به گزارش روز سه شنبه ایرنا، بررسی بودجه ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی مهمترین رویداد اقتصادی این روزهای کشور است. طبق روال هرسال دولت در ۱۲ آذر ماه لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کرد. اکنون حدود یک ماه از این امر می‌گذرد و قرار است به زودی در صحن علنی، نمایندگان کلیات آن را به رأی بگذارند.
از همان ابتدای ارائه لایحه بودجه برخی از نمایندگان بدون توجه به واقعیت‌ها و شرایط عینی اقتصادی و سیاسی کشور از رد کلیات بودجه گفتند.
برای نمونه «سید ناصر موسوی لارگانی»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با رسانه‌ها، «منابع درآمدی تخیلی، تورم‌زایی شدید، افزایش وابستگی به نفت، فقدان شاخصه اقتصاد مقاومتی و کسری حداقل ۳۰۰هزار میلیارد تومانی» را دلایلی خوانده که به گفته او، «لایحه بودجه را به لایحه زمین‌گیر کردن اقتصاد کشور تبدیل کرده است».
در یکی از جدیدترین اظهار نظرها «هادی بیگی‌نژاد»، عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی هم به موارد چالش‌برانگیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اشاره کرده و گفته است: فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز امکان پذیر نیست چراکه تحریم‌ها، بیماری کرونا، محدودیت در تولید نفت ازجمله واقعیت‌هایی است که مانع از فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز برای سال آینده خواهد شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور: نکات مهم و محورهای تصمیم گیری (ویرایش اول)» در رد کلیات بودجه استدلال‌هایی همچون کسری بودجه ۵۰ درصدی، صادرات غیرواقعی نفت، افزایش شدید هزینه‌های جاری، کاهش سهم مالیات از منابع عمومی بودجه و مواردی از این دست را مطرح کرده است.
با نگاه به مهمترین نقدهای مطرح شده می‌توان گفت که منتقدان هم در بخش منابع و هم در بخش مصارف ایراداتی را برجسته و بر اساس آن حکم به رد کلیات بودجه داده‌اند. با اینکه نمی‌توان منکر وجود ایراداتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ شد و خود «محمدباقر نوبخت»، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز به این امر اذعان داشته اما این حجم از انتقادات شدید و این همه اصرار بر رد کلیات بودجه به نظر منطقی نمی‌رسد.
بودجه را دولتی ارائه کرده است که در آخرین و هشتمین سال سکانداری قوه مجریه قرار دارد. دولت تدبیر و امید کنترل تورم و تک رقمی کردن آن را در کارنامه دارد. فروش روزانه بیش از ۳ میلیون بشکه نفت را تجربه کرده و مهمتر از همه در دو سال سخت جنگ اقتصادی، با همه کاستی‌ها اقتصاد کشور را پیش برده است. همچنین در این دولت تلاش‌های زیادی در راستای ساماندهی نظام مالیاتی و به ویژه جلوگیری از فرار مالیاتی صورت گرفته است. بنابراین به نظر نمی‌رسد تنها با امید به بازگشت آمریکا به برجام و برداشته شدن تحریم‌ها بودجه‌ای غیر واقعی برای اداره کشور ریخته باشد.
به‌علاوه، همه اذعان دارند که بعد از خروج آمریکا از برجام اقتصاد کشور با مشکلات عدیده‌ای روبه رو شده است. بازارهای مختلفی همچون مسکن، طلا، ارز و بازار مالی نوسانات شدیدی را تجربه کرده‌اند. با قطعی شدن شکست دونالد ترامپ و آمدن جوبایدن آرامشی نسبی در این بازارها برقرار شده است. تبدیل شدن بودجه به ابزاری سیاسی و رد کلیات آن، که امری نادر به شمار می‌رود ممکن است تأثیری منفی بر این آرامش بگذارد.
شکل گیری بی‌اعتمادی در بازارهای مالی
در این مورد «آلبرت بغزیان»، اقتصاددان و استاد دانشگاه امروز (سه شنبه) ضمن اشاره به ایرادات و چالش‌های بودجه ۱۴۰۰ به خبرنگار ایرنا گفت: در شرایط کنونی نه موضوع بازگشت آمریکا به برجام عملی شده و نه اقتصاد از شر کرونا و تورم نجات پیدا کرده است. با این حال دولت بودجه را با یک نوع خوشبینی نسبت به آینده نوشته است. ممکن است انتظارات دولت محقق شود و یا نه.
