مصطفی محقق روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا در پاسخ به این سوال که تغییرات و تحولات در حوادث اقلیمی و آب و هوایی ۱۰ سال گذشته را چگونه ارزیابی می کنید، اظهار داشت: ۸۳ درصد از کل حوادث به وقوع پیوسته در ۱۰ سال گذشته در سطح جهانی علت آب و هوایی و اقلیمی مانند سیل، توفان و موج گرما داشته است.
وی ادامه داد: تعداد حوادث اقلیمی و آب و هوایی از دهه ١٩٦٠ رو به افزایش بوده و در دهه ١٩٩٠ به ٣٥ درصد کل حوادث رسیده است.
هماهنگ‌کننده ارشد سازمان ملل متحد برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در آسیا و اقیانوسیه (APDIM) اضافه کرد: نسبت تعداد کل حوادث با منشاء تغییرات اقلیمی و آب و هوایی شدید نیز بطور قابل توجهی افزایش یافته و از ٧٦درصد دهه اول قرن به ۸۳ درصد در دهه دوم قرن بیست و یکم رسیده است.
محقق توضیح داد: حوادث اقلیمی و آب و هوایی موجب مرگ ۴۱۰ هزار نفر در ۱۰ سال گذشته شده است که اکثر آنان از کشورهای با درآمد کم یا درآمد متوسط به پایین بوده اند که موج گرما و طوفان بزرگترین علت این مرگ و میر بوده است.
وی در پاسخ به این سوال که مهم ترین کارها برای ترویج فرهنگ جهانی کاهش خطر و پیامدهای منفی حوادث و بلایا در جامعه چیست، گفت: بر اساس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ١٩٨٩ روز ١٣ اکتبر به عنوان روز بین المللی کاهش خطر بلایا اعلام شده است که امسال هم این روز با موضوع تقویت حکمرانی برای کاهش خطر در سراسر دنیا گرامی داشته شد و در کشورمان نیز برنامه ها و رویدادهای مختلفی به مناسبت این روز اجرا و برگزار شد.
این مقام مسئول در سازمان ملل متحد اظهار داشت: اما فراسوی چارچوب ها و استانداردهای بین المللی که مهمترین آن ها چارچوب سندای برای کاهش خطر بلایا مصوب سال ٢٠١٥ در سندای ژاپن است و تلاش های علمی و ترویجی که در این زمینه صورت می پذیرد، از دیدگاه واقع گرایانه کشورهای جهان از جمله ایران هنوز راه طولانی برای تحقق نتایج ملموس و تغییرات مثبت در این مسیر در پیش دارند.
هماهنگ‌کننده ارشد سازمان ملل متحد برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در آسیا و اقیانوسیه (APDIM) اضافه کرد: بر اساس تجارب کشورهای موفق و گزارش های بین المللی، پنج عامل زیربنایی برای دستیابی به چنین هدف بزرگ را می توان در تبدیل رویکردهای دستوری (Normative) به رویکردهای تحول بخش (Transformative)، توجه بیشتر به علت ها (Causes) به جای معلول ها (Effects)، تبدیل رویکردهای مداخله ای (Intervention) به رویکردهای همراهانه (Accompaniment)، تفکیک میان مسؤولیت (Responsibility ) و پاسخگویی (Accountability) و آینده نگری و راهبرد (Foresight & Strategy) به جای عادت و انفعال (Habit & Passivity) برشمرد.
محقق یادآور شد: تبدیل رویکردهای دستوری (Normative) به رویکردهای تحول بخش (Transformative) هدف نهایی کاهش خطر بلایا دستیابی به نتایج موفق در سیاست ها، راهبردها، برنامه ها و پروژه ها، آموزش، پژوهش و سیستم ها نیست، همه این عوامل ابزارها و فرآیندهای مهمی می باشند اما هدف نهایی ایجاد تحول برای تحقق امنیت و ایمنی مادی و معنوی در آحاد جامعه است.
