال گذشته خودروسازان نیمی از تسهیلات ۱۰ هزار میلیارد تومانی مصوب شده از سوی شورای پول و اعتبار را دریافت کرده و بین قطعه‌سازان تقسیم کردند، اکنون پنج هزار میلیارد تومان آن باقی‌مانده که نیاز به مصوبه جدیدی نداشته و فقط باید تاریخ مصوبه قبلی از سوی بانک مرکزی برای پرداخت، تمدید شود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو تاکید کرد: انتظارمان از بانک مرکزی این است که با توجه به افزایش چشمگیر قیمت نهاده‌های تولید، در تصویب تسهیلات یاد شده برای صنعت خودرو مساعدت کند تا زودتر شاهد اعطای تسهیلات و رفع بخشی از مشکلات قطعه‌سازان باشیم.
وی افزود: تامین نقدینگی و تخصیص ارز، دو مشکل بزرگ خودروسازان و قطعه‌سازان است که کلید حل آنها در اختیار بانک مرکزی است و با تحقق آنها، برنامه‌ها و اهداف وزارت صنعت برای جهش ۵۰ درصدی در تولید خودرو در سال جاری اتفاق خواهد افتاد.
مشکلات و برنامه‌ها به صورت دستوری حل نمی‌شود
محبی‌نژاد در ادامه با بیان اینکه مسائل مربوط به صنعت و اقتصاد هیچگاه به صورت دستوری حل نشده و نخواهد شد، افزود: دستیابی به هدف جهش تولید نیز به صورت دستوری امکان‌پذیر نیست، بلکه نیازمند یک سری زیرساخت‌ها، برنامه‌ریزی‌ها، هماهنگی‌ها، منابع و سیاست‌گذاری‌ها است.
وی تاکیدکرد: تا زمانی که به خوبی این عوامل فراهم نشده و در کنار یکدیگر قرار نگیرند، نمی‌توان تحقق اهداف را انتظار داشت.
این مقام صنفی ادامه‌داد: در این راستا مسوولان نیز باید تک‌صدایی داشته باشند تا هم‌افزایی در سیاست‌گذاری‌ها در این صنعت را شاهد باشیم که خود مستلزم خودداری از پراکندگی نظرات و آرا در مجلس، دولت، وزارت صنعت، وزارت امور اقتصادی و بانک مرکزی است.
به گزارش ایرنا، اکنون مجموع بدهی خودروسازان به زنجیره تامین داخلی به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده و مانده بدهی معوق تعیین تکلیف نشده خودروسازان به قطعه‌سازان بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است.