صفر تا صد واگذاری پالایشگاه كرمانشاه/ دومین پالایشگاه كشورهمچنان پا در هوا

سازمان خصوصی سازی 20 دی 95 وقتی پاكت های مزایده واگذاری بلوك حدود 60 درصدی سهام شركت پالایش نفت كرمانشاه را باز كرد، بالاترین قیمت پیشنهادی از طرف فردی ارائه شده بود كه از اعضای اصلی هیات مدیره یك شركت ثروتمند است.
قیمت پایه سازمان خصوصی سازی برای پالایش نفت كرمانشاه هزار و 795 میلیارد ریال بود اما وی برای صاحب شدن 80 میلیون سهم این شركت '2100 میلیارد ریال' پیشنهاد كرده كه كه 200 میلیارد ریال از رقیب اصفهانی اش بیشتر بود.
در اولین اقدام برای واگذاری شركت پالایش نفت كرمانشاه، هر سهم 42 هزار ریال قیمت گذاری شده بود كه ظاهرا مشتری خود را در فرابورس پیدا نكرده بود تا اینكه با تبدیل واگذاری به روش مزایده و كاهش قیمت هر سهم به 22 هزار و 183 ریال، شركت تجارت گستر بیستون صاحب آن شد.
برنده مزایده شرایط خوبی برای پرداخت بهای شركت پالایش نفت كرمانشاه دارد؛ او 10 درصد قیمت را نقد پرداخت كرد سپس 2 سال تنفس دارد و پس از آن بقیه قیمت را در اقساط 6 ماهه و طی هشت سال تسویه می كند.
60 درصد سهام پالایش نفت كرمانشاه كه اكنون واگذار شده، متعلق به شركت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران بود و 40 درصد دیگر به سهام عدالت تعلق دارد.
البته در سال 90، 55 درصد سهام پالایشگاه بابت بدهی دولت به 9 بانك‌ كشور واگذار شده بود كه این مصوبه در سال 94 از سوی دولت یازدهم لغو شد.
پالایشگاه 20 هزار بشكه ای كرمانشاه پنج فرآورده اصلی بنزین، نفت سفید، نفت كوره، نفتِ ‌گاز و گاز مایع دارد و نیمی از سوخت استان را تامین می كند.
این پالایشگاه با بیش از 90 سال قدمت بعد از پالایشگاه آبادان قدیمی ترین پالایشگاه كشور است.