وی افزود: بنابراین شاخص ها و استانداردهای کاهش خطر بلایا متناسب با این هدف بزرگ و نهایی باید ارتقاء یابد. به عنوان مثال ارزیابی "رفتار"، "اقناع" و "احساس" افراد جامعه در خصوص ایمنی و تاب آوری در برابر حوادث و بلایا می تواند شاخص های مناسبی در این زمینه باشد.
این مقام مسئول در سازمان ملل متحد افزود: توجه بیشتر به علت ها (Causes) به جای معلول ها (Effects) به فردی که رفتارهای خطرآفرین دارد، سیستمی که کارآیی و کارآمدی ندارد، قانون و دستورالعملی که اثربخشی لازم را ندارد و برنامه کاهش خطر، آمادگی و پاسخگویی و بازسازی که اثربخشی کافی ندارد می توان به عنوان یک معلول هم توجه کرد و ریشه ها و سلسله علل و معلول ها را تا شناسایی فاکتورهای زیربنایی شناسایی کرد.
وی گفت: به طور مثال بر اساس تحقیقات بعمل آمده نقش عوامل آب و هوایی در وقوع سیل های سال گذشته حداکثر ٢٠ درصد و خود یک معلول بوده و علل واقعی سیل عوامل دیگر مانند سیاست ها و مدیریت برنامه ریزی توسعه شهری و روستایی، مدیریت منابع طبیعی، آب و انرژی، حمل و نقل و جاده و ارتباطات بوده که موجب تبدیل بارش های طبیعی به سیل های مخرب شده است. این عوامل زیربنایی تا حدود ٨٠درصد در ایجاد سیل نقش داشته است. در سطح کلان جایگاه و ارزش جان، سلامت و کرامت انسان ها در کنار پیشرفت های اقتصادی، مالی و صنعتی را باید مورد توجه بیشتر قرار داد. الگوهای توسعه اقتصادی و اجتماعی از عوامل زیربنایی می باشند که می توانند جایگاه این ارزش های اساسی را در برنامه های ملی و تخصیص منابع تضمین کنند.
هماهنگ‌کننده ارشد سازمان ملل متحد برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در آسیا و اقیانوسیه (APDIM) افزود: تبدیل رویکردهای مداخله ای (Intervention) به رویکردهای همراهانه (Accompaniment) آسیب پذیری در برابر حوادث و بلایا به یکباره شکل نمی گیرد و تدریجی است و به همین دلیل تاب آوری و کاهش خطر نیز با اجرای پروژه های کوتاه و میان مدت بخشی بدست نمی آید و نیازمند فرآیندهای بلند مدت چند بخشی است. در این فرآیندها نقش و مسؤولیت تمامی بخش های حاکمیتی و اجرایی باید بخوبی شناخته و تعریف شود.
وی اظهار داشت: در این همکاری چند بخشی بلند مدت، نقش و ارزش افزوده سازمان های مسؤول بصورت متصل و هماهنگ مانند مدل زنجیره ارزش (Value chain) به هم پیوسته است تا اهداف مشخص و تعریف شده تحقق یاید. به طور مثال در ایجاد و نیز کاهش آسیب پذیری افراد در برابر حوادث، نقش عواملی مانند آگاهی و مهارت، توان اقتصادی، روابط و جایگاه اجتماعی، و کیفیت محیط های طبیعی و مصنوع اساسی است. برای کاهش این آسیب پذیری همه سازمان هایی که در زمینه های مورد اشاره نقش و مسؤولیت دارند باید در چارچوب یک همکاری نزدیک و با هم افزایی کافی اقدام کنند. در غیر اینصورت با فقدان هر یک از عوامل یادشده هدف نهایی که کاهش آسیب پذیری است محقق نخواهد شد. نقش سازمان های امدادی و بشردوستانه در این زمینه اساسی است و این سازمان ها علاوه بر مداخله های کوتاه مدت باید ایجاد تاب آوری و آمادگی بلند مدت جوامع آسیب پذیر و در معرض خطر حوادث را به عنوان یک سیاست و روش جامع در تمامی برنامه های خود قرار دهند.
