به گزارش ایرنا، اشغال کویت در سال 1990 (1369) میلادی توسط رژیم صدام و پیامدهای بعدی آن روابط بین عراق و کویت را دستخوش تغییرات گسترده‌ای کرد. این تجاوز باعث قطع روابط دو کشور شد که تا سال 2003 میلادی ادامه داشت.
در سال 1991 میلادی، کمیته پرداخت غرامت سازمان ملل، عراق را ملزم به پرداخت 52.4 میلیارد دلار غرامت به افراد، شرکتها، نهادهای دولتی و دیگر طرفها به خاطر خسارت‌های ناشی از تجاوز و اشغال کویت کرد.
در چارچوب «باشگاه پاریس» که پس از سرنگونی رژیم صدام و برای رسیدگی و جدول بندی بدهی‌های بیش از 120 میلیارد دلاری عراق به کشورهای مختلف برگزار شد، برخی کشورها بدهی‌های خود را بخشیده یا کم کردند و برخی دیگر نظیر کویت خواهان دریافت آن شدند.
براین اساس، قرار شد تا 5 درصد درآمدهای فروش نفت و گاز و فرآوردهای آن در صندوقی در سازمان ملل با عنوان صندوق پرداخت غرامت‌ها ریخته شود.
بغداد تاکنون ۴۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار غرامت عراق پرداخت کرده و ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار باقی مانده است.
شهریور ماه گذشته در جریان دیدار «محمد الحلبوسی» رییس مجلس عراق و «صباح خالد الحمد الصباح» نخست‌وزیر کویت، موضوع تعویق بدهی‌های بغداد به کویت به خاطر بحران‌های مالی و شرایط اقتصادی ناشی از کاهش قیمت نفت و شیوع «ویروس کرونا» را بررسی کرد.
مساله حق کشتیرانی در منطقه «خور عبدالله» و حد و مرز آب‌های منطقه‌ای نیز یکی از مسائل حساس میان عراق و کویت است که همواره طرح آن سبب جنجال سیاسی در دو کشور شده است.
بنابر اعلام رسانه‌ها، عراق در سپتامبر ۲۰۱۹ از کویت در شورای امنیت شکایت کرد و این کشور را به تحمیل «سیاست امر واقع» (قرار دادن عراق در عمل انجام شده) از طریق ایجاد تغییرات جغرافیایی در مرزهای دریایی بین دو کشور متهم کرد و کویت در پاسخ به این شکایت، منطقه «فیشت العیج» در خورعبدالله را بخشی از آب‌های منطقه‌ای خود دانست و تمایز بین مرزهای ترسیم شده توسط سازمان ملل متحد و تعهدات بین‌المللی در مورد دو کشور و آب‌های منطقه‌ای که هنوز ترسیم نشده را خواستار شد.
کویت در بهمن ماه 96 نیز میزبان کنفرانس کمک به بازسازی عراق به منظور کمک به دولت بغداد برای بازگرداندن شرایط عادی به عراق و بازسازی ویرانی‌های به جا مانده از جنگ علیه گروه تروریستی «داعش» با حضور مقامات کشورهای منطقه و چهره‌های بین‌المللی بود که با ارایه پیشنهاد کمک‌های مالی همراه شد.
عراق از آن زمان در حال پیگیری نتایج کنفرانس کویت برای حمایت از بازسازی و دریافت کمک‌های مالی وعده داده شده است.
عراق همچنین در چارچوب اصل سیاست خارجی خود از کاهش تنش در منطقه حمایت کرده و در همین راستا نیز اخیرا از تلاش‌های کویت برای نزدیک کردن دیدگاههای بین عربستان و قطر حمایت کرد.
در سایه این پرونده‌های دوجانبه و بویژه تغییرات داخلی سیاسی در کویت، ششم آبان ماه گذشته وزیر خارجه عراق در تماس تلفنی با «احمد ناصر الصباح» همتای کویتی خود درباره روابط دوجانبه بحث و تبادل نظر کرد و خواستار همکاری مشترک برای پاسخ به انتظارات دو طرف شد.
متعاقب آن در دوازدهم آبان ماه گذشته «سالم الزمانان» سفیر کویت در بغداد در دیدار با «برهم صالح» رئیس جمهوری عراق دیدار و درباره روابط بین دو کشور و تقویت آن برای همکاری بیشتر در همه زمینه‌ها در راستای منافع دو ملت و همچنین تحکیم ارزش‌های همکاری و محبت و صلح در منطقه گفت وگو و دعوت کتبی «شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح» امیر کویت از صالح برای سفر به کویت را تسلیم وی کرد.
رایزنی‌های میان مسئولان عراقی و کویتی در طول دو ماهه اخیر با سفر دوشنبه هفته جاری وزیر خارجه عراق به کویت و تسلیم نامه «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر کشورش به امیر کویت ادامه یافت.
مسئولان عراقی و کویتی درباره جزئیات نامه‌های یاد شده اظهار نظری نکرده و رسانه‌های دو کشور نیز درباره محتوای آن خبری را منتشر نکردند.
وزیر خارجه عراق در این سفر همچنین به طور جداگانه با «شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح» ولیعهد و «احمد ناصر المحمد الصباح» وزیر خارجه کویت دیدار و درباره مسائل مشترک مورد علاقه بحث و تبادل نظر کرد
وزیر خارجه عراق در جریان حضور خود در کویت گفت که جلسات کمیته مشترک دوجانبه اوایل سال آینده میلادی برگزار خواهد شد.
این وزارتخانه با انتشار بیانیه‌ای درباره نتایج سفر «فواد حسین» به کویت اعلام کرد که این کشور از نقش دولت عراق در تقویت امنیت و ثبات و رویکرد متوازن و بی‌طرفی مثبت همراه با گشایش اقتصادی و توسعه دامنه شرکت‌های سرمایه‌گذاری به عنوان راهی برای تحقق آن تقدیر کرد.
وزارت خارجه عراق همچنین بر "تعهد خود به دیپلماسی و تقویت گفت وگو در چارچوب بی‌طرفی مثبت و هماهنگی و کار مشترک و پایداری گفت وگو برای توسعه منافع مشترک" تاکید کرد و افزود که کویت سفر هیات عراقی و حمایت از روابط را ارج نهاد.
از این رو، سفر اخیر وزیر خارجه عراق به کویت را می‌توان ادامه رایزنی‌های دو کشور در راستای حل و فصل پرونده‌های دو جانبه باقیمانده و تهیه مقدمات برگزاری جلسات کمیته مشترک دو کشور بویژه در سایه تغییرات مهم سیاسی جدید در کویت و نیز سیاست اصولی عراق در حمایت از کاهش تنش‌ها در مسایل منطقه‌ای و رویکرد اقتصادی دولت عراق در قبال کشورهای عربی ارزیابی کرد.