** آغاز اعتراض ها
اعتراض ها به واگذاری پالایشگاه از فردای باز كردن پاكت های مزایده آغاز و روز به روز بیشتر شد.
منتقدان معتقد بودند كه واگذاری پالایشگاه كرمانشاه به بخش خصوصی آن هم با قیمت و شرایطی نامناسب، آینده ای جز بیكار شدن هزار نیروی آن و ورشكستی ندارد.
فعالان فضای مجازی هم كمپین های مختلفی با محوریت 'اعتراض به واگذاری پالایشگاه كرمانشاه' در شبكه های مجازی تشكیل دادند و پیگیر لغو واگذاری شدند.
مجمع نمایندگان استان كرمانشاه اولین معترضان بودند كه همصدا و بشدت به این واگذاری متعرض شدند و تاكید كردند كه این كار بدون اطلاع و نظارت مسئولان مربوطه و دستگاه های ناظر و با قیمت ناچیزی صورت گرفته است.
احمد صفری، نماینده مردم كرمانشاه در مجلس شورای اسلامی همان زمان گفت: سازمان خصوصی سازی بدون در نظر گرفتن موقعیت زمین 90 هكتاری پالایشگاه، تجهیزات، مواد تولیدی و حتی ماشین آلات آن را به قیمت زمین دیم روستا به فروش رسانده است.
صفری عنوان كرد: پالایشگاه كرمانشاه با شرایط ویژه پرداخت 10 درصد نقدی، 2 سال تنفس و اقساط بلند مدت واگذار شده كه از همان سود 2 سال كل هزینه مزایده را كسب می شود.
عبدالرضا مصری، دیگر نماینده مردم كرمانشاه در مجلس شورای اسلامی هم روز 25 دی 95 در گفتگو با شبكه استانی زاگرس تصریح كرد: متأسفانه در سال های گذشته ما شاهد واگذاری هایی همچون كارخانه كشمیر و نساجی غرب در استان كرمانشاه بوده ایم كه الان اثری از آنها وجود ندارد و به تلی از خاك تبدیل شده اند.
مصری گفت: انتظار داریم مسئولان اجرایی استان جلوی این واگذاری را بگیرند و هر وقت كه پالایشگاه آبادان با بدهی چندین برابر بیشتر از پالایشگاه كرمانشاه واگذار شد پالایشگاه كرمانشاه را هم واگذار كنند.
سیدقاسم جاسمی، نماینده سوم كرمانشاه نیز اظهار كرد: جدا از تجهیزات موجود در پالایشگاه، 2 هزار میلیارد ریال نیز تجهیزات در آن موجود است بنابراین رقم پیشنهادی بسیار ناچیز و فروش آن نیز غیرعاقلانه است.
او ضمن ابراز مخالفت با واگذاری بدون برنامه پالایشگاه افزود: در صورت واگذاری پالایشگاه به بخش خصوصی، جمعیت زیادی به آمار بیكاران استان اضافه می شوند.
به گفته حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده مردم اسلام اباد غرب هم 'واگذاری صنایع ورشكسته خلاف قانون است. از ضمایم واگذاری ها و خصوصی سازی ها، حفظ كاربری شركت ها و كارخانجات و حفظ كارگران و تكنسین های است.'

** واكنش دولتی ها
مقامات دولتی هم به این اعتراض ها پاسخ دادند كه البته هرگز به اندازه موج اعتراض ها بازتاب نداشت.
سیدجعفر سبحانی، مشاور مدیركل سازمان خصوصی سازی بهمن ماه 95 در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اعلام كرد: مزایده واگذاری پالایشگاه نفت كرمانشاه در كمال صحت،‌ سلامت، ‌شفافیت و به صورت كاملا قانونی برگزار شده است.
او همچنین در باره انتقاد از پایین بودن قیمت واگذاری شركت پالایش نفت كرمانشاه اظهار داشت: قیمت گذاری سهام این شركت مانند سایر واگذاری ها بر مبنای نظر كارشناس های رسمی دادگستری بوده كه شامل كارشناس زمین، ماشین آلات و... بوده است.
استاندار كرمانشاه هم با بیان اینكه روند واگذاری پالایشگاه كرمانشاه مطابق قانون بوده، گفت: خریدار از كارآفرینان موفق استان است و تمامی كاركنان فعلی پالایشگاه را حفظ خواهد كرد.
اسدالله رازانی در گفت و گو با شبكه محلی زاگرس افزود: مجموع دارایی های هر شركت و موسسه ای شامل طلب ها، موجودی ها، اموال و از جمله بدهی های آن می شود. در واقع بدهی ها بخشی از فهرست موجود محسوب می شود و هنگام قیمت گذاری این مبلغ از برآورد نهایی كسر می شود.
رازانی اظهار كرد: طبق اسناد رسمی موجود و گزارش های سالانه كه توسط سازمان حسابرسی كل كشور تهیه شده مجموعه پالایشگاه بالغ بر 700 میلیارد تومان به موسسات مختلف از جمله به وزارت نفت بدهكار است.
البته طبق گزارش ایرنا، رقم دقیق كل بدهی پالایشگاه 6 هزار و 470 میلیارد ریال است.
** نظر مقامات استانی
استاندار كرمانشاه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان از مردم خواست تا از واگذاری پالایشگاه كرمانشاه استقبال كنند زیرا دولت ضمانت كافی از خریدار بخصوص در موضوع حفظ نیروی كار گرفته است.
اما امام جمعه كرمانشاه 6 بهمن 95 عنوان كرد كه مردم كرمانشاه نسبت به واگذاری پالایشگاه كرمانشاه 'به شدت ابراز نارضایتی می كنند'.
او از نمایندگان مردم كرمانشاه در مجلس شورای اسلامی خواست كه 'این موضوع مهم را از همه مراجع ذیربط كشوری با جدیت پیگیری كنند'.
كیوان كاشفی، رئیس اتاق بازرگانی استان كرمانشاه هم از جمله مخالفان این واگذاری بود كه در این باره گفت: در واگذاری پالایشگاه كرمانشاه به بخش خصوصی شتاب زده عمل شده است.

