به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی سوال ملی «احمد نادری» و «سید نظام‌الدین موسوی» نمایندگان تهران از وزیر امور اقتصاد و دارایی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و نمایندگان پس از استماع توضیحات «فرهاد دژپسند» با ۶۱ رای موافق، ۱۷۳ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از ۲۵۲ نماینده حاضر از سخنان وی قانع نشده و به او کارت زرد دادند.
پیش از رای گیری «مهدی طغیانی» سخنگوی کمیسیون اقتصادی در توضیح گزارش کمیسیون اقتصادی از وزیر، موضوع سیاسی کردن شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و خلع ید مالک آن را محور سوال نمایندگان ذکر کرد و افزود: این سوال در ۶ آبان ۹۹ با حضور نمایندگان سوال کننده، اعضای کمیسیون و وزیر اقتصاد و عدم اقناع نمایندگان سوال کننده، کمیسیون قلمرو سوال را ملی تشخیص داده و به صحن علنی ارجاع شد.
سخنگوی کمیسیون اقتصاد افزود: پیرو اصل ۴۴ قانون اساسی و منویات رهبر معظم انقلاب، مجلس یازدهم به واگذاری به بخش خصوصی تاکید دارد ولی به هیچ وجه در برخورد با متخلفان کوتاه نخواهد آمد و اینگونه نیست که از بخش خصوصی اطمینان گرفته شود و این نوع سوالات پیام مخدوش بودن بر خلاف اصل سیاست های اصل ۴۴ را ارسال نکند.
نماینده مردم اصفهان تصریح کرد: نمایندگان سوال کننده در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کردند که در مورد واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و خصوصی سازی آن، طبق گزارش تحقیق و تفحص دیوان محاسبات، و نظر سایر نهادهای نظارتی، هم در نحوه واگذاری، هم در بحث صلاحیت فرد و هم در بحث عدم نظارت پسینی، تخلفات جدی صورت پذیرفته است و سازمان خصوصی سازی نیز طبق اذعان خودش، مبحث بالا را قبول دارد، اما هیچگونه اقدامی انجام نمی دهد.
وی ادامه داد: سوال این است که اولا چرا موضوع هفت تپه را سیاسی کرده اید، و ثانیا چرا سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد در موضوع خلع ید از مالک فاقد اهلیت استنکاف کرده و رای دیوان محاسبات را نادیده گرفته و خلع ید را انجام نمی دهد؟
طغیانی بیان کرد: موضع مجلس یازدهم این است که ما در برخورد با متخلفان کوتاه نمی‌آییم و باید مراقب بود طرح این نوع سوالات پیام عدم اطمینان به بخش خصوصی و مخدوش بودن حرکت در مسیر سیاست های کلی اصل ۴۴ به بخش خصوصی مخابر نکند.
این نماینده مردم افزود: در مورد بحث خصوصی سازی چندین درخواست تحقیق و تفحص مطرح شده است، اما موضع رسمی کمیسیون و مجلس این است که ما به اصل موضوع خصوصی سازی پیرو ابلاغیه رهبری و براساس اصل ۴۴ پایبند هستیم، اما به هیچ وجه در برخورد با متخلفین و رانت ها و فسادهایی که در این زمینه به وجود آمده است، کوتاه نخواهیم آمد.
وی تاکید کرد: در این موضوع به نوعی راه رفتن روی لبه تیغ است، یعنی در عین حال که باید بر موضوع برخورد با فساد حساس بود، نباید اطمینان هم از بخش خصوصی گرفته شود و این موضع معقولی است که نمایندگان مجلس یازدهم به آن پایبند هستند
«احمد نادری» نماینده سوال کننده با بیان اینکه هفت تپه پاشنه آشیل برای کشور شده است، گفت: یک ابر متهم ارزی حدود ۱.۵ میلیارد دلار از دولت گرفته تا برای تامین کالای اساسی مردم اقدام کند تا مردم متنعم شوند. اما او پول را تبدیل به ریال کرده و این پول شروع به چرخش در اقتصاد کشور می‌کند و مراجع امنیتی و قوه قضائیه نیز این موضوع را تایید می‌کنند.
وی افزود: این ابرمتهم ارزی فقط با ۶ میلیارد تومان کشت و نیشکر هفت تپه را می‌خرد و کارهایی انجام می‌دهد که سبب بروز مشکلات برای مردم شده و برای رسانه های بیگانه و نظام سلطه خوراک تبلیغاتی درست کرده است.
