به گزارش ایرنا، تحریم‌های آمریکا علیه ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شده و این روند تاکنون نیز ادامه داشته و در سه سال اخیر، به اوج رسیده و حجمی انبوهی از بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها علیه ایران از جانب آمریکا و یا با فشار دولت واشنگتن بر سایر کشورها، وضع شده است.
این تحریم های غیرقانونی و ضدبشری در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ در چهار سال خیر به اوج خود رسید. تحریم ها به حدی گسترده است که رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی کاخ سفید آبان ماه گذشته به صراحت اذعان کرد آمریکا چنان تحریم‌هایی را علیه ایران وضع کرده است که دیگر امکان و جایی برای اعمال محدودیت های جدید علیه این کشور وجود ندارد.
تحریم های آمریکا علیه ایران در دولت های قبلی واشنگتن
تحریم‌های ضد ایرانی از دوران جیمی کارتر رئیس‌جمهوری دموکرات آمریکا و پس از واقعه تسخیر لانه جاسوسی واشنگتن در تهران شروع شد و این کشور واردات نفت از ایران را ممنوع ساخت. کارتر همچنین فرمان اجرایی برقراری وضعیت اضطراری ملی در مورد ایران را صادر کرد که تا به امروز هر سال تمدیدشده و به رئیس‌جمهوری آمریکا اختیار توقیف اموال و دارایی‌های ایران را می‌دهد.
در دولت جمهوری‌خواه رونالد ریگان و پس از انفجار قرارگاه تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان، واشنگتن محدودیت‌هایی از جمله مخالفت با اعطای وام بانک جهانی به ایران وضع کرد و در جریان جنگ ایران و عراق تحریم‌های اقلام نظامی و دومنظوره علیه ایران وضع شد و این کشور با متهم ساختن تهران به حمایت از تروریسم تحریم‌های بیشتری را وضع کرد.
در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون، فرمان‌های اجرایی‌ای در ممنوعیت تجارت ایران و آمریکا صادر شد. در سال ۱۹۹۵ نیز کنگره لایحه تحریم ایران و لیبی را تصویب کرد و شرکت‌هایی که بیش از ۲۰ میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کنند تهدید به تحریم شدند. این قانون در سال ۲۰۰۶ به قانون تحریم ایران تغییر نام یافت و بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، نفتی، بیمه و پتروشیمی را هدف قرار می‌دهد. این قانون در سال ۲۰۱۶ برای ۱۰ سال دیگر تمدید شد.
قانون عدم اشاعه ایران، سوریه و کره شمالی مصوب سال ۲۰۰۶ تا حد زیادی اختیارات ریاست جمهوری آمریکا برای اعمال تحریم علیه صنایع هسته‌ای و موشکی ایران را افزایش داد و در همان سال جورج بوش با صدور فرمانی اجرایی دستور توقیف دارایی‌های افراد مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را صادر کرد.
در دوران باراک اوباما و در سال ۲۰۱۰ کنگره قانون جامع تحریم‌ها، پاسخگویی و عدم سرمایه‌گذاری ایران را تصویب کرد تا شرکت‌ها و افرادی را که به بخش نفت ایران کمک کنند مجازات نماید.
علاوه بر قانون کاهش تهدیدهای ایران و حقوق بشر سوریه که در سال ۲۰۱۲ به تصویب کنگره رسید و محدودیت‌های نفتی و حقوق بشری‌ای علیه ایران وضع کرد، فرمان تحریم بانک مرکزی ایران از دیگر اقدام‌های دوران اوباما علیه ایران بود. قانون آزادی ایران و مقابله با اشاعه که در سال ۲۰۱۳ به تصویب کنگره رسید دامنه تحریم‌های خودرویی، فلزات گرانبها و نفتی علیه شرکت‌های خارجی طرف معامله با ایران را گسترش داد.
خروج دولت ترامپ از برجام و تشدید تحریم ها علیه ایران
پیش از خروج آمریکا از برجام و ازسرگیری تحریم‌های ضد ایرانی تعلیق شده آمریکا، دونالد ترامپ با صدور فرمانی نام اتباع ایران را در کنار اتباع برخی کشورهای مسلمان در فهرست محدودیت‌های مسافرتی و مهاجرتی قرار داد. پس از خروج از برجام نیز ترامپ با صدور فرمانی تمامی تحریم‌های متوقف‌شده آمریکا را دوباره اجرایی کرد. از دیگر اقدام‌های تحریمی در دولت دونالد ترامپ فرمان وی در قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی است.
