به گزارش ایرنا ، در بیانیه "رونی پراستیو یولیانتورو" سفیر اندونزی در تهران با اشاره به اینکه سال ۲۰۲۰ هفتادمین سالگرد روابط دیپلماتیک دو کشور است ، آمده است: دو کشور در این مدت همکاری ها را در حوزه های بسیاری توسعه داده اند که برخی از این همکاری ها حتی تا امروز هم در حال پیشرفت است. هر دو کشور هم اکنون در عین حالی که با اوضاع جهانی و بطور مشخص شیوع جهانی کرونا تطبیق می یابند ، بهترین استفاده ممکن را از این ظرفیت های بالقوه و فرصتها می کنند.
این بیانیه خاطرنشان می کند : روابط دوجانبه در ژوییه ۱۹۵۰ آغاز شد و این روابط با همکاری های مختلف بین دو کشور تا امروز دنبال شده است. اندونزی و ایران همواره روابط دوجانبه سیاسی خوبی داشته اند که این پایه و اساسی برای همکاری در سایر بخشها بوده است. روابط خوب سیاسی در سطوح دوجانبه ، منطقه ای و بین المللی توسعه یافته که نماد آن دیدار رئیس جمهور حسن روحانی از جاکارتا در سال ۲۰۱۵ و سفر رئیس جمهور جوکو ویدودو به تهران در سال بعد از آن بوده است که این سفرها به برخی همکاری ها مطابق با منافع دو کشور منجر شد.
سفیر اندونزی با بیان اینکه دیپلماسی تجاری و اقتصادی از اولویتهای این کشور است و فرصتها و پتانسیلهایی برای افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور وجود دارد ، افزود: برای این منظور و در عین تطبیق با شرایط شیوع کرونا ، همکاری در بخش سلامتی به یکی از اولویتها تبدیل شده است.
سفیر اندونزی با اشاره به گفتگوی تلفنی روسای جمهوری دو کشور در ماه آوریل سال جاری و دیدارهای متعاقب آن توسط مقامات مربوطه درباره همکاری برای مقابله با کرونا ، تاکید کرد: اندونزی و ایران در حال حاضر هنوز در حال کار روی ارتقای بیشتر تجارت و سرمایه گذاری و سایر بخشهای مرتبط هستند.
هر دو کشور در حال شناسایی تعدادی از پتانسیلهای اقتصادی از جمله تعرفه های تجاری ، سرمایه گذاری ، سایر دورنماها و ترویج متقابل دانش محصولات برای شناسایی و هماهنگی پتانسیلها در بازار مربوطه هستند. با وجود چالشها هنوز تعدادی از محصولات ایران از جمله فولاد ، خرما ، پسته و محصولات دیگر تقاضای بالایی دارد .
سفیر اندونزی خاطرنشان کرد که در سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ مبادلات تجاری ایران و اندونزی تا حد ۲.۶ برابر رشد کرد و ارزش مبادلات از ۲۳۷ میلیون دلار در سال ۲۰۱۵ به ۷۱۵ میلیون دلار در سال ۲۰۱۸ رسید . هر دو دولت برای فائق آمدن بر چالشهای موجود در حال کار برای حل مسائل مالی ، کاهش موانع و بهبود ارتباطات در بخشهای بانکی از جمله مذاکره درباره توافق تجارت ترجیحی هستند.