به گزارش خبرنگار ایرنا، رییس قوه قضاییه ۱۰ شهریور ۹۹ در باره برخی واگذاری‌های مساله‌دار در سازمان خصوصی‌سازی، دستور داد که «ضمن تسریع در رسیدگی به پرونده رییس سابق سازمان خصوصی سازی و مدیران متخلف برخی شرکت‌ها، سازمان بازرسی، موضوع تعیین تکلیف خصوصی‌سازی‌های مساله‌دار و خلاف ضوابط و مقررات مانند شرکت‌های هفت تپه و «پالایشگاه کرمانشاه» را از سازمان خصوصی‌سازی و وزارتخانه‌های ذیربط پیگیری کند.»
حجت الاسلام والمسلمین سید «ابراهیم رییسی» افزود: در موضوع واگذاری‌ها باید ۲ نکته مورد توجه قرار گیرد؛ یک جنبه تخلف افرادی است که این واحدها را مورد تملک قرار داده‌اند و دیگری بررسی نحوه واگذاری این واحدهاست که آیا شرایط مندرج در قانون برای واگذاری و صلاحیت افراد مورد توجه سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفته یا نه؟ در واقع تمام قضیه فقط برخورد با مدیران متخلف نیست و باید نحوه واگذاری‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرد.
پرونده پالایشگاه در سازمان بازرسی
رییس کل دادگستری استان کرمانشاه در این باره گفت: پرونده ای درباره واگذاری پالایشگاه کرمانشاه در دادگستری استان وجود ندارد اما در سازمان بازرسی چنین پرونده ای در حال رسیدگی است.
پرویز توسلی زاده در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: احتمالا پرونده این واگذاری در جریان سفر رییس دستگاه قضا به استان کرمانشاه مطرح می شود.
او در پاسخ به اینکه سرنوشت این واگذاری به کجا می رسد، گفت: اگر سفر رییس قوه قضاییه به استان انجام شود، این واگذاری هم تعیین تکلیف می شود.
سفر رییس دستگاه قضا به کرمانشاه قرار بود در مهر ماه امسال انجام شود اما با شدت گرفتن شیوع کرونا و افزایش آمار مبتلایان، این سفر هم به تعویق افتاده و زمان دقیق آن مشخص نیست.
واگذاری پالایشگاه چرا جنجال‌برانگیز شد؟
قدیمی ترین پالایشگاه کشور بعد از پالایشگاه آبادان، ۲۰ دی ۱۳۹۵ در یک مزایده واگذار شد؛ مزایده‌ای که بلوک حدود ۶۰ درصدی سهام «شرکت پالایش نفت کرمانشاه» را نصیب یک شرکت خصوصی کرد.
سند پالایشگاه ۹۲ هکتاری کرمانشاه به نام «شرکت پخش تجارت گستر بیستون» خورد که تا پیش از آن در زمینه لبنیات فعالیت می کرد.
قیمت پایه سازمان خصوصی سازی برای شرکت پالایش نفت کرمانشاه، ۱۷۹ میلیارد تومان بود اما شرکت لبنیات بیستون برای تصاحب آن «۲۱۰ میلیارد تومان» پیشنهاد کرد و برنده مزایده شد.
خریدار خوش‌شانس، شرایط خوبی هم برای پرداخت بهای پالایشگاه داشت؛ او فقط ۱۰ درصد قیمت را به صورت نقدی پرداخت کرد. پس از ۲ سال تنفس، هشت سال دیگر وقت دارد تا بقیه پول را در اقساط ۶ ماهه تسویه کند. یعنی طی چهار سال گذشته کمتر از یک سوم قیمت را به دولت پرداخت کرده و هنوز دو سوم مبلغ باقی مانده است.
منتقدان و مدافعان چه می گویند؟
از همان زمانی که خبر واگذاری پالایشگاه رسانه ای شد تاکنون، موج انتقادات در استان فروکش نکرده و مخالفت ها حتی به خانه ملت و نامه نگاری با رهبر معظم انقلاب هم کشیده شده است؛ در مقابل اما سازمان خصوصی سازی و تعدادی از مسوولان استانی روند واگذاری را قانونی دانستند و از آن دفاع کردند.
مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و آیت الله مصطفی علما نماینده ولی فقیه در استان از شاخص ترین منتقدان واگذاری پالایشگاه بوده اند.
هر هشت عضو مجمع نمایندگان دوره گذشته استان کرمانشاه اسفند ۹۵ به رهبر معظم انقلاب نامه نوشتند و خواستار توقف واگذاری پالایشگاه کرمانشاه شدند. آنان در این نامه نوشتند: پالایشگاه بزرگ کرمانشاه دومین پالایشگاه کشور بعد از پالایشگاه آبادان است که در سال ۱۳۹۳ به مبلغ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان قیمت گذاری شده بود اما در سال ۱۳۹۵ به مبلغ ۱۷۹ میلیارد تومان قیمت گذاری و به ۲۱۰ میلیارد تومان به بخش خصوصی فروخته شد که یک سوم قیمت کارشناسی است.
«عادل آذر»، رییس وقت دیوان محاسبات کشور هم در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ عنوان کرد: قیمت کارشناسی شرکت پالایش نفت کرمانشاه (پالایشگاه کرمانشاه)، حدود ۶۱۷ میلیارد تومان بوده که با تصویب هیات واگذاری با کاهش ۷۰ درصدی به مبلغ ۱۹۹ میلیارد تومان واگذار شده است.
در مقابل منتقدان، حامیان واگذاری پالایشگاه هم استدلال خودشان را داشتند؛ سیدجعفر سبحانی، مشاور رییس وقت سازمان خصوصی سازی بهمن ماه ۹۵ در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: قیمت‌گذاری سهام این شرکت مانند سایر واگذاری ها بر مبنای نظر کارشناس های رسمی دادگستری بوده و مزایده پالایشگاه در کمال صحت، سلامت، شفافیت و به صورت کاملا قانونی برگزار شده است.
روابط عمومی شرکت پالایش نفت کرمانشاه هم مهرماه ۹۹ در واکنش به اوج گرفتن دوباره انتقادات، در اطلاعیه ای با بیان اینکه «واگذاری موفق شرکت پالایش نفت کرمانشاه مانع ورشکستگی و تعطیلی آن شد»، عنوان کرد که پرسنل شرکت رضایت و حمایت قاطع خود را از مدیریت آن اعلام داشته اند.
تعیین تکلیف پالایشگاه در سفر رییسی
شاید مهمترین دلیل زبانه کشیدن مجدد آتش انتقادات از زیرخاکستر واگذاری پالایشگاه، دستگیری رییس سابق سازمان خصوصی‌سازی بود؛ «میرعلی‌اشرف پوری حسینی» در ۲۳ مرداد ۹۸ بازداشت و به انجام تخلف در جریان واگذاری شرکت های دولتی متهم شد.
یک ماه بعد، رییس دستگاه قضا دستور بررسی دقیق واگذاری پالایشگاه کرمانشاه توسط سازمان بازرسی را داد و اکنون خبرها از سفر قریب الوقوع رییس قوه قضاییه به استان کرمانشاه حکایت دارد؛ سفری که به گفته رییس کل دادگستری کرمانشاه سرنوشت واگذاری پالایشگاه را مشخص می کند.
اکنون باید دید آینده واگذاری پالایشگاه کرمانشاه چگونه رقم می خورد؛ برگشت این شرکت گرانقیمت به بیت‌المال یا دادن آن به برنده مزایده؟