این مقام مسئول در سازمان ملل متحد افزود: تفکیک میان مسؤولیت (Responsibility) و پاسخگویی (Accountability) در قوانین و مقررات مدیریت بحران و کاهش خطر معمولا مسؤولیت های سازمان های ذیربط بخوبی تدوین شده است اما موضوع مهمی که کمتر به آن توجه می شود اصل پاسخگویی است. مفهوم صحیح و جامع پاسخگویی فراتر از آن چیزی است که به عنوان پیگرد و مجازات عدم رعایت و اجرای قوانین توسط سازمان های رسمی مسؤول اعلام می گردد. اصل پاسخگویی باید به عنوان بنیاد اساسی قوانین و مقررات، روح فرهنگ سازمانی و سازوکار نظارتی دائمی بر کارکردها و بالاترین اولویت در اجرای قوانین در سطوح فردی و سازمانی مورد تاکید و تایید همگان قرار گیرد تا حفظ جان، کرامت و دارایی انسان ها در هیچ شرایطی تحت الشعاع دیگر اولویت ها قرار نگیرد.
وی گفت: سازوکار پاسخگویی در سیستم های کارآمد مدیریت بحران و کاهش خطر به نحو مستحکمی نهادینه شده است که فعالیت آن دائمی و خودکار است و اساسا سیستم مورد نظر امکان تخطی از قوانین و مقررات مورد نظر را نمی دهد. بطور مثال در فرآیند ساخت و ساز، نظارت اجرای قوانین و مقررات و استانداردها در تمامی مراحل از آغاز تا پایان باید به شکلی صورت گیرد که امکان اشتباه یا دخالت انسانی در تامین ایمنی ساختمان ها را به حداقل برساند.
محقق تصریح کرد: آینده نگری و راهبرد (Foresight & Strategy) به جای عادت و انفعال (Habit & Passivity) انسان طبعا و ذاتا گرایش شدیدی به عادت کردن دارد و رفتار وی در مدیریت بحران هم از این امر مستثنی نیست. مهمترین شرط حفظ استراتژی های صحیح مراقبت و نظارت بر روندهای (Trends) پیش رو با توجه به همه فاکتورهای فعلی و محتمل است.
هماهنگ‌کننده ارشد سازمان ملل متحد برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در آسیا و اقیانوسیه (APDIM) افزود: در سال هایی اخیر مهمترین مخاطره طبیعی کشور زلزله به دلیل وقوع مکرر و مخرب آن بوده و کشور و نهادهای مسؤول به آن "عادت" کرده و همه برنامه ها و اقدامات متمرکز بر آن بود. در همین دوران از تغییرات تدریجی جوی و اقلیمی غفلت شد تا آن که آثار حاد و مخرب آن مانند خشکسالی، سیل و گرد و غبار بصورت محسوس ظاهر شد و همه تلاش ها به ویژه پس از سیل های سال گذشته به آن معطوف شد. در حالیکه از آمادگی برای دیگر انواع بحران ها مانند پاندمی ویروس کرونا غفلت شد.
وی گفت: در حال حاضر هم از دیگر مخاطرات و بحران های محتمل سال های آینده غفلت می شود تا زمانی که آن بحران ها بوقوع پیوسته و زمان برای پیشگیری و کسب آمادگی کافی از دست رفته باشد. چاره کار تنها در آینده نگری و بررسی روندهای مخاطرات و ریسک همه انواع بحران ها در سال های آینده و اقدامات پیشگیرانه و ایجاد آمادگی کافی برای مقابله با آن یعنی استراتژی در برابر عادت است.
این مقام مسئول در سازمان ملل متحد افزود: خوشبختانه پس از تصویب قانون جدید مدیریت بحران، راهبرد ملی مدیریت بحران تدوین شده است. اما تدوین راهبرد تنها نخستین گام مهم در این مسیر طولانی است و تنها در صورتی که مفاد و محتوای این راهبرد بصورت جدی توسط سازمان های ذیربط پیگیری و اجرا شود و نتایج اجرای آن طی سال های آینده به صورت ملموس ظاهر گردد می توان گفت که از عادت به سوی راهبرد و آینده نگری در مدیربت بحران حرکت موفقی داشته ایم.