به گزارش امروز (پنجشنبه) ایرنا به نقل از پایگاه خبری «العربی الجدید» نزدیک به دولت قطر، پدرسون در گزارش دوره ای خود به شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره تازه ترین تحولات سوریه تأکید کرد که با این وجود، تنها یک راه حل سیاسی می تواند به رنج و مشکلات ملت سوریه پایان دهد، از درگیری و بی ثباتی دوباره در این کشور جلوگیری و از غیرنظامیان محافظت کرد.
وی ادامه داد که سوریه و منطقه در معرض خطرهای بزرگی قرار دارند.
نماینده آنتوینو گوترش افزود که متأسفانه راهکاری قبلی تاکنون کمکی به بهبود وضعیت مردم سوریه نکرده است.
پدرسون یادآور شد: نشست پنجم کمیته تدوین قانون اساسی سوریه ۲۵ ژانویه آینده در ژنو برگزار خواهد شد و امیدواریم که این کمیته از مقدمه‌چینی برای تدوین قانون اساسی وارد مرحله عملی تدوین آن شود.
نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در سوریه، آتش‌بس کامل در سراسر این کشور، تدوین قانون اساسی واقع‌بینانه و کوشش بیشتر برای حل مشکلات و جلوگیری از درگیری دوباره را مسئولیت همگان در سال جدید دانست و تأکید کرد که حضور نیروهای نظامی پنج کشور خارجی بر مسائل سوریه تأثیر منفی می‌گذارد.
از سوی دیگر، «مارک لوکاک»، دستیار دبیرکل سازمان ملل در امور اضطراری بشردوستانه نیز از افزایش شمار ابتلا به ویروس کرونا در سوریه با وجود کمبود تجهیزات و امکانات از جمله دستگاه های تشخیص و آزمایش این بیماری سخن گفت و تصریح کرد: این مشکلات مانع اطلاع از آمار دقیق و واقعی شمار مبتلایان به کووید – ۱۹ در این کشور است.
نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه پیش تر اعلام کرده بود که دور پنجم نشست کمیته قانون اساسی جدید سوریه ماه آینده میلادی (۶ بهمن ۹۹) برگزار خواهد شد.
پدرسون در پایان دور چهارم نشست کمیته قانون اساسی این کشور در ژنو اعلام کرد که این کمیته در مورد نشست بعدی خود در تاریخ ۲۵ ژانویه (۶ بهمن ماه) توافق کرده است.
وی افزود: در نشست ۲۵ ژانویه، اصول قانون اساسی و یا اصول اصلی این قانون مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
دور چهارم نشست کارگروه تدوین قانون اساسی سوریه ۱۰ آذر جاری با حضور نمایندگان دولت این کشور و نمایندگان مخالفان در ژنو برگزار شد و به مدت پنج روز ادامه داشت.
دور نخست، دوم و سوم کارگروه تدوین قانون اساسی سوریه به ترتیب ۱۳ آبان و ۴ آذر ۱۳۹۸ و ۳ شهریور ۱۳۹۹ در ژنو برگزار شده بود.
براساس توافق‌های قبلی ترکیب اعضای کمیته یاد شده شامل ۵۰ نماینده دولت سوریه، ۵۰ نفر از مخالفان و ۵۰ نفر از گروه‌های جامعه مدنی و مستقل این کشور است.
تغییر قانون اساسی سوریه یکی از اقداماتی است که در جریان حل بحران این کشور از سوی مخالفان دولت براساس قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد همواره به عنوان یکی از خواسته‌های مهم در جریان نشست‌های «آستانه» و «سوچی» مطرح و از سوی کشورهای ضامن برای حل این بحران دنبال شده است.
سوریه از سال ۲۰۱۱ شاهد فعالیت های عناصر تروریست مورد حمایت برخی کشورهای غربی، عربی و رژیم صهیونیستی است و آنان در طول ۱۰ سال گذشته خسارت های سنگینی را به زیرساخت های این کشور وارد کرده‌اند.