او در ادامه تأکید کرد: رد کلیات بودجه می‌تواند منجر به نوعی بی اعتمادی در بازارهای مختلف و به ویژه بازار ارز شود. زیرا رد کلیات بودجه تداعی کننده فاصله و شکاف بین دولت و مجلس بوده و موجب بی اعتمادی خواهد شد.
منتقدان در بخش منابع تأکید زیادی روی مالیات دارند. آنها معتقدند که با اخذ مالیات بیشتر می‌توان وابستگی به نفت را کاهش داد. برای مثال«علی نیکزاد»، نایب رییس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در حاشیه جلسه غیرعلنی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی کشوری ثروتمندی است اما دولت فقیری دارد، گفت: ما می‌توانیم در موضوع مبانی مالیاتی تدابیر بهتری در بودجه اتخاذ کنیم و از فرار مالیاتی جلوگیری کرده و از اشخاص ثروتمند مالیات اخذ کنیم و نه اینکه بخواهیم دوباره بر اقشار ضعیف مالیات وضع کنیم.
شاید در حرف انجام این کار آسان باشد اما جلوگیری از فرار مالیاتی به سادگی قابل تحقق نیست و نمی‌توان بودجه امسال را با این استدلال رد کرد. فرار مالیاتی یکی از واقعیت‌های اقتصادی جهان به شمار می رود و حتی در کشورهای توسعه یافته که دارای یک نظام مالیاتی منظم و پیشرفته هستند نیز وجود دارد. با این حال در کشورهای در حال توسعه همچون ایران فرار مالیاتی بیشتر دیده می شود و طبق نظر کارشناسان در کشورهایی که از نظام های قدیمی جمع آوری مالیات استفاده می کنند، وضعیت بحرانی‌تر است.
برای مثال طبق برآوردهای موجود در ایران بین ۲۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد. صاحبنظران این مبلغ را بسیار بزرگ دانسته و بر این امر تأکید دارند که برای مسدود کردن راه‌های فرار مالیاتی به بسیج عقلانی جمعی نیاز هست.
دلایل متعددی را برای فرار مالیاتی نام می‌برند. به طور کل بخشی از عوامل فرار مالیاتی را می‌توان به نظام مالیاتی و مکانیسم‌های مالیات ستانی به ویژه در حوزه نظارت ربط داد و بخشی از آن را به نگرش و دیدگاه مالیات دهندگان.
در جانب نظام مالیاتی، وجود زیرساخت های الکترونیکی جهت شفاف سازی مالیاتی از یک طرف و برقراری یک سیستم نظارتی قوی و پاسخگو از ضرورت‌های هر نظام مالیاتی کارآمد است.
در حال حاضر کارشناسان عواملی همچون عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه، عدم مبادله اطلاعات کامل، نبود سیستم نظارت و پیگیری در اخذ مالیات، عدم استقبال از تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی و ضعیف بودن ضمانت‌های اجرایی را در افزایش فرار مالیاتی وکاهش درآمدهای مالیاتی دولت دخیل می دانند.
اگر با دقت به این عوامل بنگریم متوجه خواهیم شد که رفع و رجوع هر کدام از آنها پروسه‌ای زمان بر است؛ نه تنها باید از سال‌ها قبل برای آن برنامه ریزی و اقدامات لازم شروع می‌شد بلکه در صورت اجرای برنامه‌های مناسب رسیدن به یک نظام مالیاتی مطلوب تا سال‌ها به طول خواهد انجامید.
بنابراین، باید با این مسئله خارج از هر گونه اظهارنظرها و تصمیم‌گیری‌های شتاب زده برخورد کرد و عواقب و جوانب رد کلیات بودجه را در نظر داشت. راه‌های دیگری به غیر از رد کلیات بودجه وجود دارد. در تعامل بین مجلس و دولت راه‌های رسیدن به اجماع بر سر اصلاح بودجه نمایان خواهد شد.