** مانع بعدی
اما یكی از خبرهای دیگری كه در این زمینه جنجال ساز شد،‌ مشخص شدن وقفی بودن زمین پالایشگاه بود.
اداره كل اوقاف و امور خیریه استان كرمانشاه در نامه ای به مدیركل شركت پالایش و پخش فرآورده های نفتی استان، زمین پالایشگاه را وقفی دانسته و تاكید كرده است كه واگذاری بدون اجازه آن قانونی نیست.

** نامه نگاری به مقامات ارشد
مجمع نمایندگان استان دست بردار نبود و در ادامه انتقادات و نامه نگاری ها به مقامات ارشد كشور را هم كلید زد.
آنان به رئیس جمهوری، وزیر نفت، وزیر اقتصاد، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان خصوصی سازی و دیگر مسئولان نامه زدند و خواستار توقف این واگذاری شدند.
مجمع نمایندگان حتی به رهبر معظم انقلاب نامه نوشت و خواستار توقف فروش پالایشگاه به دلیل ابهام های بسیار در روند واگذاری و قیمت گذاری آن شد.
آنان در یك حساب سرانگشتی قیمت پالایشگاه را بیش از 33 هزار میلیارد ریال اعلام كرده و البته گفتند كه 'بیش از 100 تن كاتالیست كه حاوی حدود 250 كیلوگرم طلای سفید و 440 كیلوگرم رنیوم بوده كه جز اموال این شركت محاسبه نشده است.'
به دنبال این نامه نگاری ها، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت هم اواخر سال 95 به طور رسمی گفت كه 'بنده در خصوص واگذاری پالایشگاه كرمانشاه نامه ای به مسئولان مربوطه می نویسم، چرا كه با این نوع واگذاری و سیستم برخورد مخالف هستم.'
وزیر نفت تصریح كرد: بنده مخالف واگذاری نیستم، اما این نوع رفتار منجر به تعطیلی پالایشگاه می شود و وزارت نفت با تعطیلی پالایشگاه مخالف است.
این موضوع سبب راسخ شدن عزم منتقدان واگذاری پالایشگاه شد.

** رای مجلس به تحقیق و تفحص
ابراز مخالفت ها همچنان ادامه یافت تا اینكه در جلسه 21 فروردین 96 با حضور رئیس سازمان خصوصی سازی در كمیسیون انرژی تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری پالایشگاه كرمانشاه به تصویب رسید.
طبق اعلام صفری، نماینده مردم كرمانشاه، در این واگذاری چند مشكل مشهود است از جمله توجه نكردن به نارضایتی های عمومی و اجتماعی در استان كرمانشاه، محاسبه نكردن قیمت واقعی بیت المال، ضعف های مدیریتی دارای شائبه'عمد' در سال های آخر قبل از واگذاری و شائبه تبانی های مدیریتی در این راستا، سابقه تعطیلی كارخانه ها و شركت های واگذار شده و رعایت نكردن الزامات حفظ كاربری آن تاسیسات و بیكاری و به خطر افتادن امنیت كارگران و كاركنان پالایشگاه.
چند روز بعد وزیر اقتصاد در نامه ای به رییس كل سازمان خصوصی سازی از وی خواست تا نسبت به بررسی مجدد قرارداد واگذاری پالایشگاه كرمانشاه اقدام كند.

