به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی دادگستری قم، حجتالاسلاموالمسلمین علی مظفری در دیدار با آیتالله ناصر مکارم شیرازی، افزود: در این طرح تمام زندانیان پرسشنامههایی را تکمیل میکنند و وضعیت خود را شرح میدهند و این کار باعث میشود حقوق قانونی آنها بدون پاسخ نماند.
وی اضافه کرد: در همین راستا شخصا به همراه معاونان و دادستان در زندان مرکزی استان حاضر شدیم و از نزدیک به اجرای این طرح نظارت کردهایم.
وی در ادامه با ارایه گزارشی از وضعیت کنونی دادگستری در بخشهای مختلف، گفت: بسیاری از پروندههای معوق مورد رسیدگی قرار گرفته و تعداد کمی باقیمانده است؛ امیدواریم تا پایان سال همه پروندهها به روز شوند.
مظفری اضافه کرد: همچنین با توجه به بازخوردگیریهای صورت گرفته از نیمه دوم سال گذشته تاکنون گلایه و شکایتی بابت اطاله دادرسی در قم وجود نداشته است.
وی در ادامه انجام معاملات ملکی با اسناد عادی را از مشکلات موجود در استان عنوان و بیان کرد: باید طوری عمل کرد که اینگونه معاملات فقط از طریق اسناد رسمی صورت گیرد، زیرا این کار نقش مهمی در حوزه کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی توام با افزایش امنیت اقتصادی برای جامعه را به همراه دارد.
وی ادامه داد: با توجه به گستره حوزه املاک و مستقلات و حجم سرمایه فراوان در گردش آن، پیامد عدم اجرای این مهم، افزایش ورود پروندهها به دستگاه قضایی و مشکلات فراوان برای مردم است.
رییس کل دادگستری قم تغییر در فرآِیند ثبت دادخواست طلاق را بهمنظور کاهش طلاق و آسیبهای مرتبط با آن را از جمله اقدامات دستگاه قضایی برشمرد و گفت: بر این اساس برای ثبت دادخواست طلاق، افراد باید دورههای آموزشی را بگذرانند و دفاتر خدمات قضایی پس از ارائه گواهی اقدام به ثبت دادخواست مینمایند.
وی افزود: بر اساس آمار موجود، این دورهها تاثیر خوبی در تغییر نگاه مراجعان به زندگی و برقراری صلح و سازش میان آنها داشته است.
وی در خصوص نبود زندانیان مهریه در استان، بیان کرد: در استان قم هیچ زندانی بابت مهریه نداریم، اگر مالی از زوج موجود باشد فروخته و تحویل زوجه میشود؛ در غیر این صورت نباید کسی بابت مهریه یا دینی که از پرداخت آن معسر است به زندان بیفتد، زندان برای مجرمین و کسانی است که امنیت مردم را به خطر میاندازند.
در پایان این دیدار معاونان رییس کل دادگستری و دادستان قم در خصوص مواردی از جمله اقدامات صورت گرفته در معاونت فرهنگی، نمایشگاه دایمی پیشگیری از وقوع جرم، روند رسیدگی به پروندههای کثیر الشاکی، لزوم اطلاعرسانی به مردم، ارتقای فرهنگ حقوقی و قضایی و همچنین برخورد قاطع با اراذل و اوباش و سارقان توضیحاتی ارایه نمودند./