با توسل به فرمان اجرایی سال ۲۰۰۱ جورج بوش در ممنوعیت مراوده با حامیان تروریسم، وزارت خزانه‌داری دولت جمهوری‌خواه در ماه‌های بعد تحریم‌هایی علیه صنعت نفت ایران اعمال کرد. پس از فعال شدن مکانیسم ماشه آمریکا اعلام کرده که تمامی تحریم‌های ضد ایرانی سازمان ملل را که طبق برجام کنار گذاشته‌شده بودند دوباره اجرا می‌کند. ترامپ با صدور فرمان‌هایی علاوه بر تحریم مقام معظم رهبری و دفتر ایشان، صنایع آهن، فولاد، آلومینیوم، مس، ساخت‌وساز، معدن، تولید، نساجی و صادرات و واردات اقلام نظامی را نیز تحریم کرد.
علاوه بر قوانین و فرمان‌های پیش گفته، دولت‌های اخیر آمریکا با تصویب قوانین و صدور فرمان‌هایی تلاش کرده‌اند تا برخی از افراد و نهادهای ایرانی را که به زعم آنها در نقض حقوق بشر دست داشته‌اند، تحریم کنند.
فرمان اجرایی ۱۳۵۵۳ باراک اوباما که در ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۰ و برای اجرای بخش ۱۰۵ قانون جامع تحریم‌ها، پاسخگویی و عدم سرمایه‌گذاری ایران مصوب سال ۲۰۱۰ صادر شد ایرانیانی را که در نقض حقوق بشر پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ دخالت داشتند، تحریم می‌کند. در سال ۲۰۱۷ و پس از تصویب قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها در کنگره، دامنه ناقضان حقوق بشر گسترش یافت و محدود به اعتراض‌های پس از انتخابات ۱۳۸۸ نماند.
از سال ۲۰۱۱ وزارت امور خارجه آمریکا با استناد به بخش ۲۱۲ قانون مهاجرت و تابعیت محدودیت صدور روادید علیه بیش از ۱۰۰ مقام ایرانی به اتهام مشارکت در «سرکوب سیاسی» در ایران وضع کرده است. ابلاغیه ۹۹۳۲ که دونالد ترامپ ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۹ صادر کرد در تداوم این محدودیت بوده و ورود مقام‌های ارشد دولت ایران و بستگان درجه یک آنها را به آمریکا ممنوع کرده است. فسخ این ابلاغیه منوط به تصمیم وزارت امور خارجه آمریکا بر عدم لزوم اجرای آن است.
فرمان اجرایی ۱۳۶۰۶ باراک اوباما مورخ ۲۳ آوریل ۲۰۱۲ نیز «نقض فاحش حقوق بشر دولت‌های سوریه و ایران» را هدف قرار گرفته است.
دولت دونالد ترامپ که به دولت معتاد به تحریم معروف شده، حتی در واپسین روزها و هفته های عمر سیاسی خود نیز اشتهای سیری ناپذیرش به اتخاذ و اعمال تحریم را از دست نداده و چهارشنبه گذشته، مایک پمپئو از تحریم پنج شرکت فعال در زمینه حمل و نقل نفت و مواد پتروشیمی ایران خبرداد.
گفته می‌شود شدیدترین تحریم‌های ضد ایرانی در دولت دموکرات باراک اوباما رئیس وقت جو بایدن رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا به مرحله اجرا درآمد.
حالا جو بایدن قرار است با استقرار در کاخ سفید در حدود یک ماه آینده، سکان هدایت دولت جدید آمریکا را بدست بگیرد. او پیشتر و در تبلیغات انتخاباتی اش از تمایل به بازگشت به برجام و در پیش گرفتن دیپلماسی با ایران سخن گفته بود. اکنون باید دید آیا بایدن با توقف تحریم‌ها می‌تواند به وعده بازگشت به برجام و تغییر رویکرد واشنگتن در قبال تهران عمل کرده و پنجره ای به روی دیپلماسی باز کند یا آنکه راه اسلاف خود را در پیش خواهد گرفت؟