** پاسخگویی وزیر درباره شیوه واگذاری پالایشگاه
وزیر اقتصاد در جلسه 12 تیرماه كمیسیون اقتصادی حضور یافت ودر كلیپی كه از این جلسه منتشر شده، علی طیب نیا به نامه ای 2 صفحه ای اشاره می كند كه امضای هر هشت نماینده استان كرمانشاه پای آن است.
وزیر اقتصاد تلویحا این نامه را نشانه تلاش نمایندگان مخالف برای كسب منافع فردی دانست.
شهاب نادری، نماینده مردم پاوه و اورامانات در مجلس به وزیر اقتصاد پاسخ گفت كه صفحه اول نامه جابجا شده و مورد تایید نماینده ها نیست.
نادری تاكید كرد كه 'باید روشن شود كه چه كسی صفحه اول را جا به جا كرده است.'
طیب نیا هم می گوید: نامه با سربرگ مجلس است و شماره خورده است و باید بررسی شود.
نماینده مردم پاوه و اورامانات در ادامه سخنان خود در كمیسیون اقتصادی مجلس عنوان می كند كه نمایندگان استان مخالف واگذاری پالایشگاه به بخش خصوصی نیستند و اعتراض آنها به نحوه واگذاری آن است.
به گفته او 'ارزش هر متر زمین پالایشگاه (90 هكتار) حدود 35 میلیون ریال است در حالی كه به قیمت متری 2 میلیون ریال فروخته شده.'
احمد صفری نماینده مردم كرمانشاه هم در گفت و گویی با رسانه ها گفت كه صفحه اول این نامه 'جعلی' است.
اما این تنها نامه جنجالی نبود بلكه نامه ای دیگری كه امضای صفری و نادری پای آن است، در فضای مجازی منتشر شده كه نشان می دهد این 2 نماینده خواستار واگذاری پالایشگاه به یك 'فرد خاص' به صورت 'مذاكره' شده اند.
البته صفری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در باره این نامه گفت: چه طور نامه ای كه ظاهرا محرمانه است در فضای مجازی منتشر شده است؛ اگر این نامه به دست وزیر اقتصاد یا رئیس سازمان خصوصی‌سازی رسیده، امضا و پی نوشت آنها كجاست؟؛ شماره ثبت دبیرخانه وزارت اقتصاد چرا روی نامه نیست؛ ضمن اینكه این نامه هیچ گونه سابقه ای هم در مجلس ندارد و امضاهای آن با نرم افزارهای كامپیوتری از جای دیگری منتقل شده است.
او با بیان اینكه این نامه كاملاً جعلی است، افزود: من به عنوان یك فرزند شهید با خدای خود معامله كرده ام و حاضر نیستم بخاطر چهار سال نمایندگی، آبروی خودم خانواده ام و كسانی كه به من رای داده اند را ببرم.
به اعتقاد صفری 'اتهام زنی ها با این هدف صورت می‌گیرد كه من از پیگیری لغو واگذاری پالایشگاه كرمانشاه كوتاه بیاییم اما به خدا قسم جانم را هم فدای این راه می كنم از ادامه آن كوتاه نخواهم آمد اما و به امید خدا حتماً به نتیجه مطلوب خواهیم رسید.'