نماینده مردم تهران تاکید کرد: هفت تپه به غیر از ادوات و تجهیزات فقط ۳۰ هزار هکتار زمین دارد که به دو ابرمتهم ارزی واگذار شده است. این متهم شریکی دارد که در سال ۸۸ مطابق گزارشی که از مراکز و مراجع رسمی استعلام شده است با جریان نفاق و مجاهدین خلق نیز همراه بوده است.
نادری تخلفات در واگذاری را در سه بخش نحوه واگذاری، دوم اهلیت واگذاری و سوم عدم نظارت در اداره شرکت بعد از واگذاری ذکر کرد و افزود: ارزش واقعی شرکت نیشکر هفت تپه ۲هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۴ بوده که ۲۹۰ میلیارد تومان برای آن قیمت گذاری شد و با تخفیف ۲۵ درصدی مقامات وزارت اقتصاد، به قیمت ۲۱۰ میلیارد تومان فروخته شد و از این قیمت هم فقط ۶ میلیارد تومان پرداخت شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در عدم اهلیت نیز به دلیل عدم کفایت این فرد از میزان ۶۰ هزار تن شکر سفید که پیش از این تولید می‌شده است به میزان ۲۰ هزار تن شکر زرد رسیده است.
وی درباره عدم نظارت و شیوه اداره شرکت خطاب به وزیر اقتصاد گفت: در قوانین خصوصی سازی ذکر شده است که وزارت اقتصاد باید در خصوصی سازی نظارت کند و کارگران نباید اخراج شده و در روند کار نباید اختلال بوجود بیاید. اما اینکه می‌گویید قوه قضائیه باید پیگیری کند باید عرض کنم طبق قانون این وظیفه وزارت اقتصاد است.
نادری با اشاره به تذکرات مجلس به وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: رییس سازمان خصوصی سازی نامه ای به شورای داوری نوشت و به صراحت اعلام کرد که مالک شرکت هفت تپه فاقد اهلیت است و باید واگذاری لغو شود. ولی وزیر اقتصاد ۲ روز بعد از این نامه رییس سازمان خصوصی را عزل می کند.
وی ادامه داد: ما مخالف خصوصی سازی نیستیم و هدف از خصوصی سازی افزایش تولید است اما آیا تولید در هفت تپه بالا رفته است. ما با فساد مخالفیم و اگر خصوصی سازی بر اساس اصل ۴۴ پیش برود با این مخالفت نداریم و با این موضوع که این شرکت به جوانی فاقد اهلیت واگذار شود مخالف هستیم.
«فرهاد دژپسند» وزیر اقتصاد و دارایی نیز در سخنانی گفت: وقتی بدون دلیل بخواهیم نسبت به لغو، فسخ یا ابطال خصوصی‌سازی اقدام کنیم، عدم‌امنیت بر بخش خصوصی حاکم می‌شود. ما باید زمینه‌ای فراهم کنیم تا واگذاری‌ها یک روند پایدار و مستمر داشته باشد.
وی افزود: اگرچه واگذاری‌ها برای کسب درآمد نیست و نباید هدف نخست باشد، اما وقتی می‌خواهیم بودجه جاری را از نفت جدا کنیم باید درآمد جایگزین مشخص باشد که یکی از آنها از محل واگذاری‌هاست.
دژپسند گفت: در بودجه سال آینده ۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل واگذاری‌ها در نظر گرفته شده و با اطمینان به سرمایه‌گذاران، این رقم قابل تحقق است.
وی درخصوص واگذاری کشت و صنعت هفت‌تپه، خاطرنشان‌کرد: معاونت حقوقی وزارت اقتصاد پیگیر این موضوع است، هرچند زمانی که واگذار می‌شد اینجانب وزیر نبودم، اما مسوولان وقت کاملا بر روند کار نظارت داشتند و تاکنون هیچ حکمی مبنی بر خلاف قانون بودن آن به ما ابلاغ نشده است.
در سایه خصوصی سازی نمی‌توان کارهای خلاف قانون انجام داد
پس از رای گیری نمایندگان درباره شرکت کشت و صنعت هفت تپه که با حضور وزیر اقتصاد و دارایی در جلسه علنی روز سه شنبه برگزار شد، «محمدباقر قالیباف» گفت: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و راهبردهای کشور خصوصی سازی از سیاست‌های اصلی مجلس شورای اسلامی است و ما نیز موافق این موضوع هستیم و همیشه نیز مجلس از این موضوع حمایت کرده است.
رییس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از بخش خصوصی نیز دفاع می‌کنیم ولی آنجا که مجلس شورای اسلامی حرف دارد این است که در سایه خصوصی‌سازی نمی‌توان کارهایی خلاف قوانین و مقررات و اخلاق کاری انجام داد و مجلس در این موارد حساسیت نشان داده و برخورد می‌کند.