** اگر اعتراض دارید بروید هیات داوری
تشدید مخالف ها سبب شد كه اوایل تیر 96 وزیر اقتصاد از مقاومت برخی افراد و مقامات محلی در واگذاری پالایشگاه كرمانشاه گلایه كند.
علی طیب نیا در این باره گفت: با تمام توان بر بحث واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی ایستاده ایم اما هر روز با آه و ناله هایی مواجه ایم و ما را هر روز به امضا جمع كردن و استیضاح و ... تهدید می كنند.
به گفته او 'مقامات دولتی محلی دارند از این شركتهای دولتی نفع می برند و لذا حاضر به واگذاری آن نیستند.'
طیب نیا افزود: اگر كسی به موردی از واگذاری ها ایرادی دارد، هیات داوری وجود دارد كه رسیدگی كرده و قضاوت می كند.
اختلافات اواسط تیرماه و با مصاحبه نماینده مردم كرج در مجلس شورای اسلامی بالا گرفت.
محمد جواد كولیوند در این باره گفت: واگذاری پالایشگاه كرمانشاه به بخش خصوصی طبق روال قانونی انجام شده و از هیچ رانتی در این رابطه استفاده نشده است.
معاون وزیر اقتصاد و رئیس كل سازمان خصوصی سازی نیز در باره اعتراض نمایندگان به واگذاری پالایشگاه گفت: به دوستان گفته ایم كه اگر شبهه و ایرادی دارند، به هیات داوری مراجعه و شكایت كنند.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی در گفت و گو با ایرنا تاكید كرد: نمی دانم چرا برخی اصرار دارند به جای مراجعه به محكمه، پشت بلندگو حرف بزنند و جار و جنجال ایجاد كرده، اتهام بزنند و فضا را آلوده كنند.
برای پیگیری بیشتر ماجرا، خبرنگار ایرنا روز 20 تیر سراغ احمد صفری نماینده مردم كرمانشاه و عضو كمیسیون انرژی مجلس رفت.

** هرگز كوتاه نخواهیم آمد
صفری با بیان اینكه بهترین قاضی درباره نیت افراد خداوند متعال است و او خودش می‌داند كه از روز نخست تاكنون هدفی جز حفظ منافع مردم استان و لغو واگذاری شركت پالایش كرمانشاه نداشته ام.
به گفته وی، تمام تلاش مجمع نمایندگان استان نیز همین بوده است و هیچ گونه درخواستی هم از دولت نشده كه این پالایشگاه به چه كسی واگذار بشود یا نشود.
صفری تاكید كرد: هر مقام و نهادی هرگونه مدرك مستندی در باره سهم خواهی ما دارد، به صورت عمومی منتشر كنند و ما از آن استقبال خواهیم كرد اما نامه هایی كه تاكنون به بنده منتسب و در آن ادعا شده كه صفری به دنبال منافع شخصی و واگذاری پالایشگاه به شخص خاصی است، جعلی و فاقد اعتبار است اما متاسفانه نهادهای مسئول از قوه قضاییه تا وزارت اطلاعات نسبت به این اتهام زنی ها بی‌تفاوت بوده اند.
نماینده مردم كرمانشاه در باره نامه ای هم كه به امضای هر هشت نماینده استان به وزارت اقتصاد ارسال شده است، گفت: محتوای این نامه كاملاً حقوقی است و در آن با استناد به قوانین عنوان شده كه شركت پالایش نفت كرمانشاه باید در فرابورس عرضه شود نه طی مزایده ای با حضور 2 شركت فاقد اهلیت.
به گفته او 'یك باند بزرگ در سازمان خصوصی‌سازی وجود دارد كه دنبال واگذاری پالایشگاه كرمانشاه با رانت به افرادی است كه خوشنام مالی نیستند و اهلیت لازم را هم ندارند اما ما هرگز مقابل آنان كوتاه نخواهیم آمد و تمام تلاش خود را در چهار سال نمایندگی برای لغو این واگذاری خواهیم كرد.'

** هیات داوری هم از خودشان است
صفری در باره اینكه چرا نمایندگان شكایت خود را به هیات داوری واگذاری‌ها ارائه نمی‌كنند، گفت: چگونه می توان به هیاتی شكایت برد كه زیر مجموعه سازمان خصوصی سازی است؛ این هیات همان كارشناسانی هستند كه واگذاری پالایشگاه كرمانشاه را تایید كرده اند.
او سوال كرد كه چرا این موضوع در سازمان بازرسی و قوه قضاییه مطرح نشود؟
نماینده كرمانشاه از اظهارات جواد كولیوند، نماینده كرج در مجلس هم اظهار تاسف كرد و گفت: اساسا چه كسی به او اجازه داده كه در این زمینه اظهار نظر كند و او با استناد به چه جایگاهی از واگذاری پالایشگاه كرمانشاه دفاع كرده است؟
به گفته صفری 'كولیوند چندین بار به او و دیگر نمایندگان استان كرمانشاه مراجعه و پادرمیانی كرده اما پاسخ گرفته كه اجازه دهد كار روال اداری خود را طی كند.'

** پاسخ جدید به سخنان منتقدان
سیدجعفر سبحانی، مشاور رئیس كل سازمان خصوصی سازی هم به خبرنگار ایرنا گفت: بازهم تاكید می كنم كه كل فرآیند واگذاری پالایشگاه كرمانشاه منطبق با قوانین موضوعه سازمان خصوصی‌سازی و هیات واگذاری بوده است و هیچ نشانه ای از وجود اقدام های غیرقانونی در روند این واگذاری وجود ندارد.
به اعتقاد او 'مطرح كردن عباراتی مانند رانت، تعبیر نمایندگان منتقد بوده كه از نظر سازمان خصوصی‌سازی ادعایی مردود است.'
سبحانی اظهار كرد: اتفاقاً هر جایی كه واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واقعی اتفاق می افتد، این دست مشكلات و مخالفت ها را داریم مانند پالایشگاه كرمانشاه و آلومینیوم المهدی.
مشاور رئیس كل سازمان خصوصی سازی در مورد مطرح شدن موضوع 'اهلیت خریدار' نیز گفت: كجای قانون واگذاری استناد كرده است كه برای هر واگذاری اهلیت خریدار تشخیص داده شود؟ ضمن اینكه اهلیت مفهومی عام و تعبیربردار است و معنی مشخص و خاصی ندارد.
به گفته سبحانی، ما خودمان گاهی اهلیت را در واگذاری ها در نظر می‌گیریم اما اینكه بند خاصی در قانون در این زمینه وجود داشته باشد اینگونه نیست؛ جز در مورد واگذاری تیم های استقلال و پرسپولیس كه اهلیت خریدار در قانون تصریح شده بود.
او همچنین افزود: اینكه منتقدان می‌گویند خریدار شركت توان مدیریت آن را ندارد پیش داوری است و باید یكی 2 سال صبر كرد سپس درباره عملكرد او قضاوت كرد؛ اكنون زمان مناسبی برای قضاوت در مورد عمل خریدار به تعهداتش نیست.
او مقایسه بین پالایشگاه آبادان و كرمانشاه را هم نادرست و بی ارتباط دانست و گفت: اینكه منتقدان می‌گویند چرا پالایشگاه آبادان به بخش خصوصی واگذار نشده است، فرافكنی و یك حرف بی ربط و مانند این است كه در یك كلاس درس بگوییم چرا فلانی 20 گرفته اما دیگری 20 نگرفته است.
سبحانی وجود رانت در واگذاری پالایشگاه كرمانشاه را هم رد كرد و گفت: معنی رانت این است كه مزایده ای برگزار نشود و پالایشگاه پشت درهای بسته به یك فرد مشخص واگذار شود اما وقتی كه قیمت اعلام می‌شود، تابلو بورس مشخص است و قیمت ها در پاكت در بسته اعلام شده رانت دیگر مفهومی ندارد.
او تاكید كرد: با قاطعیت پشت واگذاری شركت پالایش نفت كرمانشاه ایستاده ایم و هرگز از آن عقب‌ نشینی نخواهیم كرد.
مشاور رئیس كل سازمان خصوصی سازی در پایان از اظهارات رئیس ستاد انتخاباتی حجت الاسلام حسن روحانی در كرمانشاه در باره تجدید نظر در مورد واگذاری پالایشگاه هم اظهار بی اطلاعی كرد.
با این وضعیت و اختلاف نظرها، هنوز مشخص نیست كه سرنوشت پالایشگاه كرمانشاه به كجا می انجامد.
7444/8066 خبرنگار: عبدالله الماسی ** تنظیم كننده: علی مولوی**انتشار دهنده:فاطمه نوری